آیا خرید پکس گلد از نظر شرعی مجاز است؟

پکس گلد (PAX Gold) یک توکن با پشتوانه طلای فیزیکی است که توسط شرکت Paxos Trust Company منتشر شده و روی بلاک چین اتریوم فعالیت می‌کند. هر واحد PAXG معادل یک اونس تروا طلای استاندارد London Good Delivery است که در خزانه‌های امن شرکت پکسوس نگهداری می‌شود. به همین خاطر قیمت این توکن معمولاً هم‌راستا با قیمت جهانی طلا تغییر می‌کند و دارندگان آن به صورت غیرمستقیم مالک همان مقدار طلا هستند.

پکس گلد با استاندارد ERC-۲۰ توسعه یافته است؛ بنابراین کاربران می‌توانند آن را مثل بقیه توکن‌های اتریومی در کیف پول‌هایی مثل تراست ولت نگهداری کرده، به آدرس‌های دیگر منتقل یا در صرافی‌های ارز دیجیتال معامله کنند.

البته پکس گلد تنها توکن طلای بازار کریپتو نیست و تترگلد هم محبوبیت زیادی دارد. یکی از مزایای توکن‌های طلا این است که کاربران می‌توانند با خرید پکس گلد یا خرید تترگلد با کارمزد کم از صرافی‌هایی مثل نوبیتکس، هزینه اولیه کمی بدهند. به عبارت دیگر حتما نیاز نیست مثل طلای زینتی یا سکه و شمش سرمایه زیادی داشته باشند و با کمتر از ۱۰۰ هزار تومان هم می‌توانند روی طلا سرمایه‌گذاری کنند.

شرکت پکسوس یا تتر برای افزایش شفافیت، اطلاعات مربوط به ذخایر طلا و تعداد توکن‌های در گردش توکنشان را به صورت دوره‌ای منتشر می‌کنند و هر توکن را به یک شمش مشخص در خزانه متصل می‌دانند. با این حال، مثل هر دارایی دیجیتال دیگری، سرمایه‌گذاری در توکن‌های طلا هم بدون ریسک نیست. علاوه بر نوسانات قیمت جهانی طلا، عواملی مثل اعتبار شرکت، امنیت کیف پول، ریسک نگهداری در صرافی و ریسک قوانین هم می‌توانند روی آنها تاثیر بگذارند. در جدول زیر می‌توانید مهم‌ترین تفاوت‌های توکن‌های طلا و طلای فیزیکی را مشاهده کنید.

چه عواملی روی حکم شرعی خرید پکس گلد تأثیر می‌گذارند؟

در منابع اسلامی، حکمی به طور مستقیم درباره پکس گلد یا بقیه رمزارز‌ها وجود ندارد؛ چون این فناوری‌ها در زمان نزول قرآن و شکل‌گیری منابع فقهی وجود نداشتند. به همین خاطر فقها حکم این دارایی‌ها را بر اساس اصول کلی معاملات اسلامی بررسی می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین معیارها، وجود مالیت عرفی است. اگر یک دارایی در عرف جامعه ارزش اقتصادی داشته باشد و مردم آن را به عنوان مال بپذیرند، می‌تواند موضوع معامله قرار گیرد. از آنجا که پکس گلد پشتوانه طلای فیزیکی دارد و در بازار‌های مختلف خرید و فروش می‌شود، برخی فقها آن را از این جهت دارای ارزش عرفی می‌دانند.

موضوع مهم دیگر، غرر یا وجود ابهام در معامله است. اگر خریدار از ماهیت دارایی، پشتوانه آن، شرایط انتقال یا نحوه مالکیت اطلاع کافی نداشته باشد، ممکن است معامله از نظر فقهی اشکال داشته باشد. به همین خاطر شفافیت شرکت صادرکننده و امکان اثبات پشتوانه طلا اهمیت زیادی دارد.

همچنین رعایت بقیه اصول شرعی مثل دوری از ربا، قمار، فریب، پول‌شویی و معاملات صوری هم مهم است. اگر خرید پکس گلد صرفاً برای سرمایه‌گذاری یا حفظ ارزش دارایی انجام شود و معامله واقعی صورت بگیرد، از نظر خیلی از فقها وضعیت متفاوتی با معاملات اهرمی یا قرارداد‌هایی دارد که فقط بر اساس پیش‌بینی نوسان قیمت انجام می‌شوند.

حکم شرعی خرید پکس گلد از نظر مراجع تقلید چیست؟

جواب این سوال برای همه افراد یکسان نیست؛ چون مراجع تقلید درباره ارز‌های دیجیتال، از جمله پکس گلد دیدگاه‌های متفاوتی دارند. هرچند پکس گلد برخلاف خیلی از رمزارز‌ها پشتوانه طلای فیزیکی دارد، اما بیشتر مراجع تا به حال فتوای مستقلی درباره این توکن منتشر نکرده‌اند و ملاک قضاوت آنها، احکام کلی مربوط به ارز‌های دیجیتال است.

برای مثال، آیت‌الله خامنه‌ای خرید و فروش رمزارز‌ها را تابع قوانین و مقررات رسمی کشور می‌دانستند. به عبارت دیگر به نظر ایشان اگر معامله پکس گلد طبق قوانین انجام شود، اصل فعالیت از این منظر تابع همان ضوابط خواهد بود. البته در مورد معاملات فیوچرز، بین خرید و فروش واقعی و معاملاتی که صرفاً بر اساس پیش‌بینی نوسان قیمت انجام می‌شوند تفاوت قائل شده‌اند و درآمد نوع دوم را بنابر احتیاطِ واجب، محل اشکال می‌دانند.

در مقابل، برخی مراجع مانند آیت‌الله وحید خراسانی، خرید و فروش رمزارز‌ها را باطل می‌دانند و آیت‌الله نوری همدانی هم ورود به این معاملات را دارای اشکال اعلام کرده‌اند. آیت‌الله مکارم شیرازی هم با استناد به ابهام موجود در ماهیت ارز‌های دیجیتال، منشا استخراج و زمینه سوء استفاده، معامله آنها را جایز نمی‌دانند.

از طرف دیگر، بعضی از فقها نگاه منعطف‌تری دارند. برای مثال آیت‌الله صانعی معتقدند اگر یک دارایی دیجیتال نزد عرف و عقلای جامعه ارزش و اعتبار داشته باشد، خرید و فروش آن مانعی ندارد. همچنین آیت‌الله علوی گرگانی در صورت پذیرش رمزارز‌ها از طرف حکومت یا در سطح بین‌المللی و نبود فریب، ضرر عمومی و ابهام، معامله آنها را قابل قبول می‌دانند.

در نتیجه نمی‌توان یک حکم واحد برای همه صادر کرد. برخی مراجع خرید و فروش توکن‌های طلا را با رعایت قوانین کشور مجاز می‌دانند، برخی آن را محل اشکال می‌دانند و برخی هم با توجه به شرایط نظر می‌دهند.