برنامه آمریکا برای به غنیمت گرفتن نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری ایران

دولت ترامپ در حال اقدام برای احیای یک سیستم حقوقی دریایی منسوخ شده متعلق به قرن نوزدهم موسوم به "دادگاه‌های غنیمت دریایی" (prize court)، برای تسریع توقیف و فروش نفتکش‌ها و محموله‌های دریایی مرتبط با ایران به عنوان غنیمت جنگی است.

به گزارش عصرایران به نقل از بلومبرگ، در راستای محاصره دریایی و جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران، وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی استفاده از یک دادگاه فدرال در شهر "هوستون" ایالت تگزاس به عنوان "دادگاه غنیمت دریایی" است که به ایالات متحده اجازه می‌دهد دارایی‌های توقیف شده را با دعاوی و تاخیر‌های کمتر از طرف اشخاص ثالث نسبت به توقیف‌های مدنی عادی، به عنوان غنیمت جنگی به وزارت خزانه‌داری منتقل کند.

سه فرد مطلع از برنامه‌های دولت ترامپ به بلومبرگ گفتند، احیای دادگاه غنیمت دریایی با هدف تسهیل توقیف نفتکش‌های ایرانی و ثبت آنها به‌عنوان غنیمت جنگی متعلق به آمریکا انجام می‌شود.

"دادگاه غنیمت دریایی"، یک دادگاه ویژه برای تعیین سریع قانونی بودن توقیف یک کشتی تجاری دشمن است. چارچوب قانونی آمریکا برای یک دادگاه غنیمت دریایی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون آزمایش نشده است و تنها به ندرت پس از سال ۱۹۰۰ مورد آزمایش قرار گرفته است. اما به گفته بلومبرگ، هر چقدر هم که این موضوع ابهام آلود باشد، دولت ترامپ آن را راهی برای دور زدن روند تجدیدنظرخواهیِ سیستم دادگاه مدنی می‌داند که مستعدبه تاخیر انداختن روند فروش و کسب در آمد از کشتی و محموله توقیفی است. 

ایده دادگاه غنیمت دریایی به عصر دریانوردی و رقابت‌های بین قدرت‌های استعماری برمی‌گردد، زمانی که محاصره و کشتی‌های تجاریِ همسو با ارتش بخشی از امور روزمره جنگ بودند. دادگاه در بندر یک کشور متخاصم، زمانی که یک کشتی تجاری توقیف شده به آنجا آورده می‌شود، تشکیل می‌شود و دادگاه سریعا مالکیت کشتی (و هرگونه محموله آن) را به کشور متخاصم منتقل می‌کند.

قوانین بین‌المللی امروز محدودیت‌های جدی را برای این عمل تعیین می‌کند. برای واجد شرایط توقیف شدن، کشتی باید یکی از شش مورد زیر را انجام دهد: حمل کالا‌های نظامی مفید به سمت خاک دشمن (کالا‌های قاچاق)؛ حمل و نقل نیرو‌های نظامی دشمن؛ فعالیت تحت کنترل یا اجاره دشمن؛ استفاده از اسناد جعلی؛ نقض مقررات در نزدیکی فعالیت‌های دریایی؛ یا تلاش برای اجرای محاصره. 

وزارت دادگستری ترامپ به دنبال تشکیل دادگاه غنیمت دریایی در ناحیه جنوبی ایالت تگزاس، واقع در شهر هوستون است که به دلیل زیرساخت‌های گسترده میان‌دستی، مقصد طبیعی نفتکش‌های توقیف‌شده است. "آرون ریتز"، دادستان ایالات متحده برای ناحیه جنوبی، تایید کرد که دفتر او در این تلاش مشارکت دارد.

مزیت واقعی این نوع دادگاه‌ها برای آمریکا در روند ساده آن است که توانایی اشخاص ثالث را برای مداخله در پرونده محدود می‌کند. در یک دعوی مصادره مدنی، طرف‌های مختلف دیگری که ادعا‌های بالقوه معتبری در مورد ارزش کشتی دارند - به عنوان مثال، خانواده‌های قربانیان تروریسم، که می‌توانند طبق قانون ایالات متحده ادعای شخصی در مورد دارایی‌های توقیف‌شده ایران داشته باشند - می‌توانند درخواست‌های خود را مطرح کرده و پیشرفت به سمت صدور حکم نهایی را کند کنند. 

در عین حال، هزینه‌های حمل کشتی توقیف‌شده (بیمه، دستمزد، نگهداری، سوخت) همچنان برای دولت توقیف کننده افزایش می‌یابد. فروش سریع بهترین مسیر برای سودآوری توقیف کشتی و محموله است.