حداقل و حداكثر ارزش اجاره واحدهاي مسكوني در هر منطقه از تهران مشخص می شود!
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گفته علي نيكزاد رشد نرخ اجاره مسكن فقط در تهران اتفاق افتاده و در مابقي شهرها اين نرخ همچون قيمت معاملات مسكن نوسان عادي دارد؛ اما عمده دليل افزايش اجاره‌بها در شهر تهران به نگهداري واحدهاي مسكوني نوساز توسط عده‌اي مربوط مي‌شود كه فقط به هواي افزايش قيمت مسكن در آينده نزديك از فروش يا اجاره آن امتناع مي‌كنند.
وي افزود: اعضاي ستاد ساماندهي بازار اجاره مسكن كه اخيرا در وزارت مسكن تشكيل شده در مراجعاتي كه به ساختمان‌هاي بلندمرتبه خالي از سكنه در تهران داشته‌اند، مطلع شده‌اند مالكان اين نوع ساختمان‌ها با اين تحليل كه قيمت‌ها بعد از اجراي قانون يارانه‌ها افزايش مي‌يابد، واحدها را بدون استفاده، آماده فروش در آن موقع گذاشته‌اند. وزير مسكن در عين حال گفت: بخش زيادي از التهاب بازار اجاره متوجه همين املاك است كه در طرح تنظيم بازار زمينه‌هاي لازم براي عرضه سريع آنها را ايجاد خواهيم كرد.
دبير شوراي عالي مسكن تصريح كرد: برخي پيش‌بيني كرده بودند و منتظر بودند قيمت مسكن ابتداي امسال افزايش پيدا كند؛ اما از شروع سال 89 تا همين امروز، روند معاملات ملكي نشان مي‌دهد قيمت‌ها بدون تغيير مانده است. وزير مسكن همچنين با اشاره به تحليل گروهي مبني بر افزايش قيمت تحت تاثير قانون يارانه‌ها تاكيد كرد: براي نيمه دوم امسال افتتاح و بهره‌برداري از بيش‌از 140 هزار واحد مسكوني‌مهر در كشور را در دستور كار داريم كه با عرضه اين تعداد واحد و همچنين واحدهايي كه هم‌اكنون در سطح شهرها از طريق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حال ساخت است، پيش‌بيني مي‌كنيم، قيمت مسكن در بازار تنظيم‌شده باقي بماند.
نيكزاد ديروز در جمع خبرنگاران به بخش‌هايي از طرح تنظيم نرخ‌ها در بازار اجاره تهران نيز اشاره كرد و گفت: مسووليت تنظيم قيمت‌ها در بازار مسكن را تقبل كرده‌ايم و براي اين موضوع، طرحي داريم كه حداقل و حداكثر ارزش اجاره واحدهاي مسكوني در هر منطقه از تهران را براساس آن مشخص كنيم.
وزير مسكن افزود: در حال حاضر زماني‌كه مستاجران به بنگاه‌ها مراجعه مي‌كنند، هيچ ضابطه مشخصي براي اعلام نرخ و قيمت رعايت نمي‌شود و هر قيمتي كه اعلام شود، كسي نمي‌تواند روي آن ايراد بگيرد و آن را بالا يا پايين برآورد كند؛ چون روشي كه در بازار مسكن با آن قيمت تعيين مي‌شود، نظام‌مند و اصولي نيست.
نيكزاد سپس تصريح كرد: براي تعيين دامنه قيمت اجاره مسكن در شهر تهران به‌رغم اينكه شاخص‌هاي زيادي به‌كار گرفته مي‌شود، نظر مشاوران املاك هر منطقه نيز دخالت داده مي‌شود و دست آخر، از آنها خواهيم خواست نرخ‌ها را رعايت كنند.
وزير مسكن درباره اينكه گفته مي‌شود نرخ سود بانك‌ها باعث افزايش اجاره‌بها شده نيز اين‌گونه اظهار نظر كرد: در جلسه‌اي كه هر يكشنبه در وزارت مسكن در مورد بازار اجاره با حضور كارشناسان و فعالان بازار مسكن برگزار مي‌شود، برخي از اعضا نيز چنين موضوعي را مطرح كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد اين اثرگذاري تا حدي قابل تاييد است. وزير مسكن تاكيد كرد: بعد از آنكه طرح تنظيم قيمت اجاره در شهر تهران آماده اجرا شود، مجوزهاي قانوني براي اجراي آن در مناطق 22گانه را اخذ خواهيم كرد.
به گزارش دنیای اقتصاد نيكزاد در بخش ديگري از تحليل‌هاي خود به حق كميسيون بنگاه‌هاي املاك در تنظيم قراردادهاي ملكي اشاره كرد و گفت: تعرفه يك درصدي كه بنگاه‌ها از معاملات مي‌گيرند كه براي يك معامله يك ميليارد توماني 10 ميليون تومان خواهد شد كه رقم قابل توجهي است و اگر براي ما اثبات شود تعرفه‌اي كه مشاوران به عنوان حق كميسيون از معاملات دريافت مي‌كنند در روند قيمت‌ها موثر است، براي تعديل يا تغيير آن وارد عمل خواهيم شد.
وي افزود: اعضاي ستاد ساماندهي بازار اجاره مسكن كه اخيرا در وزارت مسكن تشكيل شده در مراجعاتي كه به ساختمان‌هاي بلندمرتبه خالي از سكنه در تهران داشته‌اند، مطلع شده‌اند مالكان اين نوع ساختمان‌ها با اين تحليل كه قيمت‌ها بعد از اجراي قانون يارانه‌ها افزايش مي‌يابد، واحدها را بدون استفاده، آماده فروش در آن موقع گذاشته‌اند. وزير مسكن در عين حال گفت: بخش زيادي از التهاب بازار اجاره متوجه همين املاك است كه در طرح تنظيم بازار زمينه‌هاي لازم براي عرضه سريع آنها را ايجاد خواهيم كرد.
دبير شوراي عالي مسكن تصريح كرد: برخي پيش‌بيني كرده بودند و منتظر بودند قيمت مسكن ابتداي امسال افزايش پيدا كند؛ اما از شروع سال 89 تا همين امروز، روند معاملات ملكي نشان مي‌دهد قيمت‌ها بدون تغيير مانده است. وزير مسكن همچنين با اشاره به تحليل گروهي مبني بر افزايش قيمت تحت تاثير قانون يارانه‌ها تاكيد كرد: براي نيمه دوم امسال افتتاح و بهره‌برداري از بيش‌از 140 هزار واحد مسكوني‌مهر در كشور را در دستور كار داريم كه با عرضه اين تعداد واحد و همچنين واحدهايي كه هم‌اكنون در سطح شهرها از طريق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حال ساخت است، پيش‌بيني مي‌كنيم، قيمت مسكن در بازار تنظيم‌شده باقي بماند.
نيكزاد ديروز در جمع خبرنگاران به بخش‌هايي از طرح تنظيم نرخ‌ها در بازار اجاره تهران نيز اشاره كرد و گفت: مسووليت تنظيم قيمت‌ها در بازار مسكن را تقبل كرده‌ايم و براي اين موضوع، طرحي داريم كه حداقل و حداكثر ارزش اجاره واحدهاي مسكوني در هر منطقه از تهران را براساس آن مشخص كنيم.
وزير مسكن افزود: در حال حاضر زماني‌كه مستاجران به بنگاه‌ها مراجعه مي‌كنند، هيچ ضابطه مشخصي براي اعلام نرخ و قيمت رعايت نمي‌شود و هر قيمتي كه اعلام شود، كسي نمي‌تواند روي آن ايراد بگيرد و آن را بالا يا پايين برآورد كند؛ چون روشي كه در بازار مسكن با آن قيمت تعيين مي‌شود، نظام‌مند و اصولي نيست.
نيكزاد سپس تصريح كرد: براي تعيين دامنه قيمت اجاره مسكن در شهر تهران به‌رغم اينكه شاخص‌هاي زيادي به‌كار گرفته مي‌شود، نظر مشاوران املاك هر منطقه نيز دخالت داده مي‌شود و دست آخر، از آنها خواهيم خواست نرخ‌ها را رعايت كنند.
وزير مسكن درباره اينكه گفته مي‌شود نرخ سود بانك‌ها باعث افزايش اجاره‌بها شده نيز اين‌گونه اظهار نظر كرد: در جلسه‌اي كه هر يكشنبه در وزارت مسكن در مورد بازار اجاره با حضور كارشناسان و فعالان بازار مسكن برگزار مي‌شود، برخي از اعضا نيز چنين موضوعي را مطرح كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد اين اثرگذاري تا حدي قابل تاييد است. وزير مسكن تاكيد كرد: بعد از آنكه طرح تنظيم قيمت اجاره در شهر تهران آماده اجرا شود، مجوزهاي قانوني براي اجراي آن در مناطق 22گانه را اخذ خواهيم كرد.
به گزارش دنیای اقتصاد نيكزاد در بخش ديگري از تحليل‌هاي خود به حق كميسيون بنگاه‌هاي املاك در تنظيم قراردادهاي ملكي اشاره كرد و گفت: تعرفه يك درصدي كه بنگاه‌ها از معاملات مي‌گيرند كه براي يك معامله يك ميليارد توماني 10 ميليون تومان خواهد شد كه رقم قابل توجهي است و اگر براي ما اثبات شود تعرفه‌اي كه مشاوران به عنوان حق كميسيون از معاملات دريافت مي‌كنند در روند قيمت‌ها موثر است، براي تعديل يا تغيير آن وارد عمل خواهيم شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید