حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده الزامی شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با تصویب نمایندگان مجلس قوه قضاییه موظف شد ظرف 3سال از تاریخ تصویب این قانون تمامی حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد و حضور قاضی مشاوران در دادگاه خانواده الزامی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز جزئیات لایحه حمایت از خانواده را که پیش از این کلیات آن تصویب شده بود، را مورد بررسی قرار دادند.
بر این اساس در بررسی ماده یک این لایحه مقرر شد به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف 3 سال از تاریخ تصویب این قانون تمامی حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.
بر اساس رای موافق نمایندگان مجلس، تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات، به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
بر اساس این لایحه مصوب شد از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
همچنین در بررسی این لایحه مقرر شد در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه به امور مربوط به این دعاوی می‌پردازد مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می‌شود.
نمایندگان مجلس در ادامه به ماده 2 که بر اساس آن دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاوران تشکیل شود، رای موافق دادند و بر این اساس قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند.
همچنین تاکید شده که قاضی انشاء کننده باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد مستدل نظر وی را رد کند.
بر این اساس قوه قضائیه موظف شد حداکثر ظرف 5 سال نسبت به تامین قاضی مشاوران برای تمامی دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
همچنین نمایندگان مردم در مجلس در ادامه بررسی لایحه حمایت خانواده تصویب کردند که قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل 4 سال خدمت باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز جزئیات لایحه حمایت از خانواده را که پیش از این کلیات آن تصویب شده بود، را مورد بررسی قرار دادند.
بر این اساس در بررسی ماده یک این لایحه مقرر شد به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف 3 سال از تاریخ تصویب این قانون تمامی حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.
بر اساس رای موافق نمایندگان مجلس، تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات، به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
بر اساس این لایحه مصوب شد از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
همچنین در بررسی این لایحه مقرر شد در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه به امور مربوط به این دعاوی می‌پردازد مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می‌شود.
نمایندگان مجلس در ادامه به ماده 2 که بر اساس آن دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاوران تشکیل شود، رای موافق دادند و بر این اساس قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند.
همچنین تاکید شده که قاضی انشاء کننده باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد مستدل نظر وی را رد کند.
بر این اساس قوه قضائیه موظف شد حداکثر ظرف 5 سال نسبت به تامین قاضی مشاوران برای تمامی دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
همچنین نمایندگان مردم در مجلس در ادامه بررسی لایحه حمایت خانواده تصویب کردند که قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل 4 سال خدمت باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید