افشاگری از بزرگ‌ترین فساد مالی عراق/ غارت ۲ تریلیون دلار از سال ۲۰۰۳

منیر حداد، مشاور حقوقی نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد حجم اموالی که از سال ۲۰۰۳ تاکنون از عراق به یغما رفته، از دو تریلیون دلار فراتر رفته است.

حداد در گفت‌وگو با شبکه رسمی عراق، با توصیف ابعاد پرونده‌های فساد، گفت ارقام مربوط به اختلاس‌ها و دارایی‌های متهمان «فراتر از تصور و منطق» است و دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های فساد به‌صورت علنی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تحقیقات درباره متهمان بازداشت‌شده همچنان ادامه دارد، افزود تاکنون آمار نهایی از تعداد بازداشت‌شدگان اعلام نشده، زیرا عملیات دستگیری و یورش به محل اختفای متهمان به‌صورت روزانه ادامه دارد.

به گفته این مقام عراقی، اعترافات متهمان اصلی، مسیر شناسایی و بازداشت افراد دیگری را هموار کرده است. او افزود شماری از افراد تحت تعقیب تلاش کرده‌اند از عراق خارج شوند یا به اقلیم کردستان پناه ببرند، اما مقامات اقلیم تاکنون هشت متهم را تحویل دولت مرکزی داده‌اند.

حداد همچنین اعلام کرد فهرست متهمان شامل شماری از مقام‌های ارشد فعلی و سابق، نمایندگان پارلمان و مسئولان دولتی است و پرونده‌ها تنها به اختلاس محدود نمی‌شود، بلکه مواردی مانند افزایش غیرمتعارف ثروت و پول‌شویی را نیز در بر می‌گیرد؛ موضوعی که بر اساس اصل «از کجا آورده‌ای؟» مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است.

وی با اشاره به ابعاد ثروت برخی متهمان گفت دارایی‌های کشف‌شده به‌قدری زیاد است که «باور آن دشوار است». به گفته او، همسر یکی از متهمان ملکی به ارزش پنج میلیون دلار خریداری کرده؛ رقمی که به گفته وی برای ساخت یکی از بزرگ‌ترین ویلاها در پاریس یا آمستردام کافی است. همچنین برخی مسئولان بیش از ۵۰ ملک را به نام خود یا اعضای خانواده‌شان ثبت کرده‌اند.

مشاور حقوقی نخست‌وزیر عراق تاکید کرد قوانین این کشور تنها به محاکمه افراد فاسد بسنده نمی‌کند، بلکه افرادی که زمینه انتصاب یا حضور آنها در مناصب حساس را فراهم کرده‌اند نیز باید پاسخگو باشند. وی با انتقاد از روند انتصاب برخی مدیران گفت جای سؤال است که چگونه برخی کارمندان یا مهندسان ساده، بدون برخورداری از صلاحیت لازم، به سمت‌هایی مانند معاون وزیر رسیده‌اند.

حداد همچنین تاکید کرد تمامی اموال و املاک توقیف‌شده پس از طی مراحل قانونی به خزانه دولت عراق بازگردانده خواهد شد و با تمجید از نخست‌وزیر این کشور، مبارزه با فساد را جدی و بی‌سابقه توصیف کرد.

وی در پایان مدعی شد برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، هیچ فشار خارجی برای توقف این پرونده‌ها وجود ندارد و جامعه بین‌المللی از روند مبارزه با فساد در عراق حمایت می‌کند.