آفتابنیوز : آفتاب: معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری از آخرین وضعیت لایحههای حمایت از خانواده، پیش فروش مسکن، مجازاتهای اسلامی، آیین دادرسی کیفری و تعیین و تکلیف اراضی قولنامهای خبر داد.
15 تیرماه سال 1373 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با 38 ماده و 21 تبصره به تصویب رسید ولی پس از چند سال با تشکیل دوباره دادسراها، به دنبال خلاءهای قانونی آیین دادرسی کیفری کارشناسان حقوقی و قضائی تدوین قانون آیین دادرسی کیفری را آغاز کردند. اکنون دادسراهای کشور بر اساس قانون دادگاههای عمومی کشور فعالیت میکنند که با تصویب قانون آیین دادرسی، دادسراها نیز صاحب قانون میشوند.
مهمترین قانون بعد از قانون اساسی کشور در نوبت تصویب عبدالعلی میرکوهی با اشاره به اهمیت تصویب آیین دادرسی کیفری و نقش آن در کاهش اطاله دادرسی گفت: در تمام کشورهای جهان قانون آیین دادرسی کشوری از مهمترین قوانین بعد از قانون اساسی کشور محسوب میشود زیرا در این قانون به آزادی و حقوق شهروندان توجه شده است.
وی افزود: لایحه آیین دادرسی با حدود 800 ماده بر اساس تشکیلات جدید قوه قضائیه تطبیق و تنظیم شده که در صورت تصویب در مجلس بسیاری از مشکلات دادسراها برطرف شده و موجب کاهش اطاله دادرسی میشود.
میرکوهی تصریح کرد: این لایحه به دلیل چند اشکال قانونی در کمیسیون قضائی مجلس در حال بررسی است و به زودی به شورای نگهبان ارسال میشود.
معاون وزیر دادگستری در مورد وضعیت لایحه حمایت از خانواده گفت: این لایحه پس از تصویب نهایی کمیسیون قضائی در دستور کار مجلس قرار گرفته که به دلیل تعطیلات مجلس همچنان در نوبت صحن علنی قرار دارد.
لایحه پیش فروش مسکن اولین دستور مجلس پس از تعطیلات مجلس میرکوهی در مورد لایحه پیش فروش مسکن اظهار داشت: این لایحه قبل از تعطیلی مجلس در حال رسیدگی در صحن علنی مجلس بود که تنها 5 ماده از آن باقی مانده که به عنوان اولین دستور جلسه مجلس پس از تعطیلات بررسی و پس از تصویب به شورای نگهبان ارائه میشود.
لایحه مجازاتهای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان معاون پارلمانی وزارت دادگستری با اشاره به ایراد شورای نگهبان به لایحه مجازاتهای اسلامی گفت: کمیته ویژهای برای بررسی ایرادات شورای نگهبان از لایحه مجازاتهای اسلامی تعیین شده که پس از آغاز به کار مجلس، رفع ایرادات شورای نگهبان آغاز میشود.
بررسی لایحه تعیین و تکلیف اراضی قولنامهای بعد از تعطیلات مجلس وی گفت: لایحه تعیین و تکلیف اراضی قولنامهای از طرف دولت به مجلس ارائه شده که در دستور کار مجلس قرار گرفته است.