آفتابنیوز :
آفتاب - سرویس سیاسی: مجید نصیرپور در گفتو گو با خبرنگار آفتاب درخصوص تاخیر دولت در ابلاغ قوانین اظهار داشت: ابلاغ قوانین از وظایف رئیس جمهور است که متاسفانه چندی است این کار از سوی رئیس جمهور با تاخیر مواجه است و رئیس مجلس ناگزیر از اختیارات قانونی خود برای ابلاغ قوانین استفاده میکند تا اجرای قوانین بیش از حد به تاخیر نیفتد.
وی ادامه داد: اعمال سلیقه در اجرای قوانین از سوی دولت به پروژه جدیدی در کشور تبدیل شده است که در دراز مدت موجب تقابل دوه قوه مقننه و مجریه میشود.
نماینده سراب تصریح کرد: توقع این است که سران سه قوه در نشست های مشترک به این موضوع توجه کنند و به تفاهم برسند تا دولت به عنوان مجری آنچه مصوب مجلس است را ابلاغ و سپس اجرا کند.
عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس گفت: رئیس جمهوری به عنوان شخص دوم نظام به خاطر سوگندی که در آغاز کار یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی و مجری قانون باشد باید تلاش کند از این مسیر و سوگند خارج نشود.
نصیرپور ادامه داد: طبیعی است وقتی کسی خلاف عهد رفتار کند می تواند مشکلات جدیدی در کشور فراهم کند و این موضوع باید در جلسه سران سه قوه به بحث گذاشته شود چطور ما وقتی شهروندی از کوچکترین قانونی سرباز زند مجازات وی را حتمی میدانیم اما همین اشتباهات و تخلف از قانون وقتی از مسئولان کشوری سر میزند با تساهل از آن عبور میشود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: یک بار برای همیشه باید پرونده عدم اجرای قانون و عدم ابلاغ آن از سوی دولت بسته شود. عبور از قوانین مصوب مجلس مستوجب مجازات است و مسیرهای برخورد با آن نیز در قانون مجلس وجود درد و از اختیارات مجلس است.
وی گفت: مجلس مبنایی برای استفاده از حداکثر استفاده از قوانین و اختیارات خود را ندارد اما اگر زمانی ناچار شود دولت باید منتظر باشد که برخورد مجلس را ببیند.
نصیرپور یکی از راههای برخورد مجلس را ارجاع پرونده به مراجع قضایی خواند و گفت: در صورت قصد برخورد با متخلفان انفصال از خدمات و سایر مجازات میتواند درس عبرتی برای سایر مسئولان کشور باشد. قطعا علاقمندی مجلس بر این است که کشور اب هزینه کمتر با در نظر گرفتن مصالح ملی اداره شود، اما این مصلحتاندیشی هم سقفی دارد واگر مجلس ناچار شود برای دفاع از حقوق نظام جمهوری اسلامی و جایگاه مجلس اقدامی انجام دهد قطعا از اختیارات خود استفاده می کند تا دولت قانونمند شود.