ادعاهای بحرین علیه ایران

در این نشست که امروز پنجشنبه به وقت محلی (دوم جولای ۲۰۲۶ برابر با ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵) به درخواست بحرین برگزار شد، ابتدا «الیزابت اسپهار» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور صلح‌سازی و حمایت از صلح گزارش داد و گفت: دبیرکل سازمان ملل از تصمیم مشترک تهران و واشنگتن برای کاهش تنش و خویشتنداری استقبال می‌کند. این تصمیم، روزنه‌ای از امید را ایجاد می‌کند که گفت‌ وگو و دیپلماسی بتوانند بار دیگر شتاب بگیرند. این رویدادها (درگیری نظامی) یادآوری روشنی از شکنندگی وضعیت کنونی و خطرات جدی تشدید بیشتر تنش‌ها هستند.

این مقام سازمان ملل با تشریح درگیری‌های نظامی گفت: دبیرکل سازمان ملل به‌طور قاطع تمام حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را محکوم می‌کند. چنین اقداماتی غیرقابل قبول هستند.

این نشست به درخواست بحرین و در آغاز ریاست کشور کنگو بر شورای امنیت سازمان ملل در ماه جاری میلادی (جولای) تشکیل شد چرا که کلمبیا که ماه گذشته میلادی (ژوئن) ریاست دوره‌ای این شورا را برعهده داشت، حاضر به برگزاری این نشست نشده بود.

«عبداللطیف بن راشد الزیانی»، وزیر خارجه بحرین در نشست شورای امنیت سازمان ملل ادعاهای ضد ایرانی خود را تکرار و از این شورا خواست یک سازوکار موثر برای نظارت بر اجرای تعهدات و تضمین پاسخگویی ایجاد کند.

وی در نشست شورای امنیت درباره خاورمیانه مدعی شد که کشورش از تاریخ ۲۸ فوریه، در مجموع هدف ۸۰۸ حمله قرار گرفته که شامل ۲۰۳ موشک بالستیک و ۶۰۵ پهپاد مسلح بوده است.

وزیر خارجه بحرین ادعا کرد: این حملات به‌طور عمدی تاسیسات غیرنظامی، زیرساخت‌های حیاتی و مناطق مسکونی را هدف قرار داده و منجر به کشته شدن سه غیرنظامی بی‌گناه و زخمی شدن ۴۶۵ نفر دیگر شده است. واقعیت‌های میدانی این ادعا را که این حملات صرفاً متوجه اهداف نظامی است، رد می‌کند.

وی به حادثه ۵ آوریل و اصابت یک پهپاد به یک مخزن ذخیره آمونیاک واقع در یک منطقه مسکونی متراکم اشاره کرد و گفت: «اگر اقدامات احتیاطی و تصمیم به تخلیه قبلی آن مخزن نبود، انتشار گاز سمی آمونیاک می‌توانست به یک فاجعه انسانی گسترده منجر شود. بحرین یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است که طرف هیچ درگیری نیست.»

وی مدعی شد: این حملات نقض آشکار منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۸۱۷ (۲۰۲۶) شورای امنیت است که با حمایت ۱۳۶ کشور عضو به تصویب رسیده است.

وزیر خارجه بحرین خواستار توقف فوری و کامل این حملات شد و از شورای امنیت خواست سازوکار موثری برای نظارت بر اجرای تعهدات و تضمین پاسخگویی ایجاد کند.

او ادعا کرد که «اعتبار این شورا با توانایی آن در حمایت از کشورهای صلح‌دوست و بازدارندگی در برابر متجاوزان سنجیده می‌شود» و افزود: «ما اطمینان داریم این شورا از انجام این مسئولیت سربلند بیرون خواهد آمد.»