شکاف ۷۰ میلیون تومانی میان مزد و هزینه زندگی کارگران

علی آذربایجانی، در گفت‌و‌گو با ایلنا، با تأکید بر ضرورت بررسی مجدد وضعیت دستمزد کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار باید برای ترمیم و افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، جلسه‌ای تخصصی با حضور نمایندگان کارگری تشکیل دهد و موضوع کاهش قدرت خرید جامعه کارگری را به‌صورت جدی مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود: کارگران همواره از حقوق واقعی خود عقب‌تر بوده‌اند و این عقب‌ماندگی در شرایط اقتصادی اخیر، به‌دلیل افزایش قیمت کالا‌های اساسی، تورم، تحریم‌ها و تبعات شرایط جنگی تشدید شده است.

آذربایجانی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته است، گفت: دولت و شورای عالی کار باید برای جبران این عقب‌ماندگی مزدی، تصمیمی عاجل و عملی اتخاذ کنند، چراکه ادامه این وضعیت، فشار بیشتری بر معیشت خانوار‌های کارگری وارد خواهد کرد.

پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان‌غربی با اشاره به پیشنهاد افزایش دستمزد در نیمه دوم سال تصریح کرد: پیشنهاد ما افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران برای نیمه دوم سال است و با توجه به شرایط موجود، این میزان افزایش را اقدامی منصفانه برای ترمیم بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته کارگران می‌دانیم.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در حمایت از جامعه کارگری، موضوع افزایش ۵۰ درصدی حقوق را با دولت، شورای عالی کار و نمایندگان کارگران پیگیری کنند.

آذربایجانی تأکید کرد: مجلس می‌تواند برای جبران حقوق عقب‌افتاده کارگران بر دولت و شورای عالی کار پافشاری کند و در جهت ایجاد تعادل بیشتر میان حقوق کارگران و کارمندان گام بردارد.

تورم، دستمزد کارگران را در کمتر از ۱۰ روز می‌بلعد

این مقام کارگری با اشاره به افزایش شدید قیمت اقلام مصرفی گفت: تورم برخی اقلام و ارزاق مصرفی به حدود ۳۰۰ درصد رسیده است و در چنین شرایطی، حقوق کارگران در کمتر از ۱۰ روز بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: افزایش قیمت گوشت قرمز، مرغ، روغن نباتی و برنج، تأمین نیاز‌های اولیه زندگی را برای بسیاری از خانوار‌های کارگری دشوار کرده و سفره کارگران روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.

آذربایجانی گفت: وقتی هزینه‌های زندگی با چنین سرعتی افزایش پیدا می‌کند، تثبیت دستمزد به معنای کاهش مستمر قدرت خرید کارگران است، بنابراین باید برای ترمیم دستمزد‌ها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تصمیم‌گیری شود.

ضرورت حمایت از واحد‌های تولیدی و حفظ اشتغال

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان‌غربی در ادامه با اشاره به شرایط دشوار فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی اظهار کرد: کارگاه‌های تولیدی و صنعتی در شرایط فعلی با مشکلات متعددی از جمله تحریم، محدودیت‌های اقتصادی و تبعات شرایط جنگی مواجه هستند.

وی افزود: دولت باید به دور از سنگ‌اندازی و شعار، حمایت واقعی از واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی را در دستور کار قرار دهد و در کنار آن، از بروکراسی‌های دست‌وپاگیر و سیاست‌های انقباضی که فعالیت بنگاه‌ها را دشوار می‌کند، بکاهد.

آذربایجانی خواستار پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌های تولیدی شد و گفت: حمایت از واحد‌های تولیدی باید با هدف تثبیت اشتغال و افزایش بهره‌وری انجام شود. اگر این حمایت‌ها صورت گیرد، مدیران واحد‌های تولیدی و صنعتی بخش خصوصی نیز می‌توانند با آرامش بیشتری تولید و فروش محصولات خود را دنبال کنند.

هزینه ۹۰ میلیون تومانی معیشت یک خانواده چهار نفره

وی در پایان با اشاره به فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی گفت: دریافتی عمده کارگران در ایران بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان متغیر است، اما هزینه معیشت یک خانواده چهار نفره با توجه به شرایط تورمی به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان‌غربی تأکید کرد: شکاف مزد بسیار فاحش شده و انتظار جامعه کارگری این است که دولت و شورای عالی کار در نیمه دوم سال برای ترمیم قدرت خرید و جبران بخشی از عقب‌ماندگی مزدی کارگران، تصمیمی جدی و عملی اتخاذ کنند.