حذف رویکرد افراطی در اصولگرایان راه‌حل دست‌یابی به وحدت

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب - فروزان آصف نخعی: ناکارآمدی، تخلف از قانون و عدول از ایدئولوژی و اصول، به‌ویژه پس از انتخابات سال 1388 که به اوج خود رسیده منجر به ایجاد شکاف‌های پرنشدنی میان اصولگرایان شده است. 

به گزارش جهان نیوزاسفدیار رحیم مشائی، رئیس دفتر رئیس جمهوری از حوادث جدید در یک سال آینده خبر داد و تأکید کرد در یک سال آینده مردم متوجه می‌شوند که شریعتمداری با احمدی‌نژاد مشکل دارد و در این دوره، عده‌ای احمدی‌نژاد را کافر می‌خوانند.
 
وی موعد برخورد با احمدی‌نژاد را یک‌سال‌و نیم دیگر پیش‌بینی کرد و گفت: یک روز آقای احمدی‌نژاد به من گفت که تا یک سال دیگر من کافر می‌شوم و منظور ایشان این بود که اینها مرا کافر خواهند خواند. 

مشایی گفت: برای خیلی از شما شریعتمداری مظهر حمایت از دولت است. اما ایشان اصلاً احمدی‌نژاد را قبول ندارد. من این موضوع را اثبات می‌کنم. یک سال دیگر خواهید دید. این که ایشان نماینده رهبری هستند، دلیل نمی‌شود که ما ایشان را نقد نکنیم. 

رحیم مشایی در حالی از پیش‌بینی حکم تکفیر آقای احمدی‌نژاد سخن می‌گوید که ترس نماینده مجلس از این که مبادا عنوان شود محرکان اغتشاشات در مجلس حضور دارند مانع از آن شد تا در تشییع جنازه قربانیان عملیات تروریستی شرکت کنند. 

عباسعلی نورا نماینده مردم زابل درباره حاشیه‌های مراسم تشییع پیکر شهدا حمله تروریستی گفته است که "قبل از برگزاری مراسم تشییع ما متوجه شدیم که مردم به شدت از عملکرد وزارت کشور ناراحت هستند. من و آقای شهریاری و آقای فروزش هم به دلیل شعارهایی که در این راهپیمایی مردم علیه وزارت کشور می‌دادند از رفتن به مراسم خودداری کردیم. تحلیل‌مان هم این بود که بعدا کسی نگوید نمایندگان مردم را تحریک کرده بودند." 

البته شاید این پیش‌بینی رحیم‌مشایی از سخنان سید جلال یحیی‌زاده نماینده تفت و میبد، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفت‌و گو با ایلنا نشات گرفته که با پذیرش انشعاب میان اصولگرایان، تاکید کرد:" آینده از آن جریان اعتدال خواهد بود. گاهی اوقات اختلاف بسیار بیشتر از اختلافات موجود میان اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان است. او معتقد است چنانچه رویکرد افراطی از جریان اصول‌گرایی حذف شود می‌توان وحدت را در این جریان پایدار شود در غیر این صورت انشعاب در جریان اصول‌گرایی گسترده خواهد شد." 

به گفته وی، بی‌توجهی به مسائل و منافع ملی یکی ازدلایل ایجاد اختلاف است. چنانچه در یک تشکیلات افراد کورکورانه عمل نکنند و نقدهایی نیز به عملکرد خودشان داشته باشند، امر مثبتی است. اما چنان‌چه این نقدها خارج از چارچوب تشکیلات باشد و اختلاف‌نظرها تنها با هدف بر هم ریختن انسجام یک تشکیلات باشد، پسندیده نیست. 

برخی اصول‌گرایان نیز اساسا معتقدند که با حوادث روی داده پس از انتخابات سال 1388 سیاست کشور باید دچار شود. 

حسین نجابت نماینده تهران و از فراکسیون اصول‌گرایان، تاکید کرد: آرایش سیاسی کشور پس از جریان انتخابات سال 88 نیازمند تغییر است. چرا که دستورالعمل سنتی برای سیاست دیگر پاسخ‌گو نیست. به گفته وی ممکن است که با تغییر آرایش سیاسی کشور، اصول‌گرایان نیز دچار تغییر و تحول شوند. 

در عین حال محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی رفتار صورت گرفته از سوی دولت از جمله نامه به شورای نگهبان را موضوعی می‌داند که قادر است به وحدت در میان نیروهای انقلاب صدمه وارد سازد.

به گزارش ایسنا او در این باره می‌گوید: آن چه در ١۴ خرداد در مراسم بزرگداشت امام واقع شد، همچنین مصوبه‌های مربوط به دانشگاه آزاد، نامه احمدی‌نژاد به شورای نگهبان و اینكه در قوه قضائیه دادگاهی حكمی صادر كرده بود كه بعد از آن دادستان كل كشور با گزارش‌های رییس قوه قضائیه آن را باطل كرد، اتفاقاتی بودند كه اگر تكرار شوند، طبیعتا به وحدت، حتی در بین نیروهای انقلاب آسیب وارد می‌كنند." 

با این همه باید ریشه همه این اختلافات را در عبور از قانون دانست که از سوی منتقدان دولت دائما به آن اشاره شده است. در راس این منتقدان علی لاریجانی رییس مجلس قرار دارد. 

رئیس قوه مقننه در مورد عدم ارسال مصوبات هیأت دولت و دستگاه‌های اجرایی به مجلس برای تشخیص عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات از سوی رئیس مجلس، خاطر نشان کرد: طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رئیس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد اما مدتی است که این مصوبات به هیأت تطبیق ارسال نشده است. دیوان محاسبات نیز گزارش‌های زیادی را درباره تخلفات دولت از قانون به ویژه قانون بودجه منتشرکرده است. 

اما ماجرای عدم اجرای مصوبات قانونی مجلس از سوی دولت اکنون به مرحله ای رسیده است که در خصوص استناد قانونی ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو رییس مجلس به قانونی استناد می‌کند که براساس آن اگر در پی عدم ابلاغ این قانون در مهلت قانونی از سوی رییس جمهوری قانون مذکور از طریق رئیس مجلس قابل ابلاغ است. تسری این موضوع به دیگر قوانین بیش از گذشته می‌تواند اختلاف دو جناح در اصولگرایان که یک در دولت و دیگری در مجلس است تشدید کند. 

عباسعلی نورا نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به تخلفات اخیر دستگاه‌های اجرایی، تاکید کرد: با ادامه این رویه و تخلف دولت از اجرای قوانین مصوب مجلس، آینده قوه مقننه در خطر است. نورا در ادامه همچون احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که واگذاری سهام مخابرات را غیرقانونی اعلام و تاکید کرد که طرحی را برای لغو این قرارداد درمجلس ارائه خواهد داد گفت: واگذاری‌های اخیر به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی از جمله تخلفات تازه دولت وبر خلاف اصل 44قانون اساسی است، هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذاری بخش‌های مدیریت، صنعت، خدمات و کشاورزی به بخش خصوصی است اما واگذاری شرکت مخابرات خلاف خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی بود. 

برخورد با ناکارآمدی دولت را باید علاوه کرد بر تذکر 18 نفر از نمایندگان مجلس که به دلیل عدم اجرای مصوبات سفر اول و دوم در استان خوزستان، به محمود احمدینژاد صورت گرفت.طی دو سه هفته اخیر اکثر قریب به اتفاق نمایندگان مجلس در نطق های خود به این دست از مسایل اشاره کرده‌اند. 

شاید به همین دلیل است که محسن رفیق‌دوست با بیان این که هاشمی رفسنجانی تکلیف شرعی را در حرکت پشت سر رهبری می‌داند، گفته است: امروز آقای هاشمی در هیچ موردی به جز ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد با رهبری نظر مخالف ندارند.
 
به هر حال ایشان به عنوان یک انسان 76 ساله، معتقد است آقای احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیستند. البته این نظر را خیلی‌های دیگر هم می‌گویند اما آنها مهم نیستند. آقای هاشمی مهم است.