ترکش‌های بی‌پایان حذف ارز ترجیحی/ امنیت غذایی روی کاغذ!

«امنیت غذایی کشور حتی برای یک روز یا یک ساعت با مشکل مواجه نشد»؛ این تاکید غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی بر تداوم تامین مواد غذایی در ماه‌های جنگ است. روایتی که البته با یک پرسش ساده از دل زندگی روزمره مردم روبه‌رو می‌شود؛ اگر کالا در قفسه هست، اما بخش بزرگی از مردم دیگر توان خرید آن را ندارند، آیا می‌توان گفت امنیت غذایی به‌طورکامل تامین شده است؟

نوری‌قزلجه از حفظ موجودی کالا، تداوم تولید داخلی و تاب‌آوری زنجیره تامین سخن می‌گوید و سهم ۸۵‌درصدی تولیدکنندگان داخلی در تامین امنیت‌غذایی را یادآور می‌شود؛ اما خود او نیز پذیرفته است که جنگ، افزایش هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل، بیمه و قیمت‌های جهانی، بخشی از این هزینه‌ها را به مردم تحمیل کرده است. مساله، اما درست از همین‌جا آغاز می‌شود؛ امنیت‌غذایی فقط به معنای پربودن انبار‌ها و قفسه‌های فروشگاه‌ها نیست. غذایی که در بازار وجود دارد، اما به‌دلیل گرانی از سفره خانوار حذف شده، از منظر مصرف‌کننده عملا «دردسترس» نیست.

وقتی گوشت، لبنیات، میوه یا دیگر اقلام ضروری روی قفسه باقی می‌مانند، اما خانوار‌ها ناچارند مقدار خرید خود را کاهش دهند، مصرف را حذف کنند یا به کالا‌های ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر پناه ببرند، دیگر نمی‌توان تنها با شاخص «موجودی» درباره امنیت غذایی قضاوت کرد. شاید زنجیره تامین در جنگ تاب آورده باشد، اما سوال مهم‌تر این است که این تاب‌آوری تا چه اندازه توانسته پای سفره مردم بنشیند، چراکه امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که غذا نه‌فقط وجود داشته باشد بلکه مردم توان خرید و مصرف آن را نیز داشته باشند.

اگر قرار است امنیت‌غذایی را با معیار‌های واقعی زندگی مردم بسنجیم، باید از انبار‌ها و قفسه‌ها عبور کنیم و به سفره خانوار برسیم. ممکن است زنجیره تامین در شرایط جنگی پابرجا مانده باشد و تولیدکنندگان نیز اجازه نداده باشند کمبود فیزیکی کالا شکل بگیرد، اما این تنها نیمی از مساله است. نیم دیگر مساله، قدرت خریدی است که زیر فشار تورم تحلیل رفته و خانوار را به حذف تدریجی اقلام‌غذایی، کاهش حجم خرید و جایگزینی موادمغذی با گزینه‌های ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر واداشته است.

سقوط قدرت خرید مردم

پرسش اصلی نه این است که «آیا کالا وجود دارد؟» بلکه این است که «چه تعداد از مردم هنوز می‌توانند آن را بخرند؟» اگر پاسخ این پرسش نگران‌کننده باشد، پربودن قفسه‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه امنیت غذایی باشد، زیرا غذایی که توان خریدش از مردم گرفته شده، هرچند در چند قدمی آنها و پشت ویترین فروشگاه باشد، عملا از سفره‌شان حذف شده است.

آلبرت بغزیان، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی دراین‌باره گفت: می‌توان از چند منظر به این موضوع نگاه کرد. یک مورد را می‌توان درخصوص صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد. ایشان کمبود را زمانی می‌دانند که قفسه‌ها خالی باشد و مردم در صف بایستند، درحالی‌که ممکن است کالا به همه نرسد. ما چنین وضعیتی نداریم، چراکه افراد کالا را نمی‌خرند و زمانی که کالا تمام شد، آن را جمع می‌کنیم. درصورتی‌که طی چند ماه گذشته قیمت‌ها در برخی موارد دوبرابر شده است. طبیعتا وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید مردم کوچک‌تر می‌شود بنابراین باید به‌سراغ میزان خرید واقعی مردم رفت، نه صرفا آنچه در ویترین و قفسه فروشگاه‌ها می‌بینیم.

وی افزود: کارخانه‌ها و تولیدکنندگان طبیعتا تمایل دارند قیمت محصولات خود را افزایش دهند و این اتفاق نیز رخ داده است. مردم دیگر نمی‌توانند به‌اندازه کافی گوشت یا سایر اقلام اساسی را خریداری کنند بنابراین باید این وضعیت را با چشمان باز و با استفاده از شاخص‌های مناسب ارزیابی کنیم. اینکه کالا در بازار وجود دارد، به‌این‌معنا نیست که مدیریت به‌درستی انجام شده است. ممکن است شما کالایی را در بازار پیدا کنید، اما افزایش قیمت آن‌قدر شدید باشد که بخش قابل‌توجهی از مردم توان خرید آن را نداشته باشند. در چنین شرایطی، صرف موجود بودن کالا نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش امنیت غذایی باشد.

نگاه اشتباه به کاهش سرانه مصرف اقلام

وی در رابطه با صحبت‌های وزیرجهاد درباره کاهش سرانه مصرف اقلام گفت: به هر حال اتفاقی افتاده و سرانه مصرف پایین آمده است. اینکه این کاهش مصرف به چه دلایلی اتفاق افتاده، نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن اصل‌مساله باشد. اگر آمار تولید بالارفته و تولید نیز افزایش پیدا کرده است، بسیار خوب، اما اگر باوجود افزایش تولید، قیمت‌ها همچنان بالا رفته‌اند، باید پرسید مقصر این وضعیت چه کسی است؟ آیا تولیدکننده مقصر است یا عدم‌نظارت دولت بر قیمت‌ها؟

وی افزود: تولیدکننده زمانی که بتواند محصولات و مایحتاج اساسی را با قیمت بالاتر به‌فروش برساند، طبیعتا این کار را انجام می‌دهد. البته درمورد موادغذایی باید توجه بیشتری داشت. این محصولات باید به‌صورت روزانه عرضه و مصرف شوند. برای‌مثال، سبزی یا شیر را نمی‌توان برای مدت طولانی در بازار نگه داشت، چراکه فاسد می‌شود بنابراین وقتی قیمت بالا می‌رود، مردم کمتر خرید می‌کنند، اما این به‌معنای آن نیست که نیاز آنها از بین رفته است. مساله اینجاست که نباید موادغذایی را با کالا‌های دیگر مقایسه کنیم.

بغزیان ادامه داد: در حوزه غذا، تولید انجام می‌شود، اما با قیمت بالاتر. برای همین دلیلی ندارد صرفا به افزایش هزینه تولید استناد کنیم و بگوییم قیمت سبزی یا سایر ماده‌غذایی باید افزایش پیدا کند. ممکن است گفته شود کود شیمیایی گران شده یا هزینه حمل‌ونقل افزایش یافته است. اما باید پرسید چرا کود شیمیایی گران یا چرا واردات آن محدود شده است؟ اینکه آمار تولید را درکنار آمار واردات و صادرات قرار دهیم، به‌هرحال می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت به ما بدهد، اما مساله اصلی این است که چگونه می‌توان کاهش مصرف و فقر غذایی را متوقف کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ممکن است مردم برای سیرکردن خود به‌سمت نان و مواد غذایی ارزان‌تر بروند یا از موادغذایی نامطلوب‌تر استفاده کنند. ممکن است فردی همچنان میوه خریداری کند، اما میوه‌ای را بخرد که کیفیت پایین‌تری دارد و توان خرید آن را دارد. درنتیجه، کیفیت زندگی مردم کاهش پیدا کرده است، اما می‌خواهیم ثابت کنیم که شرایط کاملا مرتب است و هیچ فشاری به مردم وارد نمی‌شود.

ترکش‌های بی‌پایان حذف ارز ترجیحی

حذف ارز ترجیحی، تصمیمی بود که ترکش‌های آن تا به امروز در سفره مردم قابل‌مشاهده است؛ بغزیان دراین‌باره گفت: افرادی که از ابتدا با ارز ترجیحی مخالف بودند، دلایلی داشتند؛ ازجمله جلوگیری از رانت، اما اگر امروز مشخص شده که سیاست‌ها نیاز به تغییر دارند، باید آنها را اصلاح کرد. هیچ سیاستی مقدس نیست و اگر شرایط تغییر کرده باشد، سیاست‌ها نیز باید متناسب با شرایط تغییر کنند. برای مثال، درمورد بنزین نیز دولت نمی‌تواند بدون‌توجه به افکار عمومی و شرایط اقتصادی مردم تصمیم بگیرد. وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، ممکن است فشار اجتماعی ایجاد شود. فردی که زندگی خود را با درآمد مشخصی اداره می‌کند، وقتی با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه می‌شود، دیگر نمی‌داند چگونه باید زندگی خود را با قیمت‌های جدید مدیریت کند.

این کارشناس افزود: ارز ترجیحی یکی از عوامل موثر بر تورم و افزایش قیمت‌ها بوده و آثار آن نیز در اقتصاد دیده می‌شود. البته نمی‌توان گفت تنها عامل تورم بوده است، اما نمی‌توان اثر آن را نیز نادیده گرفت.

تفاوت میان دسترسی فیزیکی و توان اقتصادی برای خرید

بغزیان در جمع‌بندی سخنان خود گفت: باید میان «دسترسی فیزیکی به کالا» و «توان اقتصادی برای خرید کالا» تفاوت قائل شد. اینکه کالا در بازار وجود دارد و قفسه‌ها خالی نیستند، به‌خودی‌خود نمی‌تواند نشانه موفقیت سیاستگذاری باشد. موفقیت زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم علاوه بر دسترسی، توان خرید کالا‌های موردنیاز خود را نیز داشته باشند.

وی افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها بدون تردید ریشه در واقعیت‌های اقتصادی دارد؛ از افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل گرفته تا مشکلات تامین نهاده‌ها، نوسانات ارزی و سایر عوامل موثر بر قیمت تمام‌شده، اما همه ماجرا به این عوامل محدود نمی‌شود. در شرایط تورمی، همواره زمینه برای سوءاستفاده، فرصت‌طلبی و کسب سود‌های فراتر از حد متعارف نیز فراهم می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که نظارت موثر و کافی بر بازار وجود نداشته باشد. ازسوی‌دیگر، اگر ادعا می‌شود که کالا به‌میزان کافی تولید و عرضه شده و کمبودی در بازار وجود ندارد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا قیمت‌ها همچنان در سطوح بالا قرار دارند. اگر عرضه کافی است، انتظار می‌رود فشار قیمتی تا حدی کاهش پیدا کند؛ بنابراین تداوم افزایش قیمت‌ها این ادعا را با ابهام مواجه می‌کند و نشان می‌دهد که صرف استناد به وفور کالا برای اثبات موفقیت سیاست‌ها کافی نیست.

وی در خاتمه سخنان خود افزود: درنهایت، معیار اصلی ارزیابی عملکرد سیاستگذار نباید فقط میزان تولید یا موجودی کالا در بازار باشد بلکه باید دید این کالا‌ها تا چه‌اندازه دردسترس خانوار‌ها قرار می‌گیرند و چه سهمی از مردم توان تامین نیاز‌های غذایی و معیشتی خود را دارند. وقتی قدرت خرید کاهش پیدا کرده و کیفیت سبد مصرفی خانوار‌ها افت می‌کند، نمی‌توان صرفا با استناد به پربودن قفسه‌ها از موفقیت سیاست‌ها سخن گفت.