قتل, همسرکشی, فقر و اختلافات مالی!
۱۰:۵۵
۱۳۸۴/۰۶/۰۵
به گزارش آفتاب نیوز، 
قتلهاي خانوادگي، شديدترين نوع خشونتهاي خانگي است كه در آن افراد، به دليل مسائلي مثل اختلافهاي مالي اندك يا مسائل عمومي، شكها و سوءظنها، تقسيم اموال به ارث رسيده، ارتباطهاي نامشروع، خيانت در زندگي زناشويي، اعتياد و ...، به مجروح كردن يا كشتن اعضاي خانوادهي خود اقدام ميكنند. عامل يا عاملان اين دسته از قتلها معمولا به راحتي و با همكاري ديگر اعضاي خانواده، شناسايي ميشوند و طبق قوانين موجود مورد محاكمه قرار ميگيرند.
طبق قانون اين گروه از خشونتگران و قاتلان در صورت درخواست اولياي دم، قصاص و در صورت گذشت اولياي دم، به حداكثر 15 سال حبس محكوم ميشوند؛ تنها مادهي قانوني كه در آن قاتل ميتواند پس از ارتكاب جرم از قصاص و مجازات جدي رهايي يابد، ماده 220 قانون مجازات اسلامي است كه در آن پيشبيني شده در صورتي كه پدري فرزند خود را به هر دليل به قتل رسانده باشد، قصاص نميشود و طبق نظر قاضي، به حبس محكوم خواهد شد.
همسركشي در صدر خشونتهاي خانوادگي است. يك بازپرس دادسراي امور جناحي تهران با بيان اينكه از هر چند قتلي كه رخ ميدهد، قطعا مواردي مربوط به قتلهاي خانوادگي است، ميگويد: اين قتلها بيشتر همسركشي است و وقوع ساير قتلها چون برادر يا خواهركشي، پدر يا مادركشي در مقايسه با همسركشي در ردهي پايينتري قرار دارند.
حسيني، طولاني شدن اختلافات خانوادگي كه سرچشمه آن اختلافات مالي و عدم تفاهم است را از جمله علل اصلي وقوع قتل ميداند و ابراز ميكند: سوء ظنها و شكهايي كه گاهي بين زوجين وجود دارد و بعضا بر قرائن و شواهد بدون پايه و اساس حقوقي استوار است، هم گاهي منجر به وقوع قتلهاي خانوادگي ميشود.
قتل فرزندان از سوي والدين معمولا به خاطر اعتياد آنهاست
يك حقوقدان با بيان اينكه «قتلهاي خانوادگي از بيان دو نوع قتلهاي مصطلح در جرم شناسي يعني قتل تعرضي و تعارضي، جزء نوع دوم است» اظهار ميكند: اين قتلها ناشي از روابط خانوادگي اعم از سببي يا نسبي است.
علي نجفيتوانا ميگويد: معمولا اين قتلها به دليل اختلافات ديرينه و مزمني اتفاق ميافتد كه بين اعضاي خانواده وجود دارد و به دليل عدم امكان وصول يك راهحل دوستانه و منطقي منجر به اختلاف شده و در نهايت بعد از گذراندن مراحل چندگانه خشونت تبديل به قتل ميشود.
اين حقوقدان با اشاره به مطالعات فراوان انجام شده در اين رابطه ميگويد: وقوع قتل توسط زن يا مردي كه جنس مخالف خود را ميكشد، نسبت به ساير انواع قتلهاي خانوادگي دركشورهايي چون كانادا، فرانسه و آمريكا بيشتر به چشم ميخورد و اين زوجهاي قاتل در واقع افرادي هستند كه با هم رابطه زوجيت ندارند و آزاد زندگي ميكنند و چون به دلايل مختلف نسبت به يكديگر بدبين و بدگمان ميشوند نوعي حسادت و انتقام بين آنها به وجود ميآيد كه به قتل ميانجامد.
وي در ادامه به قتل فرزندان توسط والدين اشاره و خاطرنشان ميكند: اين گونه قتلها غالبا در اثراعتياد والدين به ويژه پدر و يا به علت فقر و نداري اتفاق ميافتد كه در آن كودكان قربانيان بيگناه پدر و مادري هستند كه قصد داشتهاند به گونهاي صورت مساله را پاك كرده و از حل آن فرار كنند.
فقر و اختلافات مالي مهمترين دليل قتلهاي خانوادگي
قاضي دادگاه كيفري استان تهران، سوء ظن و شك، موارد ناموسي، اختلافات خانوادگي و مالي را از عوامل وقوع قتلهاي خانوادگي ميداند و ابراز ميكند: مسائل مالي از جمله مهمترين عللي است كه با حل و فصل نشدن بين افراد خانواده منجر به بروز درگيري، شدت يافتن آن و نهايتا وقوع قتل ميشود.
نواله عزيزمحمدي با بيان اين كه همسركشي نسبت به ساير انواع قتلهاي خانوادگي درصد بيشتري از آمارها را به خود اختصاص داده است، ميگويد: پروندههاي بسياري در دادگاه كيفري استان مورد بررسي قرار ميگيرد و ميتوان گفت كه بخش كوچكي از قتلهاي خانوادگي، برادر يا خواهركشي، پدر يا مادركشي و امثال آن است و غالب قتلها بين زن وشوهرها اتفاق ميافتد. با نگاهي اجمالي به مساله خشونت و قتلهاي خانوادگي ميتوان دريافت كه مسائل بسياري در وقوع چنين جرايمي دخيل است كه از مهمترين آنها فقر مادي و فرهنگي است كه در غالب بزهكاران پس از ارتكاب جرم مشاهده ميشود.
عزيزمحمدي به فقر به عنوان يكي از عوامل اصلي بروز جرم به ويژه قتل اشاره ميكند و معتقد است: فقر هميشه و همه جا در ابعاد مختلف وجود دارد و در مورد بروز و ظهور قتلهاي خانوادگي هم يكي از عوامل اصلي و مهم است كه هميشه تاثيرگذار است.
حسيني، قاضي قتل دادسراي جنايي درخصوص شرايط اجتماعي و خانوادگي مجرمان ميگويد: فقر و مشكلات معيشتي در بين اقشاري كه از لحاظ اجتماعي، مادي، فرهنگي و اقتصادي از سطوح پائيني برخوردارند، نسبت به سايرافراد در جامعه بيشتر موجب بروز بزه و ارتكاب قتل ميشود.
نجفي توانا نيز در رابطه با شرايط اجتماعي و خانوادگي قاتل و مقتول توضيح ميدهد: معمولا افرادي قرباني اين نوع قتلها هستند كه از لحاظ اقتصادي به فرودستان يا افراد فقير و محروم جامعه تعلق دارند يا از لحاظ فرهنگي فاقد آموزشهاي لازم براي خنثي كردن بحران خشونت هستند و متاسفانه به جاي مديريت بحران خشونت، خود به نوعي اقدام ميكنند و باعث تشديد خشونت ميشوند.
اين وكيل دادگستري در ادامه بر پائين بودن طبقات اجتماعي مرتكبان قتلهاي خانوادگي تاكيد ميكند و معتقد است: فقر شايد يكي از مهمترين عللي باشد كه باعث بروز اختلافات، درگيريهاي شديد و نزاعهاي منجر به قتل ميشود.
قانون مجازات اسلامي مواد كافي و مستدلي براي مجرمان قتلهاي خانوادگي دارد
حسيني، در رابطه با قوانين مجازات كنندهي مرتكبان خشونتها و قتلهاي خانوادگي اظهار ميكند: اين قوانين، كامل، مستدل و كافي است اما مشكل اساسي اين جاست كه مردم گاهي برداشتهاي نامناسبي از اين قوانين دارند و گاهي برخي مردها گمان ميكنند در صورتي كه همسرشان مرتكب ارتباط نامشروع شده، پس كشتن او جايز است و جرم به حساب نميآيد؛ درحالي كه اگر اين مساله در فقه بيان شده، شرايط بسيار خاصي هم براي آن ذكر شده است.
عزيز محمدي با ذكر اينكه خلاء قانوني براي مرتكبان قتلهاي خانوادگي وجود ندارد، تصريح ميكند: در برخي موارد مواد قانوني طبق شرع بيان شده كه مطابق قوانين شرع و غيرقابل تغيير است.
قتلهاي خانوادگي بين زوجين بيشتر به طريق خفهكردن است
عزيز محمدي ادامه ميدهد: زماني كه مردي همسرش را به دليلي به قتل ميرساند در صورتيكه اولياي دم تقاضاي قصاص او را داشته باشند بايد تفاضل ديه پرداخت شود يا پدري فرزند خود را به قتل برساند يا كسي به عقيده هدورالدم كسي را بكشد قصاص ندارد.
وي در رابطه با غالب روشهاي ارتكاب قتلهاي خانوادگي اظهار ميكند: قتلهاي خانوادگي بين زوجين بيشتر به طريق خفهكردن و بين ساير افراد خانواده غالبا با چاقو صورت ميگيرد.
نجفيتوانا در رابطه با مواد قانوني مجازات قاتلان خانوادگي ابراز ميكند: درخصوص مجازات مرتكبان قتلهاي خانوادگي، قانونگذار بين اين عده و ساير قاتلان تبعيض قرار نداده است مگر درمورد قتل فرزند توسط پدر كه در اين صورت طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامي پدر از مجازات قصاص معاف است ولي مجازات تعزيري را خواهد داشت و درخصوص ساير اقوام و خويشان با افراد بيگانه تفاوتي براي مجازات فردي كه مرتكب قتل شده است، وجود ندارد.
وي به تشديد مجازات در يك مورد اشاره ميكند و ميگويد: افرادي كه مورث خود را به قتل ميرسانند نه تنها مجازات ميشوند بلكه از او، ارثي هم نميبرند و اين قانون راه را بر فردي كه به طمع ارث بردن و كسب اموال والدين خود، آنها را به قتل ميرساند، ميبندد و او را مجازات ميكند.
به نظر ميرسد افزايش خشونتهاي خانگي و قتلهاي خانوادگي آن هم بر اثر اختلافات مالي و خشونتهاي آني، وظيفهي گروههاي مختلف جامعه را در جهت ارتقاي فرهنگ خانوادهها و رفع نواقص احتمالي در قوانيني كه باب توجيه قتلها را باز ميگذارد، سنگينتر از گذشته كرده است.
قتلهاي خانوادگي، شديدترين نوع خشونتهاي خانگي است كه در آن افراد، به دليل مسائلي مثل اختلافهاي مالي اندك يا مسائل عمومي، شكها و سوءظنها، تقسيم اموال به ارث رسيده، ارتباطهاي نامشروع، خيانت در زندگي زناشويي، اعتياد و ...، به مجروح كردن يا كشتن اعضاي خانوادهي خود اقدام ميكنند. عامل يا عاملان اين دسته از قتلها معمولا به راحتي و با همكاري ديگر اعضاي خانواده، شناسايي ميشوند و طبق قوانين موجود مورد محاكمه قرار ميگيرند. طبق قانون اين گروه از خشونتگران و قاتلان در صورت درخواست اولياي دم، قصاص و در صورت گذشت اولياي دم، به حداكثر 15 سال حبس محكوم ميشوند؛ تنها مادهي قانوني كه در آن قاتل ميتواند پس از ارتكاب جرم از قصاص و مجازات جدي رهايي يابد، ماده 220 قانون مجازات اسلامي است كه در آن پيشبيني شده در صورتي كه پدري فرزند خود را به هر دليل به قتل رسانده باشد، قصاص نميشود و طبق نظر قاضي، به حبس محكوم خواهد شد.
همسركشي در صدر خشونتهاي خانوادگي است. يك بازپرس دادسراي امور جناحي تهران با بيان اينكه از هر چند قتلي كه رخ ميدهد، قطعا مواردي مربوط به قتلهاي خانوادگي است، ميگويد: اين قتلها بيشتر همسركشي است و وقوع ساير قتلها چون برادر يا خواهركشي، پدر يا مادركشي در مقايسه با همسركشي در ردهي پايينتري قرار دارند.
حسيني، طولاني شدن اختلافات خانوادگي كه سرچشمه آن اختلافات مالي و عدم تفاهم است را از جمله علل اصلي وقوع قتل ميداند و ابراز ميكند: سوء ظنها و شكهايي كه گاهي بين زوجين وجود دارد و بعضا بر قرائن و شواهد بدون پايه و اساس حقوقي استوار است، هم گاهي منجر به وقوع قتلهاي خانوادگي ميشود.
قتل فرزندان از سوي والدين معمولا به خاطر اعتياد آنهاست
يك حقوقدان با بيان اينكه «قتلهاي خانوادگي از بيان دو نوع قتلهاي مصطلح در جرم شناسي يعني قتل تعرضي و تعارضي، جزء نوع دوم است» اظهار ميكند: اين قتلها ناشي از روابط خانوادگي اعم از سببي يا نسبي است.
علي نجفيتوانا ميگويد: معمولا اين قتلها به دليل اختلافات ديرينه و مزمني اتفاق ميافتد كه بين اعضاي خانواده وجود دارد و به دليل عدم امكان وصول يك راهحل دوستانه و منطقي منجر به اختلاف شده و در نهايت بعد از گذراندن مراحل چندگانه خشونت تبديل به قتل ميشود.
اين حقوقدان با اشاره به مطالعات فراوان انجام شده در اين رابطه ميگويد: وقوع قتل توسط زن يا مردي كه جنس مخالف خود را ميكشد، نسبت به ساير انواع قتلهاي خانوادگي دركشورهايي چون كانادا، فرانسه و آمريكا بيشتر به چشم ميخورد و اين زوجهاي قاتل در واقع افرادي هستند كه با هم رابطه زوجيت ندارند و آزاد زندگي ميكنند و چون به دلايل مختلف نسبت به يكديگر بدبين و بدگمان ميشوند نوعي حسادت و انتقام بين آنها به وجود ميآيد كه به قتل ميانجامد.
وي در ادامه به قتل فرزندان توسط والدين اشاره و خاطرنشان ميكند: اين گونه قتلها غالبا در اثراعتياد والدين به ويژه پدر و يا به علت فقر و نداري اتفاق ميافتد كه در آن كودكان قربانيان بيگناه پدر و مادري هستند كه قصد داشتهاند به گونهاي صورت مساله را پاك كرده و از حل آن فرار كنند.
فقر و اختلافات مالي مهمترين دليل قتلهاي خانوادگي
قاضي دادگاه كيفري استان تهران، سوء ظن و شك، موارد ناموسي، اختلافات خانوادگي و مالي را از عوامل وقوع قتلهاي خانوادگي ميداند و ابراز ميكند: مسائل مالي از جمله مهمترين عللي است كه با حل و فصل نشدن بين افراد خانواده منجر به بروز درگيري، شدت يافتن آن و نهايتا وقوع قتل ميشود.
نواله عزيزمحمدي با بيان اين كه همسركشي نسبت به ساير انواع قتلهاي خانوادگي درصد بيشتري از آمارها را به خود اختصاص داده است، ميگويد: پروندههاي بسياري در دادگاه كيفري استان مورد بررسي قرار ميگيرد و ميتوان گفت كه بخش كوچكي از قتلهاي خانوادگي، برادر يا خواهركشي، پدر يا مادركشي و امثال آن است و غالب قتلها بين زن وشوهرها اتفاق ميافتد. با نگاهي اجمالي به مساله خشونت و قتلهاي خانوادگي ميتوان دريافت كه مسائل بسياري در وقوع چنين جرايمي دخيل است كه از مهمترين آنها فقر مادي و فرهنگي است كه در غالب بزهكاران پس از ارتكاب جرم مشاهده ميشود.
عزيزمحمدي به فقر به عنوان يكي از عوامل اصلي بروز جرم به ويژه قتل اشاره ميكند و معتقد است: فقر هميشه و همه جا در ابعاد مختلف وجود دارد و در مورد بروز و ظهور قتلهاي خانوادگي هم يكي از عوامل اصلي و مهم است كه هميشه تاثيرگذار است.
حسيني، قاضي قتل دادسراي جنايي درخصوص شرايط اجتماعي و خانوادگي مجرمان ميگويد: فقر و مشكلات معيشتي در بين اقشاري كه از لحاظ اجتماعي، مادي، فرهنگي و اقتصادي از سطوح پائيني برخوردارند، نسبت به سايرافراد در جامعه بيشتر موجب بروز بزه و ارتكاب قتل ميشود.
نجفي توانا نيز در رابطه با شرايط اجتماعي و خانوادگي قاتل و مقتول توضيح ميدهد: معمولا افرادي قرباني اين نوع قتلها هستند كه از لحاظ اقتصادي به فرودستان يا افراد فقير و محروم جامعه تعلق دارند يا از لحاظ فرهنگي فاقد آموزشهاي لازم براي خنثي كردن بحران خشونت هستند و متاسفانه به جاي مديريت بحران خشونت، خود به نوعي اقدام ميكنند و باعث تشديد خشونت ميشوند.
اين وكيل دادگستري در ادامه بر پائين بودن طبقات اجتماعي مرتكبان قتلهاي خانوادگي تاكيد ميكند و معتقد است: فقر شايد يكي از مهمترين عللي باشد كه باعث بروز اختلافات، درگيريهاي شديد و نزاعهاي منجر به قتل ميشود.
قانون مجازات اسلامي مواد كافي و مستدلي براي مجرمان قتلهاي خانوادگي دارد
حسيني، در رابطه با قوانين مجازات كنندهي مرتكبان خشونتها و قتلهاي خانوادگي اظهار ميكند: اين قوانين، كامل، مستدل و كافي است اما مشكل اساسي اين جاست كه مردم گاهي برداشتهاي نامناسبي از اين قوانين دارند و گاهي برخي مردها گمان ميكنند در صورتي كه همسرشان مرتكب ارتباط نامشروع شده، پس كشتن او جايز است و جرم به حساب نميآيد؛ درحالي كه اگر اين مساله در فقه بيان شده، شرايط بسيار خاصي هم براي آن ذكر شده است.
عزيز محمدي با ذكر اينكه خلاء قانوني براي مرتكبان قتلهاي خانوادگي وجود ندارد، تصريح ميكند: در برخي موارد مواد قانوني طبق شرع بيان شده كه مطابق قوانين شرع و غيرقابل تغيير است.
قتلهاي خانوادگي بين زوجين بيشتر به طريق خفهكردن است
عزيز محمدي ادامه ميدهد: زماني كه مردي همسرش را به دليلي به قتل ميرساند در صورتيكه اولياي دم تقاضاي قصاص او را داشته باشند بايد تفاضل ديه پرداخت شود يا پدري فرزند خود را به قتل برساند يا كسي به عقيده هدورالدم كسي را بكشد قصاص ندارد.
وي در رابطه با غالب روشهاي ارتكاب قتلهاي خانوادگي اظهار ميكند: قتلهاي خانوادگي بين زوجين بيشتر به طريق خفهكردن و بين ساير افراد خانواده غالبا با چاقو صورت ميگيرد.
نجفيتوانا در رابطه با مواد قانوني مجازات قاتلان خانوادگي ابراز ميكند: درخصوص مجازات مرتكبان قتلهاي خانوادگي، قانونگذار بين اين عده و ساير قاتلان تبعيض قرار نداده است مگر درمورد قتل فرزند توسط پدر كه در اين صورت طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامي پدر از مجازات قصاص معاف است ولي مجازات تعزيري را خواهد داشت و درخصوص ساير اقوام و خويشان با افراد بيگانه تفاوتي براي مجازات فردي كه مرتكب قتل شده است، وجود ندارد.
وي به تشديد مجازات در يك مورد اشاره ميكند و ميگويد: افرادي كه مورث خود را به قتل ميرسانند نه تنها مجازات ميشوند بلكه از او، ارثي هم نميبرند و اين قانون راه را بر فردي كه به طمع ارث بردن و كسب اموال والدين خود، آنها را به قتل ميرساند، ميبندد و او را مجازات ميكند.
به نظر ميرسد افزايش خشونتهاي خانگي و قتلهاي خانوادگي آن هم بر اثر اختلافات مالي و خشونتهاي آني، وظيفهي گروههاي مختلف جامعه را در جهت ارتقاي فرهنگ خانوادهها و رفع نواقص احتمالي در قوانيني كه باب توجيه قتلها را باز ميگذارد، سنگينتر از گذشته كرده است.
برچسبها:
قتل خشونت فقر ارسال پیام
لینک های مفید