عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
در سال 88 حداقل 130 مورد از مصوبات دولت با قانون منافات داشت
ایستادگی در مقابل قانون را شاهدیم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دولت را برآمده از مجلس دانست و گفت: نگاه دولت به مجلس باید فرزند و پدری باشد.
مصطفی کواکبیان گفت: اگر ملاک و مبنا را قانون اساسی و رهنمودهای امام راحل مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است بدانیم و این مسأله را به عنوان یک خط اساسی در روابط دو قوه‌ی مقننه و مجریه تلقی کنیم آن زمان به این فرمایش شهید رجایی که "من فرزند مجلس هستم" خواهیم رسید.
نماینده مردم سمنان در مجلس، ادامه داد: اگر ما بپذیریم که دولت برآمده از مجلس است و وزرا بدون رای اعتماد به مجلس اصلا وزیر نمی‌شوند و مجلس هم هر لحظه که اراده کند می‌تواند آنها را به استیضاح بکشاند، آن زمان است که جایگاه ویژه مجلس را در قانون اساسی به خوبی درک خواهیم کرد.
این عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس، با اعتقاد به اینکه اگر همه‌ی کارها بر اساس مر قانون اساسی باشد هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد، درعین حال مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین معیار برای تنظیم رابطه بین قوا و مجلس و دولت را قانون اساسی دانست و ادامه داد: اینکه براین اساس دولت خود را برآمده از مجلس بداند و قوانین مصوب مجلس را برای خود همواره به عنوان خطوط اساسی جنبه اجرایی ببخشد یک ضرورت است.
به گفته رییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس، اگر معیارهای قانون اساسی و خط امام و رهنمودهای رهبری مورد توجه قرار گیرد کاملا مشخص خواهد شد که چه کسی از این معیارها سرپیچی و تخلف می‌کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه سخنان خود،افزود: اگر دولت بعضا می‌گوید که زمینه برای اجرای برخی قوانین وجود ندارد می‌تواند لایحه دیگری را با فوریت به مجلس تقدیم کرده و تقاضای تصویب آن قانون را با معیارهای مشخص داشته باشد. مثلا در ماجرای هدفمندسازی یارانه‌ها دولت چندین بار تعلل کرد و پس از رفت و آمدهای بسیار با مجلس به توافق رسید.
دبیرکل حزب مردم‌سالاری، با اظهار اینکه در موارد دیگری مثل اختصاص دو میلیارد دلار برای کمک به مترو نیز دولت می‌تواند چنین پروسه‌ای را طی کند، ادامه داد: البته مسأله اینجاست که صراحتا گفته می‌شود «ما پولی نداریم که بدهیم»، این درحالی است که براساس نص صریح قانون قرار است که از صندوق ذخیره‌ی ارزی این کمک صورت بگیرد.
این نماینده‌ی اقلیت مجلس، با بیان اینکه نمایندگان به عنوان اصلی‌ترین تصمیم‌گیران برای بودجه‌ی کشور باید از جزییات این صندوق مطلع باشند، افزود: به عنوان مثال بنده متقاضی تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی بودم که با سه الی چهار رای کمتر در مجلس تصویب نشد و الا کاملا مشخص می‌شد که دولت مدعی است که رشد بالایی در ذخایر ارزی داشته‌ایم و این در حالی است که معاون پارلمانی رییس جمهور می‌گوید ما امکان کمک مالی نداریم.
کواکبیان با تاکید بر این نکته که آنچه قانون می‌شود باید اجرایی شود و اگر قابلیت اجرایی ندارد باید خود دولت با لوایح جدید نمایندگان را قانع کند، افزود: تجربه نیز نشان داده است این همکاری بین دولت و مجلس همیشه می‌تواند وجود داشته باشد.
مدیرمسوول روزنامه مردم‌سالاری، با اظهار تاسف از اینکه «موارد زیادی وجود دارد که با صراحت نوعی ایستادگی در مقابل قانون را شاهدیم»، ادامه داد: ممکن است بسیاری از روی عمد نخواهند قانون‌شکنی کنند اما در عمل این اتفاق می‌افتد، کما اینکه پیش از سال جدید حداقل 130 مورد از مصوبات دولت در هیات تطبیق قوانین با بسیاری از قوانین منافات داشت اما بعد از سال جدید اصلا این مصوبات ارسال نمی‌شود تا مشخص شود این انطباق وجود دارد یا خیر.
کواکبیان در ادامه تاکید کرد: دولت باید مقید بودن خود به مصوبات مجلس را در عمل ثابت کند در غیر این صورت بی‌قانونی رخ‌خواهد داد.
کواکبیان نهادهای بالادستی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و بالاتر از همه این نهادها مقام معظم رهبری را اصلی‌ترین تصمیم‌گیرنده در یک کشور برای رفع این نوع اختلافات معرفی کرد.
نماینده‌ی مردم سمنان در خانه‌ی ملت، با اشاره به اصل 59 قانون اساسی یعنی رفراندوم تقنینی، عنوان کرد: البته این اصل قانون اساسی در طول 30 سال گذشته انجام نشده است و این در حالی است که در برخی اموری که مجلس و دولت به توافق نمی‌رسند می‌توانند به راحتی از مردم نظرخواهی کنند؛ کما اینکه در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها بنده در مجلس عنوان کردم که قبل از تصویب قانون از طریق رفراندوم می‌توان به نتیجه رسید.
وی قانون اساسی، نظر رهبری و همه‌پرسی عمومی را از جمله معیارها برای حل اختلاف بین دولت و مجلس برشمرد و گفت: البته باید نوع نگاه دولت به مجلس را کمی تا قسمتی تغییر داد، هر چند که مجلس هم نشان داده است هرگز نمی‌خواهد چوب لای چرخ دولت بگذارد و در عمل بیش از جایگاه قانونی برای دولت ارزش و اعتبار قائل است کما اینکه موارد زیادی بوده است که حتی ما به تعامل فراقانونی رییس مجلس اعتراض داشته‌ایم.
مدیر مسوول روزنامه‌ی مردم‌سالاری، در خصوص مزایا و مضرات رسانه‌ای کردن اختلاف‌نظرهای بین دولت و مجلس، عنوان کرد: اگر ما هر چیزی را به سوءاستفاده دشمنان مرتبط ندانیم چه اشکالی وجود دارد که بعضی از تخلفات واضح و مشخص را متذکر شویم و با یادآوری این تخلفات جدی جلوی تخلف را بگیریم.
کواکبیان با اعتقاد بر اینکه بسیاری از این موارد می‌تواند رسانه‌ای شود به شرط آن‌که هدف انتقام‌گیری نباشد، بلکه تصحیح امور مدنظر باشد، ادامه داد: در این صورت رسانه‌ای کردن هیچ اشکالی ندارد؛ اما اگر هدف انتقام‌گیری باشد ممکن است زمینه‌ی تقابل بین مردم را هم فراهم کند که این به نفع کشور نیست.
این نماینده‌ی مجلس، گفت: در بین نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد هیچ نماینده‌ای نباشد که درصدد انتقام‌گیری باشد و هم‌چنین در دولت نیز کسانی که بخواهند علیه مجلس انتقام‌گیری کنند وجود ندارند، لذا رسانه‌ای شدن این اختلاف‌نظرها با قصد خیر برای رفع تخلفات مفید است.
آفتاب: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دولت را برآمده از مجلس دانست و گفت: نگاه دولت به مجلس باید فرزند و پدری باشد. مصطفی کواکبیان گفت: اگر ملاک و مبنا را قانون اساسی و رهنمودهای امام راحل مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است بدانیم و این مسأله را به عنوان یک خط اساسی در روابط دو قوه‌ی مقننه و مجریه تلقی کنیم آن زمان به این فرمایش شهید رجایی که "من فرزند مجلس هستم" خواهیم رسید.
نماینده مردم سمنان در مجلس، ادامه داد: اگر ما بپذیریم که دولت برآمده از مجلس است و وزرا بدون رای اعتماد به مجلس اصلا وزیر نمی‌شوند و مجلس هم هر لحظه که اراده کند می‌تواند آنها را به استیضاح بکشاند، آن زمان است که جایگاه ویژه مجلس را در قانون اساسی به خوبی درک خواهیم کرد.
این عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس، با اعتقاد به اینکه اگر همه‌ی کارها بر اساس مر قانون اساسی باشد هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد، درعین حال مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین معیار برای تنظیم رابطه بین قوا و مجلس و دولت را قانون اساسی دانست و ادامه داد: اینکه براین اساس دولت خود را برآمده از مجلس بداند و قوانین مصوب مجلس را برای خود همواره به عنوان خطوط اساسی جنبه اجرایی ببخشد یک ضرورت است.
به گفته رییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس، اگر معیارهای قانون اساسی و خط امام و رهنمودهای رهبری مورد توجه قرار گیرد کاملا مشخص خواهد شد که چه کسی از این معیارها سرپیچی و تخلف می‌کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه سخنان خود،افزود: اگر دولت بعضا می‌گوید که زمینه برای اجرای برخی قوانین وجود ندارد می‌تواند لایحه دیگری را با فوریت به مجلس تقدیم کرده و تقاضای تصویب آن قانون را با معیارهای مشخص داشته باشد. مثلا در ماجرای هدفمندسازی یارانه‌ها دولت چندین بار تعلل کرد و پس از رفت و آمدهای بسیار با مجلس به توافق رسید.
دبیرکل حزب مردم‌سالاری، با اظهار اینکه در موارد دیگری مثل اختصاص دو میلیارد دلار برای کمک به مترو نیز دولت می‌تواند چنین پروسه‌ای را طی کند، ادامه داد: البته مسأله اینجاست که صراحتا گفته می‌شود «ما پولی نداریم که بدهیم»، این درحالی است که براساس نص صریح قانون قرار است که از صندوق ذخیره‌ی ارزی این کمک صورت بگیرد.
این نماینده‌ی اقلیت مجلس، با بیان اینکه نمایندگان به عنوان اصلی‌ترین تصمیم‌گیران برای بودجه‌ی کشور باید از جزییات این صندوق مطلع باشند، افزود: به عنوان مثال بنده متقاضی تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی بودم که با سه الی چهار رای کمتر در مجلس تصویب نشد و الا کاملا مشخص می‌شد که دولت مدعی است که رشد بالایی در ذخایر ارزی داشته‌ایم و این در حالی است که معاون پارلمانی رییس جمهور می‌گوید ما امکان کمک مالی نداریم.
کواکبیان با تاکید بر این نکته که آنچه قانون می‌شود باید اجرایی شود و اگر قابلیت اجرایی ندارد باید خود دولت با لوایح جدید نمایندگان را قانع کند، افزود: تجربه نیز نشان داده است این همکاری بین دولت و مجلس همیشه می‌تواند وجود داشته باشد.
مدیرمسوول روزنامه مردم‌سالاری، با اظهار تاسف از اینکه «موارد زیادی وجود دارد که با صراحت نوعی ایستادگی در مقابل قانون را شاهدیم»، ادامه داد: ممکن است بسیاری از روی عمد نخواهند قانون‌شکنی کنند اما در عمل این اتفاق می‌افتد، کما اینکه پیش از سال جدید حداقل 130 مورد از مصوبات دولت در هیات تطبیق قوانین با بسیاری از قوانین منافات داشت اما بعد از سال جدید اصلا این مصوبات ارسال نمی‌شود تا مشخص شود این انطباق وجود دارد یا خیر.
کواکبیان در ادامه تاکید کرد: دولت باید مقید بودن خود به مصوبات مجلس را در عمل ثابت کند در غیر این صورت بی‌قانونی رخ‌خواهد داد.
کواکبیان نهادهای بالادستی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و بالاتر از همه این نهادها مقام معظم رهبری را اصلی‌ترین تصمیم‌گیرنده در یک کشور برای رفع این نوع اختلافات معرفی کرد.
نماینده‌ی مردم سمنان در خانه‌ی ملت، با اشاره به اصل 59 قانون اساسی یعنی رفراندوم تقنینی، عنوان کرد: البته این اصل قانون اساسی در طول 30 سال گذشته انجام نشده است و این در حالی است که در برخی اموری که مجلس و دولت به توافق نمی‌رسند می‌توانند به راحتی از مردم نظرخواهی کنند؛ کما اینکه در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها بنده در مجلس عنوان کردم که قبل از تصویب قانون از طریق رفراندوم می‌توان به نتیجه رسید.
وی قانون اساسی، نظر رهبری و همه‌پرسی عمومی را از جمله معیارها برای حل اختلاف بین دولت و مجلس برشمرد و گفت: البته باید نوع نگاه دولت به مجلس را کمی تا قسمتی تغییر داد، هر چند که مجلس هم نشان داده است هرگز نمی‌خواهد چوب لای چرخ دولت بگذارد و در عمل بیش از جایگاه قانونی برای دولت ارزش و اعتبار قائل است کما اینکه موارد زیادی بوده است که حتی ما به تعامل فراقانونی رییس مجلس اعتراض داشته‌ایم.
مدیر مسوول روزنامه‌ی مردم‌سالاری، در خصوص مزایا و مضرات رسانه‌ای کردن اختلاف‌نظرهای بین دولت و مجلس، عنوان کرد: اگر ما هر چیزی را به سوءاستفاده دشمنان مرتبط ندانیم چه اشکالی وجود دارد که بعضی از تخلفات واضح و مشخص را متذکر شویم و با یادآوری این تخلفات جدی جلوی تخلف را بگیریم.
کواکبیان با اعتقاد بر اینکه بسیاری از این موارد می‌تواند رسانه‌ای شود به شرط آن‌که هدف انتقام‌گیری نباشد، بلکه تصحیح امور مدنظر باشد، ادامه داد: در این صورت رسانه‌ای کردن هیچ اشکالی ندارد؛ اما اگر هدف انتقام‌گیری باشد ممکن است زمینه‌ی تقابل بین مردم را هم فراهم کند که این به نفع کشور نیست.
این نماینده‌ی مجلس، گفت: در بین نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد هیچ نماینده‌ای نباشد که درصدد انتقام‌گیری باشد و هم‌چنین در دولت نیز کسانی که بخواهند علیه مجلس انتقام‌گیری کنند وجود ندارند، لذا رسانه‌ای شدن این اختلاف‌نظرها با قصد خیر برای رفع تخلفات مفید است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۰۸:۲۶ - ۱۳۸۹/۰۵/۰۴
پاسخ
واقعا براي استيضاح، رئيس جمهور بايد چه كار ديگري انجام دهد 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید