پشتپرده تثبیت وام ازدواج/ وام ازدواج ۳۰۰ میلیون ماند
در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، موضوع وام ازدواج بار دیگر به یکی از چالشهای اصلی میان مجلس، بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیمگیر تبدیل شد. در حالی که پیشنهادهایی برای افزایش مبلغ وام مطرح بود، در نهایت پس از رفتوبرگشتهای متعدد میان کمیسیون فرهنگی مجلس و سازمان برنامه و بودجه، رقم وام ازدواج بدون تغییر باقی ماند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که صف متقاضیان طولانیتر شده و منابع بانکی محل اختلاف جدی میان نهادهای سیاستگذار است.
لازم به ذکر است موضوع تأمین منابع وام ازدواج و فرزندآوری در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی سیاستهای حمایتی تبدیل شده است. در همین زمینه با نبی زاده کارشناس پولی و بانکی گفتوگو کردیم که مشروح آن در ادامه میآید:
تسنیم: وضعیت وام ازدواج و فرزندآوری در سالهای اخیر چگونه بوده و چرا صفها تا این اندازه طولانی شده است؟
کارشناس پولی: ما چند سالی است که روی موضوع وام ازدواج و فرزندآوری کار و پیگیری میکنیم. نکته مهم این است که این دو وام با بسیاری از وامهای دیگر تفاوت دارند. مثلاً در حوزه مسکن، قانون وجود دارد، اما ممکن است اجرا نشود؛ اما درباره وام ازدواج و فرزندآوری، هر عددی که در قانون بودجه تصویب شود، بانک مرکزی و بانکها موظف به پرداخت آن هستند و عملاً ناگزیر از اجرا هستند.
در سالهای مختلف، برآوردی از تعداد متقاضیان انجام میشد. بهطور متوسط سالانه حدود یک میلیون نفر متقاضی وام ازدواج داریم و تقریباً یک میلیون نفر نیز متقاضی وام فرزندآوری هستند. بر اساس این تعداد و مبلغ هر وام، منابعی در قانون بودجه پیشبینی میشد.
اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، منابع پیشبینیشده دیگر متناسب با حجم تقاضا نبود. یعنی عملاً میان منابع و مصارف ناترازی ایجاد شد.
تسنیم: دلیل این ناترازی چه بود؟
کارشناس پولی: از سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانکها را بهطور جدی اجرا کرد. این سیاست باعث محدود شدن وامدهی بانکها شد و فضای انقباضی شدیدی در حوزه پولی شکل گرفت. وقتی بانک مرکزی از یکسو اعطای تسهیلات را محدود میکند، طبیعتاً نمیتواند از سوی دیگر فشار بیاورد که بانکها حجم بالایی وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کنند.
به همین دلیل در فرآیند تصویب بودجه، بانک مرکزی تلاش میکرد منابع کمتری برای این بخش در نظر گرفته شود.
تسنیم: در بودجه سال ۱۴۰۳ چه اتفاقی افتاد؟
کارشناس پولی: در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳، بانک مرکزی در مجلس لابی گستردهای انجام داد تا منابع بالا نرود. مجلس در ابتدا منابع را از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش داد و همچنین مبلغ وام فردی را حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بالا برد؛ یعنی وام ازدواج از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
اما این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. شورای عالی نظارت مجمع که تطبیق قوانین با سیاستهای کلی را بررسی میکند، یکی از دو تصمیم مجلس را پذیرفت و دیگری را رد کرد. افزایش مبلغ فردی وام به ۳۰۰ میلیون تومان تأیید شد، اما افزایش منابع کلی به ۳۰۰ همت رد شد و منابع دوباره به ۲۰۰ همت بازگشت؛ با این استدلال که افزایش منابع باعث ناترازی بانکها میشود.
نتیجه این تصمیم، شکلگیری صفهای سنگین در سال ۱۴۰۳ بود. در پایان آن سال حدود ۴۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و حدود ۳۷۳ هزار نفر در صف وام فرزندآوری قرار داشتند.
تسنیم: در بودجه سال ۱۴۰۴ چه روندی طی شد؟
کارشناس پولی: در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۴ نیز بانک مرکزی تلاش زیادی کرد که منابع افزایش پیدا نکند. در کمیسیونهای مجلس، بهویژه کمیسیون اقتصادی و تلفیق، استدلال میشد که منابع کافی وجود ندارد و افزایش تکالیف بانکی باعث تشدید ناترازی میشود.
در ابتدا جمعبندی روی عدد ۲۷۰ همت بود. اما در صحن مجلس و با پیگیری برخی نمایندگان، عدد ۳۷۵ همت برای منابع این تسهیلات تصویب شد.
این مصوبه مجدداً به مجمع تشخیص رفت. مجمع تشخیص بار دیگر به افزایش منابع ایراد گرفت و آن را مغایر با ملاحظات ناترازی بانکی دانست. مصوبه به مجلس برگشت؛ مجلس عدد را به ۳۴۰ همت کاهش داد و دوباره بر آن تأکید کرد. اما نهایتاً مجمع تشخیص بار دیگر مخالفت کرد و همان عدد ۲۷۰ همت تثبیت شد.
در واقع برای دومین سال متوالی، مجمع تشخیص در این موضوع همسو با دیدگاه بانک مرکزی عمل کرد و منابع را کاهش داد.
تسنیم: نتیجه این کاهش منابع در سال جاری چه بوده است؟
کارشناس: نتیجه کاملاً روشن است. تا پایان دیماه امسال، منابع پیشبینیشده عملاً به پایان رسیده است. یعنی بانکها سهمیه خود را پرداخت کردهاند و هر ثبتنام جدیدی که انجام میشود، منبع مشخصی برای آن وجود ندارد.
در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام فرزندآوری هستند. این اعداد به معنای انتظار حداقل ششماهه برای دریافت تسهیلات است، آن هم برای افرادی که دسترسی یا پیگیری ویژهای ندارند.
پیشبینی ما این است که تا پایان سال، مجموع افراد در صف ممکن است به حدود یک و نیم میلیون نفر برسد. این افراد وارد سال آینده خواهند شد و اگر سال آینده نیز حدود یک میلیون متقاضی ازدواج و ۸۰۰ هزار متقاضی فرزندآوری اضافه شوند، زمان انتظار ممکن است به بیش از ۹ ماه برسد. یعنی فردی که امروز ثبتنام میکند، ممکن است ۹ ماه بعد موفق به دریافت وام شود.
تسنیم: در شرایط فعلی و در جریان بررسی بودجه جدید، چه اتفاقی در کمیسیون اقتصادی و مجلس رخ داد؟
کارشناس: در این شرایط که صفها به شدت در حال افزایش بود، طبیعتاً باید در بودجه سال جدید تصمیمی جدی گرفته میشد. دوباره بانک مرکزی وارد میدان شد و در کمیسیون اقتصادی مجلس شروع به نقشآفرینی و چانهزنی کرد.
نکته مهم این است که عددی که مجلس تعیین میکند، حاصل کار کارشناسی است. کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی صورتهای مالی بانکها و میزان منابع قابل تخصیص، برآورد انجام میدهند. امسال برآورد حداقلی مرکز پژوهشها این بود که بانکها حدود ۵۸۵ همت منابع دارند. حتی خود من معتقد بودم این عدد کمبرآوردی شده است، اما دوستان گفتند برآورد را طوری در نظر گرفتهاند که بانک مرکزی آن را بپذیرد و دست کمیسیون باز باشد.
با این حال، بانک مرکزی همین عدد را هم نپذیرفت و اعلام کرد کل منابع قابل تخصیص ۵۰۰ همت است. سپس از همین ۵۰۰ همت نیز گفت ۱۳۰ همت برای وام اشتغال و ۳۷۰ همت برای وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص یابد.
تسنیم: چرا افزایش سهم وام اشتغال محل انتقاد است؟
کارشناس: نکته اینجاست که وام اشتغال در سالهای گذشته معمولاً حدود ۱۰۰ همت بوده و همان هم کمتر از ۱۰ درصد تحقق داشته است. یعنی اگر ۱۰۰ همت مصوب بوده، عملاً شاید ۱۰ همت آن پرداخت شده است. اگر واقعاً هدف حمایت از اشتغال است، چرا همان ۱۰ همت را به ۲۰ همت افزایش نمیدهند؟ چرا سقف کلی را از ۱۰۰ به ۱۳۰ همت میرسانند، اما در عمل با این افزایش، منابع وام ازدواج و فرزندآوری را کاهش میدهند؟
به نظر میرسد این افزایش ۳۰ همتی در بخش اشتغال عملاً ابزاری برای کاهش منابع ازدواج و فرزندآوری بوده است.
تسنیم: واکنش کمیسیون اقتصادی چه بود؟
کارشناس: کمیسیون اقتصادی با توجه به محدودیت ۳۷۰ همتی که بانک مرکزی پیشنهاد داده بود، به این جمعبندی رسید که حداقل مبلغ وام فردی افزایش پیدا نکند تا با همین منابع محدود، وضعیت صفها بدتر نشود.
اگر منابع ۳۷۰ همت باقی میماند و همزمان مبلغ فردی وام نیز افزایش مییافت — مثلاً وام ازدواج از ۳۰۰ به ۴۵۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان میرسید — صفها ممکن بود به بیش از یک سال افزایش پیدا کند. یعنی متقاضیان سال بعد عملاً مطمئن میشدند که در سال ۱۴۰۵ هم وام دریافت نمیکنند و به سال ۱۴۰۶ موکول میشود که این موضوع نارضایتی جدی اجتماعی ایجاد میکرد.
تسنیم: تصمیم نهایی صحن مجلس چه بود؟
کارشناس: وقتی موضوع به صحن مجلس آمد، نمایندگان با پیشنهاد ۳۷۰ همت مخالفت کردند و نهایتاً عدد ۴۷۵ همت برای منابع وام ازدواج و فرزندآوری تصویب شد.
اگر این ۴۷۵ همت تثبیت شود و مبلغ فردی وام افزایش پیدا نکند، میتواند صفها را تقریباً به نصف کاهش دهد. در این صورت متقاضیان جدید حداکثر ظرف چهار ماه میتوانند وام خود را دریافت کنند.
اما اگر همزمان مبلغ فردی وام افزایش یابد — مثلاً به ۵۰۰ میلیون تومان برسد — عملاً تغییری در وضعیت صف ایجاد نمیشود. درست است که تورم قدرت خرید وام را کاهش داده و همه این واقعیت را درک میکنند، اما اینجا یک موازنه هزینه ـ فایده وجود دارد: یا تعداد بیشتری در مدت زمان کوتاهتری وام بگیرند، یا تعداد کمتری وام بزرگتر دریافت کنند.
با توجه به وضعیت وخیم صفها، جمعبندی کارشناسی ما این بود که برای امسال تمرکز بر افزایش منابع کلی باشد و مبلغ فردی افزایش پیدا نکند تا ابتدا صفها مدیریت شود. سپس در سالهای بعد میتوان به افزایش مبلغ فردی پرداخت.
تسنیم: اکنون تصمیم نهایی در اختیار چه نهادی است؟
کارشناس: همه چیز اکنون به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت آن بستگی دارد. همین هفته قرار است این عدد بررسی شود. اگر مجمع دوباره مانند سالهای گذشته منابع را کاهش دهد مثلاً عدد ۴۷۵ همت را به ۳۷۰ همت برگرداند عملاً برای سومین سال متوالی منابع کاهش یافته است.
بدتر از آن، اگر منابع کاهش یابد و در عوض مبلغ فردی افزایش پیدا کند، عملاً متقاضیان جدید سال آینده هیچ شانسی برای دریافت وام نخواهند داشت و همه به سال بعد موکول میشوند.
تسنیم: شما نسبت به استدلال ناترازی بانکها چه نقدی دارید؟
کارشناس: ما بارها گفتهایم اگر بانکها واقعاً منابع ندارند، محاسبات شفاف ارائه شود. مرکز پژوهشها بر اساس صورتهای مالی بانکها و حتی گزارشهای خود بانک مرکزی محاسبه انجام میدهد. اگر ایرادی وجود دارد، بهصورت عدد و رقم بیان شود.
سهم وام ازدواج و فرزندآوری حدود یک تا یک و نیم درصد از کل پرتفوی تسهیلات شبکه بانکی است. چطور ممکن است چنین سهم کوچکی باعث ناترازی جدی بانکها شود؟ صرفاً با تکرار واژه «تکلیف بانکی» نمیتوان مسئله را توضیح داد.
همچنین درباره ترکیب برخی اعضای تصمیمگیر در مجمع، بحث تعارض منافع مطرح است؛ چرا که برخی افراد همزمان در ساختارهای مرتبط با سیاستگذاری پولی نیز مسئولیت دارند. اصل وجود تعارض منافع قابل انکار نیست، هرچند درباره نحوه مدیریت آن نمیخواهم قضاوتی کنم.
بهطور کلی به نظر میرسد در حوزه تخصصی پولی و بانکی، بدنه کارشناسی مجمع چندان قوی نیست و همین موضوع فضا را برای اثرگذاری بیشتر دیدگاههای بانک مرکزی فراهم میکند.
در حال حاضر نیز تصمیم نهایی در دست مجمع است و اگر بخواهد منابع را کاهش دهد، همین هفته این اتفاق خواهد افتاد.
