اعلام جرم دادستانی علیه زیباکلام / صدور کیفرخواست برای عباس عبدی و مدیران روزنامه اعتماد

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه نوشت: با وجود اعلام دادستانی تهران مبنی بر قرار نظارت قضایی زیباکلام مبنی بر ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی به مدت سه‌ماه، این فرد با نقض این قرار، در مصاحبه‌ای جدید اظهاراتی مطرح کرده است که همین مصاحبه و ادعا‌های اخیر او منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد.

پیشتر صادق زیبا کلام در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها اظهاراتی را مطرح کرده بود که منجر به اعلام جرم دادستانی تهران علیه نامبرده و رسانه منتشرکننده اظهارات وی شد.

با توجه به مستندات و تحقیقات صورت‌گرفته در آن پرونده قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای رسانه مورد اشاره و زیباکلام صادر شد.

همچنین قرار نظارت قضایی ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی به مدت سه‌ماه به صادق زیباکلام تفهیم و ابلاغ شده بود.

صدور کیفرخواست برای عباس عبدی و مدیران روزنامه اعتماد

متعاقب انتشار یادداشتی از سوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران به دلیل جنبه عمومی جرم علیه نویسنده و روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده برای انجام تحقیقات به بازپرسی ارسال شد.

بازپرس پرونده پس از انجام تحقیقات و استعلامات نسبت به احضار نویسنده یادداشت و مدیر مسئول روزنامه اقدام کرد.

در جریان تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی، علاوه بر اعلام جرم دادستانی، حدود ۸۰۰ نفر از شهروندان و اقشار مختلف مردم، شکایتی را علیه عباس عبدی (نویسنده) و مدیران روزنامه اعتماد تقدیم دادستانی کردند.

پس از احضار عباس عبدی عناوین اتهامی ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع (موضوع بند ۴ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات) به نامبرده تفهیم شد. 

در همین راستا، با توجه به عدم معرفی مدیرمسئول برای روزنامه اعتماد در بازه زمانی مذکور، صاحب امتیاز روزنامه جهت تفهیم اتهام و پاسخگویی به دادسرا احضار و سپس قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.

پس از انجام تحقیقات و حضور عباس عبدی در دادسرا، قرار نظارت قضایی منع فعالیت رسانه‌ای به مدت سه ماه اعم از مصاحبه‌های زنده یا ضبط‌شده با رسانه‌های داخلی و خارجی، چاپ، انتشار و بارگذاری هرگونه یادداشت، مقاله یا محتوا در روزنامه‌ها، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و صفحات شخصی در فضای مجازی صادر شد.

پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.