رهبر: ابلاغ قانون کمک به مترو حق قانونی رئیس مجلس بود
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی اقدام رئیس مجلس در ابلاغ قانون کمک به مترو را کاملا قانونی دانست و اعلام کرد، همه مصوبات مجلس باید اجرا شود.
محمدتقی رهبر در گفت‌و گو با خانه ملت، با اشاره به ابلاغ قانون کمک 2 میلیاردی به مترو که پس از امتناع احمدی‌نژاد از سوی "علی لاریجانی" صورت گرفت، گفت: ما اقدام مجلس و رئیس مجلس را کاملا قانونی می‌دانیم و دستگاه‌های مسئول ملزم به اجرای این قانون هستند.
نماینده اصفهان با تاکید براجرای مصوبات مجلس، خاطرنشان کرد: دولت ملزم به اجرای مصوبات مجلس است و طبق قانون اساسی اگر رئیس جمهور از ابلاغ قانونی صرف نظر کردT رئیس مجلس حق ابلاغ آن قانون را دارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آن دستگاه یا فردی که از قانون ابلاغی رئیس مجلس صرفنظر کند متخلف محسوب شده و باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به قانون کمک به مترو، گفت: براساس این قانون 2میلیارد دلاراز حساب ذخیره ارزی باید برداشت شده و برای کمک به مترو درکلان شهرها تعلق می‌گرفت که الان کلان شهرها معطل آن هستند.
بر اساس اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.
اصل 123 قانون اساسی نیز تصریح دارد: رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
همچنین بر اساس ماده 1 قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
در تبصره این ماده تصریح شده است: در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
همچنین بر اساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسركشور لازم‌الاجراء است مگر آنكه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
محمدتقی رهبر در گفت‌و گو با خانه ملت، با اشاره به ابلاغ قانون کمک 2 میلیاردی به مترو که پس از امتناع احمدی‌نژاد از سوی "علی لاریجانی" صورت گرفت، گفت: ما اقدام مجلس و رئیس مجلس را کاملا قانونی می‌دانیم و دستگاه‌های مسئول ملزم به اجرای این قانون هستند.
نماینده اصفهان با تاکید براجرای مصوبات مجلس، خاطرنشان کرد: دولت ملزم به اجرای مصوبات مجلس است و طبق قانون اساسی اگر رئیس جمهور از ابلاغ قانونی صرف نظر کردT رئیس مجلس حق ابلاغ آن قانون را دارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آن دستگاه یا فردی که از قانون ابلاغی رئیس مجلس صرفنظر کند متخلف محسوب شده و باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به قانون کمک به مترو، گفت: براساس این قانون 2میلیارد دلاراز حساب ذخیره ارزی باید برداشت شده و برای کمک به مترو درکلان شهرها تعلق می‌گرفت که الان کلان شهرها معطل آن هستند.
بر اساس اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.
اصل 123 قانون اساسی نیز تصریح دارد: رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
همچنین بر اساس ماده 1 قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
در تبصره این ماده تصریح شده است: در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
همچنین بر اساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسركشور لازم‌الاجراء است مگر آنكه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید