ائتلاف اسلامی زنان از ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده انتقاد کردند
لایحه حمایت از خانواده به جای بستن دست مردان برای ازدواج مجدد، آن را قانونی می‌کند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به گونه‌ای طراحی شده که دست مردان برای ازدواج مجدد بازگذاشته شده است این در حالی است که لایحه حمایت از خانواده باید باعث بسته شدن دست مردان در ازدواج مجدد می‌شد.
ائتلاف اسلامی زنان امروز در مخالفت با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که ازدواج مجدد را قانونی می‌کند، مخالفت کردند. اعضای شرکت‌کننده در این جلسه خواستار حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده بودند و اعلام کردند برای حذف این ماده از هیات رئیسه مجلس تقاضای ملاقات دارند.
مریم بهروزی در این نشست گفت: اگر ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در مجلس تصویب شدحساب آن را باید از اسلام جدا کنید. روح حاکم بر این ماده روح دینی و اسلامی نیست اسلام بر تک‌همسری تاکید دارد و عرف و فرهنگ جامعه ایران نیز تک‌همسری را می‌پسندد و به چند همسری فقط باید در موارد استثنائی به آن پرداخته شود.
همچنین توران ولی‌مراد عضو شورای‌مرکزی جامعه زینب(س) ، در این نشست گفت: مطالبی که در لایحه حمایت از خانواده به خصوص ماده ۲۳ آن مطرح شده است، شرایط زنان را به سمت وضعیت مطلوب سوق نمی‌دهد و وضع زنان را بدتر می‌کند و حریم خانواده‌ها را می‌شکند.
او ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد، مردانی که به دنبال ازدواج مجدد رفته‌اند نه تنها باعث تحکیم خانواده دوم خود نشده‌اند بلکه زنان و فرزندان قبلی خود را رها کرده‌اند و این خود موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور می‌شود.
فائزه هاشمی، رییس شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگی، نیز که در این نشست حضور داشت در رابطه با اشکالات لایحه حمایت از خانواده گفت: خوب است که رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مردان مطرح شده است اما اشکال کار در این است که رضایت همسر اول نیز هم‌‌عرض سایر شروط در نظر گرفته شده است و در واقع رضایت همسر یک دهم وضع وزن را به خود اختصاص داده است.
او ادامه داد: البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که آیا رضایت همسر با رغبت کامل مطرح می‌شود یا اینکه بر اثر فشار مرد، زن مجبور می‌شود که برای ازدواج مجدد همسرش رضایت بدهد. دادگاه باید در رابطه با این موضوع بررسی‌های لازم را انجام بدهد.
او ادامه داد: حکم دادگاه فقط در دو بند سه و شش ماده ۲۳ که به عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی و ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، مطرح شده است و ظاهرا سایر بندها نیازی به حکم دادگاه و تشخیص دادگاه ندارد که این موضوع باعث می‌شود که مردان سوءرفتار، غیبت زن از خانه، نازائی و ترک زندگی به مدت شش ماه را بهانه قرار داده و بر اساس آن از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد داشته باشد و این در حالی است که ممکن است اصلا ادعای آنها صحت نداشته باشد و فقط با شاهد بخواهند این موضوع را ثابت کنند و دادگاه نیز در این زمینه پیگیری نکند.
هاشمی گفت: بنابراین باید مکانیسمی پیش‌بینی شود که بر اساس آن دادگاه در رابطه با بندهای عنوان شده در ماده ۲۳ نظارت کافی را داشته باشد تا مرد از آن بهره‌برداری نامناسب نکند.
او گفت: یکی از بندهای عنوان شده در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نازائی زن است. این در حالی است که با پیشرفت‌های پزشکی صورت گرفته به جز در موارد استثنائی نازائی معنا ندارد بنابراین نباید این بند به عنوان یکی از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شود.
هاشمی در رابطه با بندی که به عدم تمکین زن پرداخته است، گفت: عدم تمکین معمولا بر اساس رفتارهای نامناسب مرد صورت می‌گیرد. در رابطه با ترک خانه نیز معمولا همین اتفاق می‌افتد. زن به جز موارد استثنائی خانه‌اش را بی‌دلیل رها نمی‌کند.
او در رابطه با بحث محکومیت قطعی زن نیز گفت: بر اساس تحقیقاتی که انجام شده ۶۰ درصد زنان به خاطر چک برگشتی همسرانشان به زندان می‌روند و این صحیح نیست که در لایحه حمایت از خانواده محکومیت زنان به عنوان عاملی برای ازدواج مجدد همسر در نظر گرفته شود، این درست نیست که زن به خاطر مرد به زندان برود. مرد در بیرون به زندگی خود ادامه دهد و همسر دوم اختیار کند.
هاشمی تصریح کرد: در صورتی که دادگاه به هر دلیلی به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد باید به زن نیز این حق داده شود که از همسر خود جدا شده و طلاق بگیرد و البته باید تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود.
او ادامه داد: در لایحه حمایت از خانواده هیچ مجازاتی برای مردانی که عدالت را اجرا نمی‌کنند و یا خلاف ماده ۲۳ بدون داشتن شرایط لازم ازدواج مجدد انجام می‌دهند در نظر گرفته نشده است و این عادلانه نیست.
سهیلا جلودارزاده، عضو هیات‌اجرایی خانه کارگر، نیز در این نشست گفت: خانواده مخلوق خداوند است و خدا هم زن و هم مرد را آفریده و خانواده را برای آنها پیش‌بینی کرده است در چشم‌انداز بیست‌ساله نیز بر استحکام بنیان خانواده تاکید شده است، بنابراین نباید لایحه حمایت از خانواده به گونه‌ای تصویب شود که باعث انهدام خانواده‌ها شود.
او ادامه داد: مطرح شدن ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده تهدید بزرگی است و لایحه حمایت از خانواده از قانون سال ۵۳ نیز عقب‌تر رفته به طوری که در قانون سال ۵۳ در صورتی که مرد ازدواج دوم داشت، حق طلاق به زن داده می‌شد. اما در این لایحه در این باره سکوت شده است.
رییس اتحادیه زنان کارگر ادامه داد: در حال حاضر در استان‌های مرزی کشور ازدواج مجدد مردان رواج زیادی دارد مردان ازدواج موقت می‌کنند و همسر قبلی و بچه‌هایشان را رها می‌کنند و افراد تحت پوشش کمیته امداد در استان‌های سیستان و بلوچستان و بندرعباس بسیار زیاد است اگر در لایحه حمایت از خانواده بحث ازدواج مجدد تصویب شود در واقع مهر تائیدی است به رواج ازدواج مجدد در جامعه و در واقع به گونه‌ای ترویج رفتارهای غیراسلامی و غیرمتعهدانه در بین خانواده‌ها است.
او ادامه داد: ما خواستار حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده هستیم و معتقدیم وجود این ماده نه تنها خانواده‌ها را مستحکم‌تر نمی‌کند بلکه لطمات جبران‌ناپذیری به ارکان خانواده وارد می‌کند و حق زنانی که ۳۱ سال با تمام وجود خود خالصانه به نظام خدمت کردند، با تصویب این لایحه پایمال می‌شود و برای آنها شرایطی به وجود می‌آورد که نتوانند به زندگی خود ادامه دهند.
فاطمه ایل‌شاهی، دبیرکل جمعیت زنان حضرت زهرا(س) نیز در این نشست گفت: حذف مجازات و احراز عدالت جایش در لایحه حمایت از خانواده خالی است بسیاری از نمایندگان مجلس و بالاخص نمایندگان زن مجلس به جای حمایت از زنان جامعه ما را متهم می‌کنند.
او ادامه داد: برای اینکه مورد اتهام قرار نگیریم، قسمت‌هایی از خطبه‌های نماز جمعه آیت‌الله امینی را که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت امسال مطرح شده است، عنوان می‌کند.او در خطبه‌های نماز جمعه گفت: «لایحه‌ای که از آن اسم نمی‌برم اختلافات خانگی را نه تنها رفع می‌کند، بلکه چند برابر می‌کند امیدوارم با دقت و کنجکاوی مشکلات لایحه بررسی شود».
او ادامه داد: خانواده باید محل امن باشد، اما لایحه حمایت از خانواده هیچ امنیتی را ایجاد نمی‌کند و بچه‌های ازدواج مجدد گاها از بچه‌های طلاق نیز بدتر هستند.نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند، بنابراین نباید قوانینی در مجلس وضع شود که امنیت نیمی از ساکنان ایران را به خطر بیندازد.
شهیندخت مولاوردی، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، نیز در این نشست گفت: مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی در رابطه با لایحه حمایت از خانواده از لایحه پیشنهادی دولت بسیار بهتر است و در واقع می‌توان گفت یک گام به جلو است.
او ادامه داد: ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در واقع نوعی بازگشت به قانون خانواده سال ۵۳ است این قانون ۳۶ سال پیش تصویب شده بود اما متاسفانه بعد از گذشت ۳۶ سال وقتی لایحه حمایت به وضعیت گذشته بازمی‌گردد خوشحال می‌شویم و این جای تاسف است. لایحه حمایت از خانواده اقتضائات زمان، مکان و تحولات حاکم بر خانواده ایرانی را برای تنظیم قوانین در نظر نگرفته است و در واقع نوعی عقب‌گرد محسوب می‌شود و این در حالی است که لایحه حمایت از خانواده باید نوعی پاسخ به نیازهای جامعه بود.
مولاوردی گفت: ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به گونه‌ای طراحی شده که دست مردان برای ازدواج مجدد بازگذاشته شده است این در حالی است که لایحه حمایت از خانواده باید باعث بسته شدن دست مردان در ازدواج مجدد می‌شد.
او ادامه داد: در قانون مدنی با اصل قرار دادن تک‌همسری ازدواج مجدد در لفافه مطرح شده بود اما در لایحه حمایت از خانواده به گونه‌ای عمل شده است که گویا اصل بر چند همسری است. در هیچ کجای دنیا چند همسری ترویج نمی‌شود و این‌قدر راحت تیشه به ریشه خانواده‌ها زده نمی‌شود. وقتی که زن و مردی می‌خواهند با هم ازدواج کنند عهد می‌کنند که در شادی و غم در کنار هم باشند. بنابراین ما نباید به مردان این حق را بدهیم که در صورت بروز مشکل در زندگی از مشکلات فرار کنند و راه دیگری در پیش بگیرند.
مولاوردی گفت: زن و مرد باید یار و همراه هم باشند و نباید به خاطر مثلا یک سال زندانی شدن زن و یا عقیم بودن زن در اکثر موارد نیز راه‌حل دارد، مرد گمان کند که می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
او گفت: مردی که نمی‌تواند جریمه نقدی همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد کند، چگونه می‌تواند ازدواج دوم داشته باشد.
مولاوردی تصریح کرد: ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به زن مانند یک ابزار نگاه کرده است، در این لایحه زن وسیله‌ای در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پایه مرد نیست گویا زن خودرو یا ماشین‌لباسشویی است که مرد هر زمانی که بخواهد بتواند آن را عوض کند و آن را تبدیل به احسن کند. چه از نظر شرعی، چه از نظر عرفی، فرهنگی و اخلاقی این چنین نگاه کردن به زن درست نیست. در این ماده آمده است، اگر زن خانه و زندگی را ترک کند، مرد اجازه اختیار کردن همسر دوم را دارد در حالی که ترک خانه به وسیله زن معلول است نه علت و بیشتر عکس‌العملی است که زن به پاسخ به رفتار ناشایست همسرش می‌دهد.
او ادامه داد: در صورتی که مرد همسر دوم اختیار کند زن باید حق طلاق داشته باشد و همه حق و حقوق او نیز به او پرداخت شود.
مولاوردی گفت: بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی عدم تمکین زن مجازات دارد بر اساس این ماده چنین زنی مستحق نفقه نیست. با توجه به این ماده مشخص می‌شود که عدم تمکین مجازاتش مشخص است و نباید در لایحه حمایت از خانواده نیز بار دیگر برای عدم تمکین زن مجازات در نظر گرفته شود.
معصومه رضایی دبیر جامعه اسلامی زنان نیز در این نشست گفت: با تصویب لایحه حمایت از خانواده بنیانی‌ترین نهاد جامعه یعنی خانواده دچار تزلزل می‌شود و باعث می‌شود که زنان در هیچ کجای جامعه آرامش نداشته باشند. وقتی ازدواج مجدد قانونی شود، مردان در محل کار، تاکسی، مراکز خرید و بسیاری از نقاط جامعه به دنبال زنانی می‌گردند که با آنها ازدواج مجدد داشته باشند و نگاه بل‌هوسانه در جامعه گسترش پیدا می‌کند.
اعظم نوری، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب نیز در این نشست گفت: مطرح شدن ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده و ثبت آن در صورت باردار شدن یا توافق طرفین به هیچ وجه باعث ضابطه‌مند شدن ازدواج موقت نمی‌شود. وقتی توافق طرفین در ثبت شدن ازدواج موقت نقش داشته باشد، ازدواج موقت هرگز ضابطه‌مند نمی‌شود.
او گفت: ۶۰ـ۷۰ سال است که جامعه ایران تلاش می‌کند نظام تک‌همسری را در جامعه جا بیندازد. اما چندی است که مسئولان مجددا تمایل دارند که چند همسری را به جامعه برگردانند از طرف دیگر عنوان می‌کنند که جمعیت جامعه باید افزایش پیدا کند و کنترل جمعیت کار درستی نیست. با یک نگاه اجمالی به این نتیجه می‌رسیم که ظاهرا این یک برنامه طراحی شده است خانواده‌ها چند همسری بشوند، جمعیت افزایش پیدا کند و به این صورت مدام عقب‌گرد به گذشته خواهیم داشت.
وجیه دیوسالار، عضو کمیته تحقیقات و مطالعه جامعه زینب(س) در این نشست گفت: تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده باعث افزایش اضطراب در جامعه می‌شود و آسیب‌های روانی و اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت. ازدواج مجدد باعث بی‌سرپرستی خانواده اول مرد و افزایش میزان بزه‌کاری میان فرزندان می‌شود در شرایطی که هنوز بحران فرزندان طلاق وجود دارد، نباید قانونی در مجلس تصویب شود که این آسیب‌های اجتماعی را گسترش دهد.
او گفت: تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت ازخانواده باعث می‌شود که تمایل دختران به ازدواج کاهش پیدا کند، باعث می‌شود همسرکشی در جامعه افزایش یابد، بحران‌های اجتماعی زیاد شود. بنابراین چه دلیلی وجود دارد، این ماده تصویب شود.
بهروزی گفت: در صورتی که این ماده که مربوط به ازدواج مجدد مردان است، در مجلس تصویب شود، باید به گونه‌ای باشد که حساب آن به پای حساب اسلام گذاشته نشود چون در آن صورت لطمات جبران‌ناپذیری به اسلام وارد می‌شود.روح حاکم بر این ماده روح دینی و اسلامی نیست اسلام بر تک‌همسری تاکید دارد و عرف و فرهنگ جامعه ایران نیز تک‌همسری را می‌پسندد و چند همسری فقط در موضوعی است که باید در موارد استثنائی به آن پرداخته شود.
او گفت: نباید اجازه دهیم ازدواج مجدد در مجلس قانونی شود تا به این صورت مردان اسلام سفره هوس‌رانی خود را باز کنند.
مرضیه مرتاضی لنگرودی فعال جنبش زنان نیز در این نشست حضور داشت. او گفت: ما باید سنت را از اسلام جدا کنیم. دین یعنی ارزش‌هایی که از صفات خداوند می‌گیریم و عدالت جزو مهم‌ترین این اصول است. اما سنت بحثی در زمانی است در حالی که دین فرازمانی به شمار می‌آید. سنت در زمانی است و برای ابنای بشر زائیده می‌شود و چند همسری نیز در واقع مربوط به یک دوره تاریخی مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر کارکرد ندارد. بر اساس اصل زوجیت که در قرآن آمده، یکی برای یکی باید در نظر گرفته شود نه اینکه چند تا برای یکی.
او گفت: مسئولان مملکتی ما که دو یا چند همسر دارند باید در صورتی که ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده تصویب شود، چندزنی بودن خود را پنهان نکنند باید اعلام کنند که در مجامع مختلف که حاضر می‌شوند، همسران خود را با خود همراه بیاورند. اگر این اقدام صورت گیرد آن‌گاه می‌‌بینیم که در انتخابات‌های بعدی که در کشور برگزار می‌شود چند درصد از این مردان رای می‌آورند. چند زنی در جامعه ایران مقبولیت ندارد. بنابراین نباید آن را قانونی کرد.
او پیشنهاد داد که یک کمپین (کارزار) تشکیل شود و بر اساس آن تحقیق کنیم که چرا برخی زن‌ها حاضرند همسر دوم یک مرد شوند. در بیشتر موارد بحث بحث مالی است اگر مشخص شد که علت مسائل اقتصادی است دولت باید موظف شود که حقوق از کارافتادگی و حق بیمه زنان خانوار را مطرح کند و آنان را تامین کند تا زنان به خاطر مسائل اقتصادی مجبور به ازدواج با مردی که همسر دیگری دارد، نشوند.
ائتلاف اسلامی زنان امروز در مخالفت با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که ازدواج مجدد را قانونی می‌کند، مخالفت کردند. اعضای شرکت‌کننده در این جلسه خواستار حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده بودند و اعلام کردند برای حذف این ماده از هیات رئیسه مجلس تقاضای ملاقات دارند.
مریم بهروزی در این نشست گفت: اگر ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در مجلس تصویب شدحساب آن را باید از اسلام جدا کنید. روح حاکم بر این ماده روح دینی و اسلامی نیست اسلام بر تک‌همسری تاکید دارد و عرف و فرهنگ جامعه ایران نیز تک‌همسری را می‌پسندد و به چند همسری فقط باید در موارد استثنائی به آن پرداخته شود.
همچنین توران ولی‌مراد عضو شورای‌مرکزی جامعه زینب(س) ، در این نشست گفت: مطالبی که در لایحه حمایت از خانواده به خصوص ماده ۲۳ آن مطرح شده است، شرایط زنان را به سمت وضعیت مطلوب سوق نمی‌دهد و وضع زنان را بدتر می‌کند و حریم خانواده‌ها را می‌شکند.
او ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد، مردانی که به دنبال ازدواج مجدد رفته‌اند نه تنها باعث تحکیم خانواده دوم خود نشده‌اند بلکه زنان و فرزندان قبلی خود را رها کرده‌اند و این خود موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور می‌شود.
فائزه هاشمی، رییس شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگی، نیز که در این نشست حضور داشت در رابطه با اشکالات لایحه حمایت از خانواده گفت: خوب است که رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مردان مطرح شده است اما اشکال کار در این است که رضایت همسر اول نیز هم‌‌عرض سایر شروط در نظر گرفته شده است و در واقع رضایت همسر یک دهم وضع وزن را به خود اختصاص داده است.
او ادامه داد: البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که آیا رضایت همسر با رغبت کامل مطرح می‌شود یا اینکه بر اثر فشار مرد، زن مجبور می‌شود که برای ازدواج مجدد همسرش رضایت بدهد. دادگاه باید در رابطه با این موضوع بررسی‌های لازم را انجام بدهد.
او ادامه داد: حکم دادگاه فقط در دو بند سه و شش ماده ۲۳ که به عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی و ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، مطرح شده است و ظاهرا سایر بندها نیازی به حکم دادگاه و تشخیص دادگاه ندارد که این موضوع باعث می‌شود که مردان سوءرفتار، غیبت زن از خانه، نازائی و ترک زندگی به مدت شش ماه را بهانه قرار داده و بر اساس آن از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد داشته باشد و این در حالی است که ممکن است اصلا ادعای آنها صحت نداشته باشد و فقط با شاهد بخواهند این موضوع را ثابت کنند و دادگاه نیز در این زمینه پیگیری نکند.
هاشمی گفت: بنابراین باید مکانیسمی پیش‌بینی شود که بر اساس آن دادگاه در رابطه با بندهای عنوان شده در ماده ۲۳ نظارت کافی را داشته باشد تا مرد از آن بهره‌برداری نامناسب نکند.
او گفت: یکی از بندهای عنوان شده در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نازائی زن است. این در حالی است که با پیشرفت‌های پزشکی صورت گرفته به جز در موارد استثنائی نازائی معنا ندارد بنابراین نباید این بند به عنوان یکی از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شود.
هاشمی در رابطه با بندی که به عدم تمکین زن پرداخته است، گفت: عدم تمکین معمولا بر اساس رفتارهای نامناسب مرد صورت می‌گیرد. در رابطه با ترک خانه نیز معمولا همین اتفاق می‌افتد. زن به جز موارد استثنائی خانه‌اش را بی‌دلیل رها نمی‌کند.
او در رابطه با بحث محکومیت قطعی زن نیز گفت: بر اساس تحقیقاتی که انجام شده ۶۰ درصد زنان به خاطر چک برگشتی همسرانشان به زندان می‌روند و این صحیح نیست که در لایحه حمایت از خانواده محکومیت زنان به عنوان عاملی برای ازدواج مجدد همسر در نظر گرفته شود، این درست نیست که زن به خاطر مرد به زندان برود. مرد در بیرون به زندگی خود ادامه دهد و همسر دوم اختیار کند.
هاشمی تصریح کرد: در صورتی که دادگاه به هر دلیلی به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد باید به زن نیز این حق داده شود که از همسر خود جدا شده و طلاق بگیرد و البته باید تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود.
او ادامه داد: در لایحه حمایت از خانواده هیچ مجازاتی برای مردانی که عدالت را اجرا نمی‌کنند و یا خلاف ماده ۲۳ بدون داشتن شرایط لازم ازدواج مجدد انجام می‌دهند در نظر گرفته نشده است و این عادلانه نیست.
سهیلا جلودارزاده، عضو هیات‌اجرایی خانه کارگر، نیز در این نشست گفت: خانواده مخلوق خداوند است و خدا هم زن و هم مرد را آفریده و خانواده را برای آنها پیش‌بینی کرده است در چشم‌انداز بیست‌ساله نیز بر استحکام بنیان خانواده تاکید شده است، بنابراین نباید لایحه حمایت از خانواده به گونه‌ای تصویب شود که باعث انهدام خانواده‌ها شود.
او ادامه داد: مطرح شدن ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده تهدید بزرگی است و لایحه حمایت از خانواده از قانون سال ۵۳ نیز عقب‌تر رفته به طوری که در قانون سال ۵۳ در صورتی که مرد ازدواج دوم داشت، حق طلاق به زن داده می‌شد. اما در این لایحه در این باره سکوت شده است.
رییس اتحادیه زنان کارگر ادامه داد: در حال حاضر در استان‌های مرزی کشور ازدواج مجدد مردان رواج زیادی دارد مردان ازدواج موقت می‌کنند و همسر قبلی و بچه‌هایشان را رها می‌کنند و افراد تحت پوشش کمیته امداد در استان‌های سیستان و بلوچستان و بندرعباس بسیار زیاد است اگر در لایحه حمایت از خانواده بحث ازدواج مجدد تصویب شود در واقع مهر تائیدی است به رواج ازدواج مجدد در جامعه و در واقع به گونه‌ای ترویج رفتارهای غیراسلامی و غیرمتعهدانه در بین خانواده‌ها است.
او ادامه داد: ما خواستار حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده هستیم و معتقدیم وجود این ماده نه تنها خانواده‌ها را مستحکم‌تر نمی‌کند بلکه لطمات جبران‌ناپذیری به ارکان خانواده وارد می‌کند و حق زنانی که ۳۱ سال با تمام وجود خود خالصانه به نظام خدمت کردند، با تصویب این لایحه پایمال می‌شود و برای آنها شرایطی به وجود می‌آورد که نتوانند به زندگی خود ادامه دهند.
فاطمه ایل‌شاهی، دبیرکل جمعیت زنان حضرت زهرا(س) نیز در این نشست گفت: حذف مجازات و احراز عدالت جایش در لایحه حمایت از خانواده خالی است بسیاری از نمایندگان مجلس و بالاخص نمایندگان زن مجلس به جای حمایت از زنان جامعه ما را متهم می‌کنند.
او ادامه داد: برای اینکه مورد اتهام قرار نگیریم، قسمت‌هایی از خطبه‌های نماز جمعه آیت‌الله امینی را که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت امسال مطرح شده است، عنوان می‌کند.او در خطبه‌های نماز جمعه گفت: «لایحه‌ای که از آن اسم نمی‌برم اختلافات خانگی را نه تنها رفع می‌کند، بلکه چند برابر می‌کند امیدوارم با دقت و کنجکاوی مشکلات لایحه بررسی شود».
او ادامه داد: خانواده باید محل امن باشد، اما لایحه حمایت از خانواده هیچ امنیتی را ایجاد نمی‌کند و بچه‌های ازدواج مجدد گاها از بچه‌های طلاق نیز بدتر هستند.نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند، بنابراین نباید قوانینی در مجلس وضع شود که امنیت نیمی از ساکنان ایران را به خطر بیندازد.
شهیندخت مولاوردی، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، نیز در این نشست گفت: مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی در رابطه با لایحه حمایت از خانواده از لایحه پیشنهادی دولت بسیار بهتر است و در واقع می‌توان گفت یک گام به جلو است.
او ادامه داد: ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در واقع نوعی بازگشت به قانون خانواده سال ۵۳ است این قانون ۳۶ سال پیش تصویب شده بود اما متاسفانه بعد از گذشت ۳۶ سال وقتی لایحه حمایت به وضعیت گذشته بازمی‌گردد خوشحال می‌شویم و این جای تاسف است. لایحه حمایت از خانواده اقتضائات زمان، مکان و تحولات حاکم بر خانواده ایرانی را برای تنظیم قوانین در نظر نگرفته است و در واقع نوعی عقب‌گرد محسوب می‌شود و این در حالی است که لایحه حمایت از خانواده باید نوعی پاسخ به نیازهای جامعه بود.
مولاوردی گفت: ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به گونه‌ای طراحی شده که دست مردان برای ازدواج مجدد بازگذاشته شده است این در حالی است که لایحه حمایت از خانواده باید باعث بسته شدن دست مردان در ازدواج مجدد می‌شد.
او ادامه داد: در قانون مدنی با اصل قرار دادن تک‌همسری ازدواج مجدد در لفافه مطرح شده بود اما در لایحه حمایت از خانواده به گونه‌ای عمل شده است که گویا اصل بر چند همسری است. در هیچ کجای دنیا چند همسری ترویج نمی‌شود و این‌قدر راحت تیشه به ریشه خانواده‌ها زده نمی‌شود. وقتی که زن و مردی می‌خواهند با هم ازدواج کنند عهد می‌کنند که در شادی و غم در کنار هم باشند. بنابراین ما نباید به مردان این حق را بدهیم که در صورت بروز مشکل در زندگی از مشکلات فرار کنند و راه دیگری در پیش بگیرند.
مولاوردی گفت: زن و مرد باید یار و همراه هم باشند و نباید به خاطر مثلا یک سال زندانی شدن زن و یا عقیم بودن زن در اکثر موارد نیز راه‌حل دارد، مرد گمان کند که می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
او گفت: مردی که نمی‌تواند جریمه نقدی همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد کند، چگونه می‌تواند ازدواج دوم داشته باشد.
مولاوردی تصریح کرد: ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به زن مانند یک ابزار نگاه کرده است، در این لایحه زن وسیله‌ای در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پایه مرد نیست گویا زن خودرو یا ماشین‌لباسشویی است که مرد هر زمانی که بخواهد بتواند آن را عوض کند و آن را تبدیل به احسن کند. چه از نظر شرعی، چه از نظر عرفی، فرهنگی و اخلاقی این چنین نگاه کردن به زن درست نیست. در این ماده آمده است، اگر زن خانه و زندگی را ترک کند، مرد اجازه اختیار کردن همسر دوم را دارد در حالی که ترک خانه به وسیله زن معلول است نه علت و بیشتر عکس‌العملی است که زن به پاسخ به رفتار ناشایست همسرش می‌دهد.
او ادامه داد: در صورتی که مرد همسر دوم اختیار کند زن باید حق طلاق داشته باشد و همه حق و حقوق او نیز به او پرداخت شود.
مولاوردی گفت: بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی عدم تمکین زن مجازات دارد بر اساس این ماده چنین زنی مستحق نفقه نیست. با توجه به این ماده مشخص می‌شود که عدم تمکین مجازاتش مشخص است و نباید در لایحه حمایت از خانواده نیز بار دیگر برای عدم تمکین زن مجازات در نظر گرفته شود.
معصومه رضایی دبیر جامعه اسلامی زنان نیز در این نشست گفت: با تصویب لایحه حمایت از خانواده بنیانی‌ترین نهاد جامعه یعنی خانواده دچار تزلزل می‌شود و باعث می‌شود که زنان در هیچ کجای جامعه آرامش نداشته باشند. وقتی ازدواج مجدد قانونی شود، مردان در محل کار، تاکسی، مراکز خرید و بسیاری از نقاط جامعه به دنبال زنانی می‌گردند که با آنها ازدواج مجدد داشته باشند و نگاه بل‌هوسانه در جامعه گسترش پیدا می‌کند.
اعظم نوری، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب نیز در این نشست گفت: مطرح شدن ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده و ثبت آن در صورت باردار شدن یا توافق طرفین به هیچ وجه باعث ضابطه‌مند شدن ازدواج موقت نمی‌شود. وقتی توافق طرفین در ثبت شدن ازدواج موقت نقش داشته باشد، ازدواج موقت هرگز ضابطه‌مند نمی‌شود.
او گفت: ۶۰ـ۷۰ سال است که جامعه ایران تلاش می‌کند نظام تک‌همسری را در جامعه جا بیندازد. اما چندی است که مسئولان مجددا تمایل دارند که چند همسری را به جامعه برگردانند از طرف دیگر عنوان می‌کنند که جمعیت جامعه باید افزایش پیدا کند و کنترل جمعیت کار درستی نیست. با یک نگاه اجمالی به این نتیجه می‌رسیم که ظاهرا این یک برنامه طراحی شده است خانواده‌ها چند همسری بشوند، جمعیت افزایش پیدا کند و به این صورت مدام عقب‌گرد به گذشته خواهیم داشت.
وجیه دیوسالار، عضو کمیته تحقیقات و مطالعه جامعه زینب(س) در این نشست گفت: تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده باعث افزایش اضطراب در جامعه می‌شود و آسیب‌های روانی و اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت. ازدواج مجدد باعث بی‌سرپرستی خانواده اول مرد و افزایش میزان بزه‌کاری میان فرزندان می‌شود در شرایطی که هنوز بحران فرزندان طلاق وجود دارد، نباید قانونی در مجلس تصویب شود که این آسیب‌های اجتماعی را گسترش دهد.
او گفت: تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت ازخانواده باعث می‌شود که تمایل دختران به ازدواج کاهش پیدا کند، باعث می‌شود همسرکشی در جامعه افزایش یابد، بحران‌های اجتماعی زیاد شود. بنابراین چه دلیلی وجود دارد، این ماده تصویب شود.
بهروزی گفت: در صورتی که این ماده که مربوط به ازدواج مجدد مردان است، در مجلس تصویب شود، باید به گونه‌ای باشد که حساب آن به پای حساب اسلام گذاشته نشود چون در آن صورت لطمات جبران‌ناپذیری به اسلام وارد می‌شود.روح حاکم بر این ماده روح دینی و اسلامی نیست اسلام بر تک‌همسری تاکید دارد و عرف و فرهنگ جامعه ایران نیز تک‌همسری را می‌پسندد و چند همسری فقط در موضوعی است که باید در موارد استثنائی به آن پرداخته شود.
او گفت: نباید اجازه دهیم ازدواج مجدد در مجلس قانونی شود تا به این صورت مردان اسلام سفره هوس‌رانی خود را باز کنند.
مرضیه مرتاضی لنگرودی فعال جنبش زنان نیز در این نشست حضور داشت. او گفت: ما باید سنت را از اسلام جدا کنیم. دین یعنی ارزش‌هایی که از صفات خداوند می‌گیریم و عدالت جزو مهم‌ترین این اصول است. اما سنت بحثی در زمانی است در حالی که دین فرازمانی به شمار می‌آید. سنت در زمانی است و برای ابنای بشر زائیده می‌شود و چند همسری نیز در واقع مربوط به یک دوره تاریخی مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر کارکرد ندارد. بر اساس اصل زوجیت که در قرآن آمده، یکی برای یکی باید در نظر گرفته شود نه اینکه چند تا برای یکی.
او گفت: مسئولان مملکتی ما که دو یا چند همسر دارند باید در صورتی که ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده تصویب شود، چندزنی بودن خود را پنهان نکنند باید اعلام کنند که در مجامع مختلف که حاضر می‌شوند، همسران خود را با خود همراه بیاورند. اگر این اقدام صورت گیرد آن‌گاه می‌‌بینیم که در انتخابات‌های بعدی که در کشور برگزار می‌شود چند درصد از این مردان رای می‌آورند. چند زنی در جامعه ایران مقبولیت ندارد. بنابراین نباید آن را قانونی کرد.
او پیشنهاد داد که یک کمپین (کارزار) تشکیل شود و بر اساس آن تحقیق کنیم که چرا برخی زن‌ها حاضرند همسر دوم یک مرد شوند. در بیشتر موارد بحث بحث مالی است اگر مشخص شد که علت مسائل اقتصادی است دولت باید موظف شود که حقوق از کارافتادگی و حق بیمه زنان خانوار را مطرح کند و آنان را تامین کند تا زنان به خاطر مسائل اقتصادی مجبور به ازدواج با مردی که همسر دیگری دارد، نشوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید