چالش پنهان صنعت ساختمان؛ مهاجرت سازندگان

صنعت ساختمان به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. این چالش‌ها نه تنها بر کیفیت ساخت و ساز تأثیر می‌گذارند، بلکه می‌توانند به بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی نیز منجر شوند.

یکی از مشکلات اساسی فراروی صنعت ساختمان به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا، کمبود نیروی کار ماهر است. آموزش و ارتقای مهارت‌های نیروی کار از طریق دوره‌های آموزشی و کارآموزی می‌تواند به بهبود کیفیت ساخت و ساز و افزایش بهره‌وری کمک کند.

همچنین پیچیدگی قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز ممکن است به تأخیر در پروژه‌ها و افزایش هزینه‌ها منجر شود. در عین حال، بهبود فرآیند‌های اداری و کاهش بروکراسی می‌تواند به تسریع پروژه‌ها کمک کند.

در سال‌های اخیر، اما یک چالش دیگر بر مشکلات موجود در این صنعت اضافه شده و آن مهاجرت سازندگان و انبوه‌سازان به دیگر کشور‌ها به‌ویژه کشور‌های منطقه و همسایه است. موضوعی که در آینده می‌تواند برای کشور مشکل‌زا باشد.

علاوه بر موارد یاد شده، خروج نیروی انسانی کارآمد، خروج پول، سرمایه و تجهیزات از این صنعت را شاهدیم و مطابق برخی آمار‌های غیر رسمی، فقط در پنج سال اخیر حدود ۴۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های کشورمان در ترکیه خرج صنعت ساخت و ساز و خرید ملک شده است.

همه این شرایط سبب شده تا به گفته برخی کارشناسان، امروز چاره‌ای جز حضور در کشور‌های دیگر و صادرات خدمات فنی و مهندسی‌مان برای بقای صنعت انبوه‌سازی باقی نمانده باشد و به قول یکی از جامعه‌شناسان، شرکت‌های ایرانی چاره‌ای جز «دوزیست» شدن ندارند.

در این پیوند، داود بیدار عضوهیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت‌و‌گو با ایرنا به «مهاجرت انبوه سازان» به عنوان بحران پنهانی در صنعت ساختمان اشاره کرد و اظهار داشت: سایه جنگ و پایین بودن قیمت دلاری آپارتمان‌های مسکونی، جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان را کاهش داده و این بازار را از رونق انداخته است.

وی گفت: از سوی دیگر، عدم همراهی کافی سوی بانک‌ها در بحث پرداخت تسهیلات و نبود حمایت‌های لازم، سبب شده تا همه فشار‌ها بر دوش توسعه‌گران قرار بگیرد.

این مقام صنفی افزود: یک توسعه‌گر در بهترین حالت، پس از حدود پنج سال می‌تواند سرمایه خود را از این صنعت خارج کند و در بسیاری از موارد نیز دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری مجدد در پروژه‌های جدید ندارد. طی دو سال اخیر، بار‌ها شاهد چنین روندی بوده‌ایم؛ توسعه‌گرانی که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند و به دلیل موفقیت نسبی در بازار‌های جدید، سایر فعالان این حوزه را نیز به خروج از کشور ترغیب می‌کنند.

وی بیان داشت: این روند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد؛ چراکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران به صنعت ساختمان وابسته است. تضعیف این بخش می‌تواند به بیکاری گسترده منجر شود، امنیت اجتماعی را کاهش دهد و در نهایت با افت عرضه، جامعه را با پدیده «بد مسکنی» و حتی «بی‌مسکنی» مواجه کند.

بیدار معتقد است: در حال حاضر، تولید مسکن در کشور کمتر از میزان تقاضاست و شکل‌گیری پانسیون‌ها و خوابگاه‌ها به عنوان راه‌حل‌های جایگزین، نشانه‌ای از تعمیق مشکلات در این حوزه است.

تلاش کشور‌های عربی خلیج فارس برای جذب توسعه گران ایرانی

وی ادامه‌داد: کشور‌هایی مانند عمان و دبی در اطراف ما با ایجاد شرایط ویژه، در تلاشند دانش، فناوری و سرمایه توسعه گران ایرانی را جذب کنند. در نتیجه، کارآفرینانی که دانش، تجربه و سرمایه دارند از کشور خارج می‌شوند و فرصت‌هایی که می‌توانست در داخل ایجاد شود، در کشور‌های همسایه شکل می‌گیرد.

این مقام صنفی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل امنیت سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، ثبات اقتصادی و حقوقی است، گفت: در این کشور‌ها تورم با نرخ بالا وجود ندارد و قوانین از ثبات لازم برخوردار است. همچنین در صورت بروز مشکل، قانون از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند.

وی اضافه‌کرد: برای مثال، در یکی از کشور‌ها یک سازنده توانست حدود هفت میلیون دلار از شهرداری خسارت دریافت کند، زیرا توقف پروژه از سوی شهرداری به برند و منافع او آسیب وارد کرده بود. اما در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و در بسیاری از موارد پروژه‌ها متوقف می‌شوند، بدون آن‌که خسارتی جبران شود.

بیدار ادامه‌داد: علاوه بر حمایت‌های حقوقی، حتی حمایت معنوی و احترام به سرمایه‌گذار نیز در داخل کشور کمرنگ است. اگر این روند ادامه یابد، در آینده نزدیک با کمبود جدی سازنده مواجه خواهیم شد و ناچار می‌شویم از ظرفیت سازندگان خارجی استفاده کنیم و منابع و دارایی‌های ملی، از جمله درآمد‌های نفتی را صرف این حوزه کند.

این توسعه گر صنعت ساختمان هشدار داد: ادامه این وضعیت حتی می‌تواند به شکل‌گیری سکونتگاه‌های موقت و بی‌کیفیت منجر شود و تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد.

به گزارش ایرنا، با وجود مسائل یاد شده، اما با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، آموزش نیروی کار و توجه به مسائل زیست‌محیطی، همچنین توجه ویژه به سرمایه گذاران، سازندگان و کمک گرفتن از بخش خصوصی این صنعت می‌توان آینده‌ای پایدارتر برای صنعت ساختمان رقم زد. همکاری بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای حل این چالش‌ها ضروری است.