رانت، مافیا و دست‌های پشت پرده در مصوبه تعیین‌تکلیف نیرو‌های شرکتی

احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین‌تکلیف نیرو‌های شرکتی گفت: مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین‌تکلیف نیرو‌های شرکتی، هیچ دردی از نیرو‌های شرکتی دوا نخواهد کرد و متأسفانه باز هم رانت، مافیا و دست‌های پشت پرده، زورشان بر سازمان اداری و استخدامی و معاون اول رئیس‌جمهور چربید. 

نماینده مردم خدابنده در مجلس اظهار کرد: رانتی که در این زمینه وجود دارد، باعث می‌شود میلیارد‌ها تومان از پول بیت‌المال به جیب عده‌ای برود و متأسفانه نیرو‌های شرکتی سرشان بی‌کلاه بماند.

این نماینده مجلس می‌گوید این مصوبه به نوعی رتبه‌بندی شرکت‌هاست و نه تعیین‌تکلیف نیرو‌های شرکتی لذا امیدوارم دولت، شخص رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، این حقیقت را درک کنند پیش از آنکه مجلس ناچار شود به وظیفه ذاتی خود نسبت به کوتاهی و تخلفی که رئیس سازمان اداری و استخدامی مرتکب شده، ورود کند. 

بیگدلی تصریح کرد: اگر واقعاً این موضوع را بررسی و حل نکنند، ما ناچار هستیم از طریق اهرم نظارتی خود، نسبت به تخلفاتی که انجام داده‌اند و کوتاهی‌هایی که موجب نارضایتی مردم شده است، اقدام کنیم؛ به‌ویژه رئیس سازمان اداری و استخدامی که مسئول مستقیم این موضوع است باید در برابر مجلس، مردم و حدود یک میلیون نفر از نیرو‌های شرکتی پاسخگو باشد.