خطاب به توکلی
جوانفکر: با استناد به کدام قانون به خود جرات داده‌اید رئیس‌جمهور را به استبداد رای متهم کنید؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مدیرعامل ایرنا در یادداشتی در وبلاگش نوشت: آقای احمدی توکلی رئیس پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی و علمدار مخالفت مستمر با همه تصمیمات و سیاست‌های دولت، با استناد به کدام حمایت قانونی و قضایی به خود جرات داده است رئیس‌جمهور منتخب ملت را به استبداد رای و گردنکشی در برابر قانون اساسی متهم کند؟
علی‌اکبر جوانفکر با بیان اینکه مجلس در موارد نادر و بر اساس ضرورت‌های ناشی از مصلحت نظام می‌تواند مصوبه رد شده از سوی شورای نگهبان را برای بررسی به مجمع تشخیص ارسال کند، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی طی سالیان اخیر بدون در نظر گرفتن این مهم، هرگاه بر سر یک مصوبه خود به مانع شورای نگهبان برخورد کرده، بلافاصله آن را برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص ارسال کرده است که اصولا این روند برخلاف روح قانون اساسی بوده و هیچ سنخیتی با ضرورت پای‌بندی نمایندگان محترم مجلس به اصول شرع و قانون اساسی نیز ندارد.
وی با بیان این ادعا که تا کنون بیش از ۱۳۰ قانون در مجلس به تصویب رسیده که مغایر با شرع و قانون اساسی بوده است، گفت: این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن می‌کند.
جوانفکر با طرح این موضوع که توکلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در جایگاهی مافوق شرع و قانون اساسی قرار داده است، نوشت: مجلس شورای اسلامی باید به این سوال پاسخ روشنی بدهد که بر اساس کدام مصلحت نظام، مصوبه رد شده از سوی شورای نگهبان درباره اختصاص بودجه 2 میلیارد دلاری به قطار شهری را که مغایر با قانون اساسی شناخته شده بود برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است. مگر کمک‌های دولت نهم به قطار شهری 7 برابر دولت‌های قبل از آن نبوده است و مگر دولت حق ندارد از مسئولان قطار شهری برای هزینه کرد بودجه‌های اختصاص یافته توضیح بخواهد؟
مدیرعامل ایرنا ادامه داد: مصوبه مجلس در باره قطار شهری از آن جهت که به وضوح ناقض قانون اساسی است، اصولا ماهیت و شکل قانونی پیدا نمی‌کند و در واقع مجلس با این تصمیم غیرقانونی، مشکلات فرا روی دولت را تشدید می‌کند و مانع از آن می‌شود که سیاست‌های دولت در جهت پیشرفت کشور به نتیجه برسد.
وی با اشاره به مواضع توکلی، افزود: مردم رفتار و عملکرد این گروه از نمایندگان مجلس را زیر نظر دارند و درباره آنها به قضاوت می‌پردازند. آنها با متهم کردن رئیس‌جمهور محبوب و مردمی به استبداد رای، نمی‌توانند بر مغایرت برخی از مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی سرپوش بگذارند و با پناه گرفتن در سنگر مجمع تشخیص به مقابله با دولتی بپردازند که تمامی دغدغه های او متمرکز بر پیشرفت و آبادانی همه جانبه کشور و دفاع از منافع و حقوق ملت ایران در برابر قدرت‌های استکباری است.
علی‌اکبر جوانفکر با بیان اینکه مجلس در موارد نادر و بر اساس ضرورت‌های ناشی از مصلحت نظام می‌تواند مصوبه رد شده از سوی شورای نگهبان را برای بررسی به مجمع تشخیص ارسال کند، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی طی سالیان اخیر بدون در نظر گرفتن این مهم، هرگاه بر سر یک مصوبه خود به مانع شورای نگهبان برخورد کرده، بلافاصله آن را برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص ارسال کرده است که اصولا این روند برخلاف روح قانون اساسی بوده و هیچ سنخیتی با ضرورت پای‌بندی نمایندگان محترم مجلس به اصول شرع و قانون اساسی نیز ندارد.
وی با بیان این ادعا که تا کنون بیش از ۱۳۰ قانون در مجلس به تصویب رسیده که مغایر با شرع و قانون اساسی بوده است، گفت: این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن می‌کند.
جوانفکر با طرح این موضوع که توکلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در جایگاهی مافوق شرع و قانون اساسی قرار داده است، نوشت: مجلس شورای اسلامی باید به این سوال پاسخ روشنی بدهد که بر اساس کدام مصلحت نظام، مصوبه رد شده از سوی شورای نگهبان درباره اختصاص بودجه 2 میلیارد دلاری به قطار شهری را که مغایر با قانون اساسی شناخته شده بود برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است. مگر کمک‌های دولت نهم به قطار شهری 7 برابر دولت‌های قبل از آن نبوده است و مگر دولت حق ندارد از مسئولان قطار شهری برای هزینه کرد بودجه‌های اختصاص یافته توضیح بخواهد؟
مدیرعامل ایرنا ادامه داد: مصوبه مجلس در باره قطار شهری از آن جهت که به وضوح ناقض قانون اساسی است، اصولا ماهیت و شکل قانونی پیدا نمی‌کند و در واقع مجلس با این تصمیم غیرقانونی، مشکلات فرا روی دولت را تشدید می‌کند و مانع از آن می‌شود که سیاست‌های دولت در جهت پیشرفت کشور به نتیجه برسد.
وی با اشاره به مواضع توکلی، افزود: مردم رفتار و عملکرد این گروه از نمایندگان مجلس را زیر نظر دارند و درباره آنها به قضاوت می‌پردازند. آنها با متهم کردن رئیس‌جمهور محبوب و مردمی به استبداد رای، نمی‌توانند بر مغایرت برخی از مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی سرپوش بگذارند و با پناه گرفتن در سنگر مجمع تشخیص به مقابله با دولتی بپردازند که تمامی دغدغه های او متمرکز بر پیشرفت و آبادانی همه جانبه کشور و دفاع از منافع و حقوق ملت ایران در برابر قدرت‌های استکباری است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید