افزايش زمان انجام برخی پروژه‌ها از 4 سال به 16 سال
آفتاب - فروزان آصف‌نخعی: ناکارآمدی سیستم دولتی کشور اکنون به‌جایی رسیده که اتمام پروژه 4 ساله تا 16 سال به‌طول می‌انجامد و هزینه 30 میلیارد تومانی به 80 میلیارد تومان افزایش می‌یابد و تنها 60 درصد بودجه پروژه‌های عمرانی هر ساله به‌بار می‌نشیند.
آمار و ارقام مذکور همه حکایت از سیستم عملیاتی ناقص و فلج در کشور دارد که برخی نهادها را به تدوین بودجه عملیاتی رهنمون کرده است. مدل این بودجه عملیاتی توسط معاونت پژوهش اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک با همکاری کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان آمار ایران تدوین شده است.
این که تا چه اندازه اراده مسئولان نهادهای اجرایی برعملیاتی کردن مدل مذکور قرار گیرد موضوعی است که کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد زیرا تا کنون برخی از مصوبه‌های مجلس از سوی دولت بعد از مهلت مقرر ابلاغ نشده و رییس مجلس ناچار بر اساس قانون اقدام به ابلاغ قانون مجلس به دستگاه های دولتی کرده است.
از این‌رو مجلس از سوی دولت بر سر اجرای قوانین مصوب با مقاومت‌هایی روبه‌رو است که باید پرسید آیا مجلس به‌منظور تحقق اراده خود بر اساس قانون اساسی و اصل تفکیک قوا حاضر به اعمال تذکرات بیشتر، یا استیضاح و دیگر اختیارات خود با دولت یا رییس‌جمهوری هست یا خیر؟ زیرا اکنون با اظهارات از رییس بانک مرکزی مبنی‌بر این که دستور اجرای قانون پرداخت کمک به مترو را تنها از سوی دولت می‌پذیرد، ابلاغیه ریاست مجلس بلاموضوع شده است.
کارشناسان معتقدند با تقویت وجه نظارتی مجلس سیستم اداره کشور از حالت فلجی به درآمده و دولت با پاسخ‌گویی به نمایندگان مجبور است پروژه‌های عمرانی را با صرفه‌جویی بیشتر در زمان و بودجه، به افراد کارآمد سپرده و از فساد اداری و اقتصادی برحذر بماند.
نظارت بیشتر به‌ویژه بر روی شاخص‌کارآمدی قادر خواهد بود فرآیند کنترل زمان‌بندی براساس میزان تاثیر علل و عوامل تغییر زمان‌بندی در اتمام پروژه و تعیین دقیق تغییرات و اعمال مدیریت کارآمد و موثر بر آنها را تحت نظر داشته باشد. همین کارشناسان معتقدند روش‌های کاهش مدت زمان اجرای پروژه گاه مربوط به کمبود منابع، گاه نیاز به افزایش ساعات کار، و گاه نیاز به تغییر روش اجرا و افزایش بهره‌وری است.
در گزارش سازمان عمران شهرداری استان سمنان به نشانیhttp://www.semnan-mco.com/index.php?option=com_content&task=view&id=257&Itemid=1 با تیتر "ایجاد تحول در شهر بدون انجام کارهای کلان عملی نخواهد شد" در تاریخ 1 خرداد 1389 در باره مسکن مهر به کمبود بودجه و طولانی شدن انجام پروژه اشاره شده است.
این گزارش می‌افزاید:" ...از بزرگترین معضلات پروژه‌های کلان در شهرها، طولانی شدن زمان اجرای طرح به‌دلیل عدم توان اجرایی، خصوصا کمبود اعتبار لازم در ادامه طرح است که افزایش زمان علاوه بر تحمیل هزینه های کلان به طرح، مشکلات اجتماعی و ترافیکی زیادی را به دنبال خواهد داشت."
کارشناسان "علاوه بر کمبود منابع مالی در پروژه‌ها که حداقل 90 درصد علت تاخیر را شامل می‌شود، مطالعات ناقص مهندسان مشاور را نیز اثر گذار می‌دانند. زیرا در 10 ساله اخیر به علت حق‌الزحمه کم مهندسان مشاور، مطالعات پروژه‌ها ضعیف انجام شده و سیستم نظام فنی نیز مشاور را با مشکل مواجه کرده است."
با مطالعات بیشتر در این حوزه بی‌شک عوامل دیگری برای احصا وجود خواهد داشت. اما یکی از شواهد این موضوع در سیمای جمهوری اسلامی ایران به نمایش درآمد. در برنامه گفت‌و گوی راهبرد اقتصادی شبکه 4 سیما در گزارش میان برنامه این شبکه مطرح شد که یک پروژه قرار بوده در 4 سال به اتمام برسد که طول عملیات آن به 15 تا 16 سال رسیده است.
همین میان برنامه می‌افزاید: یک پروژه آب‌رسانی که قرار بوده با 30 میلیارد تومان به پایان برسد آلان حدود 60 میلیارد تومان هزینه شده و هنوز به نتیجه نرسیده و 20 میلیارد تومان دیگر مورد مطالبه قرار گرفته است.
دکتر عادل آذر، رییس سازمان آمار ایران در باره بودجه‌های عمرانی در همین برنامه گفت: محاسبات ما در سال 85 و 86 نشان می‌دهد که کارآیی بودجه عمرانی کشور در حالت خوشبینانه چیزی حدود 60 درصد است. معنی‌اش این است که 40 درصد بودجه‌ای که به پروژه‌های عمرانی اختصای می‌دهیم هزینه ناکارآمدی و عدم کارآیی در اجرای پروژه‌های عمرانی در حوزه کیفیت و محتوا و ریخت‌وپاش‌های مربوط به پروژه‌ها است.
وی افزود: در بودجه سال 89 چیزی حدود 32 هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی ما است. اگر 40 درصد این 32 هزار میلیارد تومان را بتوانیم صرفه‌جویی کنیم ما می‌توانیم با بودجه عملیاتی، کارآیی را به 90 درصد برسانیم و می‌دانیم که کارآیی همه بهره‌وری نیست بلکه پولی که می‌دهیم می‌دانیم بابت آن چقدر خروجی می‌گیریم. به عبارت دیگر در این‌جا چیزی حدود 12 هزار میلیارد تومان پول در اختیاردارید که می‌توانید از آن استفاده کنید.
همین سیستم فلج باعث شده که به قول مجری برنامه راهبرد اقتصادی سیما دولت با معوقه‌های 10 هزارمیلیارد تومانی بازنشستگان روبه‌رو شود. ضمن آن که بدهکاری دولت به اعضای صنف برق‌و نیرو نیز چیزی حدود 5 هزارمیلیارد تومان است که عدم پرداخت بدهکاری مذکور، چیزی حدود 900 هزار کارگر را در معرض بیکاری قرار داده است.
