برخی از بانک‌ها و موسسات مالی توسط شرخرهای حقوقی مزاحم خانواده بدهکاران می‌شوند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شرکت‌های شرخر هرچه بیشتر مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی طرف قرارداد خویش را وصول کنند درآمد بیشتری خواهند داشت خود را به هر آب و آتشی می‌زنند تا طلب بیشتری را وصول کنند.

مدیران غالب بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری، منافع هر چه بیشتر خود را ارجح‌تر از نیاز و گرفتاری‌های مشتریان خود می‌دانند و در همین راستا برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ابتکاری جدید و نوظهور توسط شرکت‌های شرخر حقوقی طرف قرارداد خود مزاحم نوامیس بدهکاران شده و آنها را برای تسویه بدهی تحت فشار قرار می‌دهند.

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکـز جامع صادراتی ایـران، گفت: انگیزه و فلسفه وجودی تأسیس بانک‌ها در سراسر جهان به خصوص از حدود یک قرن پیش در ایران به منظور تنظیم مراودات مالی مردم بوده تا بدین طریق عرضه و تقاضای پول به شکلی قانونمند اجرا و از داد و ستد پول به شکل سنتی در بازار سیاه یا به قول معروف روابط غیرشرعی مالی پرهیز وجلوگیری به عمل آید.

به گفته وی، باتوجه به کمبود نقدینگی در جامعه و نیاز بیش از حد مردم به خصوص فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع مالی و تسهیلات پولی و اعتباری موجب شده تا این عده به بانک‌ها و مؤسسات مالی متوسل شده و درخواست‌های خود را به آنها ارایه دهند، اما با توجه به این‌که مدیران غالب بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری منافع هر چه بیشتر خود را ارحج‌تر از نیاز و گرفتاری‌های مشتریان می‌دانند و هیچ‌گاه راضی به ارایه تسهیلات با نرخ‌های قانونی و مصوب نيستند در نتیجه به بهانه‌های مختلف و کاغذ بازی‌های فراوان از پرداخت وام و تسهیلات شانه خالی کرده و مشتریان را سرگردان و به سمت بازارهای غیرقانونی هدایت می‌کنند، لکن نظر به این‌که اکثر مسئولین بانک‌ها این موضوع را خوب می‌دانند که بدون وجود مشتری بقای آنها نیز به خطر خواهد افتاد، مجدداً جهت جذب همان مشتری‌ها به خصوص مشتریان نیازمند به تسهیلات کلان از طرق و شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم بهره جسته و تسهیلات با نرخ‌های سرسام آور و با اخذ وثایق غیرمتعارف در اختیار آنها قرار دهند. به همین خاطر اکثر بانک‌ها، مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار توسط شعب و یا شرکت‌های لیزینگ خود که با نام همان بانک فعال هستند با مشتریان خواهان وام وارد مذاکره شده و مقدمات اخذ تسهیلات برای ایشان را با بهره‌های غیرمعمول وباتضمین‌های غیرمتعارف مهیا می‌سازند.

علیپور تصریح کرد: پس از دریافت وثیقه های سنگین و غیرمتعارف وام مورد نظر را از نظر خود برای مشتری مهیا کرده و وام گیرنده را خوشحال به دنبال برنامه‌های خود می‌فرستند اما پس از مدتی که سررسید وام‌ها با سودهای هنگفت فرا می‌رسد بازپرداخت آن در این وضعیت بد اقتصادی برای هر کسی میسر نيست و درگیری و اختلاف نظر بین مشتری و مسؤولان بانک‌ها، مؤسسات مالی، تعاونی‌های اعتبار و شرکت‌های لیزینگ آغاز می‌شود که در نهایت پیگیری وصول مطالبات معوق مشتریان بدهکار از روش‌های مختلف انجام می‌شود.

وی گفت: سابق بر این بانک‌ها اداره‌ای را تحت عنوان وصول مطالبات معوق در مجموعه خود داشتند که پرونده مشتریان بدهکار به آن اداره ارجاع می‌شد و مدیران آن بخش از بانک نیز از طرق قانونی و به شکلی معقول و اکثراً به صورت مکتوب مطالبات معوق بانک‌ها را وصول می‌کردند اما از شش سال پیش یعنی از زمانی‌که بحث 48 هزار میلیارد طلب معوق بانک‌ها علنی شد و دولت برای وصول مطالبات معوق از هر روش و مسیر کوتاه و در کمترین زمان ممکن دست مسئولین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را باز گذاشت، ابتکارات و اتفاقات جالب توجهی رخ داد. 

برخی از مسئولان بانک‌ها به بهانه صرفه جوئی در هزینه اکثر مدیران و کارکنان اداره وصول مطالبات معوق خود را کاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و به عبارتی بهتر آن‌را منحل کردند اما برای گمراه کردن مسؤولان امر و افکار عمومی، ظاهر ادارات وصول مطالبات معوقه حفظ شده است. سپس شرکت‌های جدیدی با هویت مستقل تأسیس شدند که درخصوص وصول مطالبات معوق با تعدادی از بانک‌ها، مؤسسات مالی، تعاونی‌های اعتبار و شرکت‌های لیزینگ به عنوان پیمانکار قرارداد همکاری منعقد کردند تا در ازاء پیگیری پرونده مشتریان بدهکار وپس از وصول مطالبات معوق، از کارفرمای خود کمیسیون دریافت كنند.

وی اظهار داشت: از همان زمان درماندگی سیستم بانکی ایران ظهور کرد زیرا با هدایت مشتریان بدهکار به سمت شرکت‌های جدیدالتأسیسی که طرف قرارداد بانک‌ها و مؤسسات مالی شده بودند، برای همه مشخص می‌شود که این شرکت‌ها ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیکن در اصل شرکت‌های جدیدی هستند که نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانک‌ها بازی می‌کنند و با بهره جستن از روش‌های خاص خود اقدامات پیگیرانه را به منظور وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا گذاشته و در شگردهای ظاهراً دلسوزانه به مشتریان بدهکار در قبال اخذ چک و سفته جدید به عنوان سود وام معوق شده فرصتی دیگر داده می‌شود ولی با سررسید وام و چک‌های اخذ شده مجدداً همان سیکل را تکرار و چک جدیدی از مشتری بدهکار سیستم بانکی دریافت کرده و فرصتی دوباره به وی داده می‌شود تا در نهایت دریافت هر یک از این چک‌ها همانند تارهای عنکبوت، مشتری را گرفتار و روز به روز به نابودی و ورشکستگی نزدیکتر می‌کند و وقتی که مشتریان گرفتار این شرکت‌های شرخر به بانک و یا مؤسسه مالی که از آن وام گرفته‌اند مراجعه و درخواست استمداد و مساعدت می‌کنند تنها پاسخی که می‌شنوند این است که آن شرکت‌ها (یعنی شرخر حقوقی) دارای شخصیت حقوقی مجزا و مدیریت مستقل هستند و مسؤولان بانک‌ها و مؤسسات مالی و لیزینگ‌ها نمی توانند در کار آنها دخالت و یا به آنها دستور بدهند.

رئیس مرکز جامع صادراتی ایران گفت: نظر به اینکه شرکت‌های شرخر هرچه بیشتر مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی طرف قرارداد خویش را وصول کنند درآمد بیشتری خواهند داشت خود را به هر آب و آتشی می‌زنند تا طلب بیشتری را وصول کنند و در همین راستا از هیچ روش درست و حتی غیرمعقول و نادرستی دریغ نمی‌کنند و در همین ارتباط به خود اجازه می‌دهند تا با هر لحنی و ادبیاتی که صلاح می‌دانند با مشتری و ضامنین او صحبت کنند و اخیراً پا را فراتر از این نیز گذارده و وارد حریم خصوصی افراد شده‌اند به طوری‌که پس از تماس‌های مکرر با منزل مشتریان و تهدید هرکسی که پاسخگوی تلفن است خواهان گفت‌و گو با خانواده مشتری بدهکار می‌شوند و طی این گفت‌و گو، آنها را با ترسانیدن، تحقیر کردن و تهدید كردند به وحشت انداخته و جهت فشار به مشتری بدهکار، به نوعی مزاحم خانواده بدهکاران شده و پس از این مزاحمت، شماره تلفن منزل مشتری را به حافظه رایانه می‌دهند تا پشت سر هم تلفن منزل را شماره گیری کرده و ساعت‌ها اعصاب و روان ساکنین آن منزل را برهم می‌زنند که به ظن خود از این طریق آنها را برای تسویه بدهی تحت فشار قرار می‌دهند که این عمل شرکت‌های شرخر بعضاً موجب بروز اختلافات خانوادگی و جدائی آنها از هم شده است. این روش در هیچ کجای دنیا مرسوم نبوده و نمونه آن دیده و یا شنیده نشده است.

علیپور در خاتمه مي افزاید: هرچند که احتمالاً اکثر مسئولین ارشد نظام و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات مالی از این وضعیت و اعمال شرکت‌های فوق‌الذکر بی اطلاع هستند ولیکن عدم اطلاع ایشان نمی‌تواند این مسائل را توجیه کند لذا مسئولین بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و ناظر فعالیت‌های پولی و بانکی کشور بايد کلاه خود را بالاتر
بگذارند و برای پیشبرد اهداف خود دنباله رو نظریه ماکیاولیسم نباشند و نگویند برای وصول مطالبات معوق، هدف وسیله را توجیه می‌کند لذا خواسته فعالان اقتصادی کشور براین است تا هرچه سریع‌تر جلوی این نوع کاسبی‌ها گرفته شده و آرامش بر فضای کسب و کار و همچنین زندگی خصوصی آنها برگردد و زمینه‌ای فراهم شود تا مردم و مسئولین ذیربط با احترام متقابل با یکدیگر برخورد نمایند لکن چنانچه در انجام این‌گونه اعمال پافشاری گردد مرکز جامع صادراتی ایران نام بانک و مؤسسات مالی خاطی و مزاحم نوامیس بدهکاران را جهت اطلاع مردم و مسئولان نظام از طریق رسانه‌های گروهی اعلام خواهد كرد.