ضرورت سوال از رئیس‌جمهوري در صحن علنی مجلس

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب - علی عسکری(نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی):
نظام جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی و یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است. 

در این نظام مبتنی بر قانون، التزام قانونی و تمکین از مقرارت به‌لحاظ عقلی و شرعی واجب است و از لوازم ضروری اداره کشور و نظام حرکت مسئولان به‌ویژه قوه مجریه بر محور قانون است. نهاد رسمی قانون‌گذار کشور از نظر قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است و مصوبات آن پس از تایید شورای نگهبان لازم‌الاجرا است. 

مجلس دو وظیفه «قانون‌گذاری» و «نظارت» را طبق قانون اساسی برعهده دارد همچنانکه بنابراصل تفکیک قوا دولت وظیفه‌مند اجرای دقیق و درست قانون بدون اعمال سلیقه شخصی است. 

مقام معظم رهبری پیش از این ضمن تاکید بر هماهنگی قوا برای پیشبرد نظام فرمودند: «حرکت کشور را مجلس ریل‌گذاری می‌کند و دولت موظف به حرکت در آن ریل است» و فرمودند: «مجلس خانه واقعی ملت است.... و بلاشک موفق‌ترین مجلس، مجلسی است که توانسته باشد از همه ظرفیت کاری خود استفاده کند» و خطاب به نمایندگان فرمودند: «ظرفیت قانون‌گذاری یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم است، ابزارهای نظارت هم در دست شماست». 

همچنین در سال پاسخگویی خطاب به نمایندگان دوره هفتم فرمودند: «یک نکته اساسی در کار مجلس این است که شروع کار شما در سال پاسخگویی است. کار شما در زمینه پاسخ دو بعد دارد هم باید پاسخ بدهید و هم باید پاسخ بخواهید.... سازوکار قانونی پاسخگویی دستگاههای اجرایی هم با مجلس است، شما باید پاسخ بخواهید».
و در این میان آنچه که جالب توجه است این است که چنانچه در تصویب نهایی قانون، اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی پیش آید طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، فصل‌الخطاب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود و چیزی که در قانون اساسی بدان تصریح شده این است که اگر دولت بخواهد خارج از ریل‌گذاری قوه عاقله نظام یعنی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل کند، نظارت مجلس تعیین‌کننده خواهد بود. 

ساز و کار نظارت هم طبق اصول قانون اساسی تذکر، سوال و استیضاح است. اگر مجلس به سازوکار قانونی نظارت به‌طور قاطع پایبند باشد و محافظه‌کاری‌های سیاسی اجازه میدان وعمل قانونی را از آن سلب نکند قانون در همه وقت به دین‌منت مورد احترام و عمل خواهد بود. مگر غیر از این است که طبق اصل یکصدو بیست‌و یکم قانون اساسی رئیس‌جمهور قسم خورده پاسدار مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و قدرتی را که ملت به‌عنوان امانتی مقدس به او سپرده همچون امینی پارسا و فداکار نگهدار باشد و آن‌را به منتخب ملت پس از خود بسپارد.
و مگر در اصل یکصد وده و یکصد و دوازده قانون اساسی بر جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح نشده و آن را به عنوان یک نهاد حاکمیتی زیر نظر رهبری به رسمیت نشناخته است؟! 

صلاحیت قانونی و شرعی کار مجمع از نظر رهبری، مجلس، شورای نگهبان و مردم که روشن است و به همین دلیل هم تاکنون همه دولت‌ها از جمله دولت آقای احمدی‌نژاد به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام پایبند بوده‌اند. چطور می‌شود در وضعیت کنونی که تاحدودی حساس و خطیر است آقای رئیس‌جمهور ضمن اصرار بر عدم شرکت در جلسات مجمع و نادیده گرفتن عضویت و مسئولیت قانونی خود در آن، مصوبه آن‌را غیرقانونی اعلام می‌کند؟ 

آیا ایشان حق دارند قانونی را که فرآیند آن طی شده و به رئیس برای امضاء و ابلاغ رسیده بگویند من ‌آن‌را قانونی نمی‌دانم؟ 

اگر استناد ایشان اصلی از اصول دیگر قانون اساسی است، آیا تفسیر قانون اساسی برعهده ایشان است یا شورای نگهبان؟ 

مگر ایشان در این رابطه با شورای نگهبان پیش از این مکاتبه نکرده و پاسخ دریافت نکرده‌اند؟ به‌نظر می‌رسد اقدام ایشان یک نوع رفتار فراقانونی است که زیبنده نظام نیست. این نوع رفتار که به ضرر مردم و حاکمیت است آثار سوء زیان‌باری از نظر التزام و عمل به قانون در بین مردم دارد و اعمال سلیقه‌ شخصی در برابر قانون و گریز از قانون را عادی‌سازی می‌کند. 

آنچه شایسته و مطلوب ‌همه دلسوزان نظام و رهبری است این است که اگر دولت و شخص رئیس‌جمهور نظر موافقی با یک قانون ندارند ضمن بیان نظر شخصی خود، در کمال خضوع به آن قانون عمل کنند و به تصمیمات قانونی جمعی و حاکمیتی گردن نهند تا هرج و مرج و دیکتاتوری در کشور از راه قانون‌گریزی باب نشود. در غیر اینصورت برای پاسخگویی، سوال از رئیس‌جمهوری در مجلس بهترین راه‌حل خواهد بود. چیزی که در اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم قانون اساسی به آن تصریح شده‌است و چه اشکال هم دارد به مثل وزراء دولت، در موضوعات مهم و کلی، نمایندگان ملت از رئیس‌جمهور نیز در صحن علنی مجلس اقدام به سوال کنند؟ 

این مطلب ضمن پاسخگو ساختن دولت در مسائل قانونی، باعث می‌گردد مطالبه رهبری و قانون اساسی از مجلس در امر مهم «نظارت» تحقق عینی و عملی پیدا بکند و از به قهقرا رفتن وظیفه نظارتی مجلس -که امروزه از اصل قانون‌گذاری هم اهمیت بیشتری دارد-، جلوگیری شود.چیزی که در مجلس هفتم نبوده و با دوستان اصولگرای منتقد دولت آن‌را دنبال کردیم و خواستیم که سوال از رئیس‌جمهور از موضع اصولگرایی به «تابو» تبدیل نشود، اما میسور نشد. 

البته شرط اصلی مساله این است که این اقدام مهم و مطلوب نظارتی از روی «انصاف» و همانگونه که اشاره کردیم «درچارچوب قانون» به انجام برسد. اقدامی که التزام دولت، مجلس و همگان به قانون را در پی خواهد داشت و عاقلانه است که بیش از این مورد غفلت و فراموشی قرار نگیرد.