پرونده یک کارمند دستگاه دولتی در دورود اکنون در مرحله تحقیقات قضایی قرار دارد که با گزارشهای مستند درباره دریافت وجه در قبال انجام امور اداری آغاز شده و پس از انجام بررسیهای لازم، به دستگیری متهم با دستور قضایی انجامیده است.
مسلم الماسی، دادستان عمومی و انقلاب دورود، با اعلام این خبر، ماجرا را در چارچوب سیاست دستگاه قضایی برای مقابله با فساد اداری و صیانت از حقوق عمومی تشریح کردهاست.
به گفته او، پس از وصول گزارشهای مستند، بررسیها و تحقیقات لازم درباره عملکرد یکی از کارکنان یک دستگاه دولتی در این شهرستان انجام شد و در جریان این بررسیها، اتهام دریافت وجه در قبال انجام امور اداری مطرح و فرد موردنظر شناسایی شد.
دادستان دورود تأکید کرده که دستگیری پس از دریافت گزارشهای مستند و انجام تحقیقات صورتگرفته و قرائن و مستنداتی درباره دریافت وجه بهدست آمدهاست.
اتهام مطرحشده در این پرونده، ارتشاء و دریافت وجه در قبال انجام امور اداری است که در صورت اثبات، صرفاً یک تخلف شخصی تلقی نمیشود، بلکه میتواند اعتماد عمومی به روند ارائه خدمات دولتی را تحتتأثیر قرار دهد.
دادستان دورود گفته که متهم پس از دستگیری، با دستور مقام قضایی تحترسیدگی قرار گرفته است. جزئیات بیشتری درباره میزان وجه ادعایی، نوع دقیق امور اداری موردنظر یا هویت دستگاه دولتی و همچنین نحوه انجام تحقیقات اعلام نشدهاست.
تحقیقات برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و در صورت وجود سایر افراد مرتبط با پرونده ادامه دارد و در شرایط فعلی نمیتوان درباره گستردگی پرونده یا احتمال ارتباط افراد دیگر با آن اظهارنظر قطعی کرد.