پایگاه خبری آفتاب
۱۸ /شهريور /۱۴۰۵
Wednesday 09 September 2026
کد خبر:۱۰۶۵۰۱۲
۱۰:۱۲
۱۴۰۵/۰۶/۱۸

خرید کمتر برای دوام آوردن؛ گرانی، خرید مردم را آب کرد

گرانی، خرید مردم را آب کرد
گرانی فقط عدد روی برچسب کالا‌ها را تغییر نداده؛ رفتار مردم را هم عوض کرده است. خانوار‌هایی که زمانی برای خرید ماهانه فهرست مشخصی داشتند، حالا پیش از هر خرید چند بار قیمت را مقایسه می‌کنند، بخشی از اقلام را حذف می‌کنند، سراغ برند ارزان‌تر می‌روند یا خرید را به زمان دیگری موکول می‌کنند. کوچک شدن خرید، شاید در آمار‌ها کمتر دیده شود، اما در دخل و خرج خانوار‌ها خودش را به‌وضوح نشان می‌دهد.
۱۰:۱۲
۱۴۰۵/۰۶/۱۸
به گزارش آفتاب نیوز،

به نقل از جهان اقتصاد، مسئله امروز بازار فقط این نیست که کالا‌ها گران شده‌اند؛ مسئله این است که مردم دیگر مانند گذشته قدرت خرید ندارند. وقتی قیمت‌ها با سرعت بیشتری از درآمد خانوار افزایش پیدا می‌کنند، اولین واکنش طبیعی، کاهش مصرف است.

این کاهش مصرف لزوماً به معنای حذف کامل یک کالا نیست. گاهی خانواده همان کالا را می‌خرد، اما مقدار کمتری از آن را. گاهی برند مورد علاقه کنار گذاشته می‌شود و محصول ارزان‌تر جای آن را می‌گیرد. در مواردی هم خریدی که قبلاً هر ماه انجام می‌شد، به چند ماه یک‌بار موکول می‌شود.

در واقع، سفره خانوار فقط کوچک‌تر نشده؛ سبد خرید هم کوچک شده است. این تغییر رفتار در کالا‌های مختلف قابل مشاهده است. مصرف‌کننده امروز بیشتر از گذشته قیمت‌ها را مقایسه می‌کند و پیش از خرید به این فکر می‌کند که آیا واقعاً به آن کالا نیاز دارد یا می‌تواند خرید آن را عقب بیندازد.

همین «عقب انداختن خرید» یکی از نشانه‌های مهم کاهش قدرت خرید است. وقتی تعداد بیشتری از خانوار‌ها خرید‌های خود را به آینده موکول کنند، تقاضای واقعی در بازار کاهش پیدا می‌کند. فروشگاه‌ها مشتری کمتری دارند، تولیدکننده با فروش دشوارتری مواجه می‌شود و کسب‌وکار‌ها برای حفظ مشتری ناچار به ارائه تخفیف یا کوچک‌تر کردن بسته‌بندی می‌شوند.

به همین دلیل، کوچک شدن خرید فقط مسئله مصرف‌کننده نیست؛ زنجیره تولید و توزیع را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از طرف دیگر، تولیدکننده نیز با افزایش هزینه‌های خود روبه‌روست. مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی، دستمزد و هزینه‌های مالی همگی بر قیمت تمام‌شده اثر دارند؛ بنابراین کاهش قیمت برای تولیدکننده همیشه ساده و ممکن نیست.

اما نتیجه این دو فشار همزمان، می‌تواند بازار را وارد وضعیت پیچیده‌ای کند؛ تولیدکننده برای جبران هزینه‌ها نیاز به قیمت بالاتر دارد و مصرف‌کننده برای حفظ بودجه خانوار به خرید کمتر روی می‌آورد.

در چنین شرایطی، بازار ممکن است از نظر قیمت رشد کند، اما از نظر حجم معاملات و مصرف واقعی عقب بنشیند.

این همان جایی است که تفاوت میان «گرانی» و «تورم» برای مردم ملموس می‌شود. خانوار فقط با افزایش قیمت یک کالا مواجه نیست؛ با مجموعه‌ای از افزایش هزینه‌ها روبه‌روست و باید تصمیم بگیرد درآمد محدود خود را میان مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و سایر نیاز‌ها چگونه تقسیم کند.

وقتی هزینه یک بخش افزایش پیدا می‌کند، معمولاً فشار به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود.

ممکن است خانواده هزینه تفریح را کاهش دهد تا بتواند هزینه خوراک را تأمین کند. خرید پوشاک به تعویق بیفتد تا هزینه درمان پرداخت شود. خرید لوازم جدید حذف شود تا اجاره خانه یا هزینه رفت‌وآمد تأمین شود.

این یعنی تورم در نهایت فقط قدرت خرید پول را کاهش نمی‌دهد؛ انتخاب‌های خانوار را هم محدود می‌کند.

یکی از پیامد‌های دیگر، تغییر کیفیت مصرف است. بخشی از خانوار‌ها ممکن است به سمت کالا‌های ارزان‌تر بروند، حتی اگر کیفیت پایین‌تری داشته باشند. در کوتاه‌مدت این تصمیم می‌تواند هزینه را کنترل کند، اما در بلندمدت گاهی هزینه بیشتری ایجاد می‌کند؛ زیرا کالای ارزان‌تر ممکن است دوام کمتری داشته باشد یا نیاز به تعویض زودتر پیدا کند.

از همین‌جا می‌توان فهمید چرا کاهش قدرت خرید یک مسئله ساده آماری نیست. وقتی مردم کمتر و ارزان‌تر خرید می‌کنند، ترکیب تقاضا در اقتصاد تغییر می‌کند. تولیدکننده نیز به این تغییر واکنش نشان می‌دهد و ممکن است محصول اقتصادی‌تر تولید کند، حجم بسته‌بندی را کاهش دهد یا سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات جدید را به تعویق بیندازد.

اگر این روند طولانی شود، خطر شکل‌گیری یک چرخه منفی وجود دارد: قدرت خرید پایین می‌آید، مصرف کاهش پیدا می‌کند، فروش کسب‌وکار‌ها افت می‌کند، سرمایه‌گذاری ضعیف می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.

به همین دلیل، تقویت قدرت خرید خانوار فقط یک سیاست حمایتی نیست؛ بخشی از سیاست رونق اقتصادی است.

البته افزایش دستمزد به تنهایی نمی‌تواند راه‌حل باشد. اگر افزایش درآمد بدون کنترل تورم اتفاق بیفتد، بخشی از اثر آن خیلی زود در قیمت کالا و خدمات از بین می‌رود.

راهکار باید همزمان چند مسیر را دنبال کند: کنترل تورم، کاهش هزینه‌های تولید، ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد و افزایش بهره‌وری.

در کنار این موارد، سیاست‌گذار باید مراقب باشد حمایت از مصرف‌کننده به شکل مصنوعی و کوتاه‌مدت اجرا نشود. هدف اصلی باید این باشد که خانوار بتواند با درآمد خود، سبدی منطقی و باکیفیت از کالا‌ها و خدمات تهیه کند.

بازار هم نیاز به تقاضای واقعی دارد.

اگر مردم فقط کالا‌های ضروری را با حداقل مقدار خریداری کنند، نمی‌توان انتظار داشت کسب‌وکارها، تولیدکنندگان و فروشندگان در شرایط مناسبی فعالیت کنند. اقتصاد بدون مصرف‌کننده قدرتمند نمی‌تواند رونق پایدار داشته باشد.

امروز شاید یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فشار اقتصادی، صف‌های طولانی یا کمبود کالا نباشد؛ بلکه سبد‌های خرید کوچک‌تر، خرید‌های عقب‌افتاده و کالا‌هایی باشد که از فهرست مصرف خانوار حذف شده‌اند.

مردم هنوز خرید می‌کنند، اما متفاوت از گذشته. کمتر می‌خرند، ارزان‌تر می‌خرند و بیشتر فکر می‌کنند.

این تغییر رفتار باید برای سیاست‌گذار یک علامت جدی باشد. اگر هدف، رونق تولید و رشد اقتصادی است، نمی‌توان فقط به افزایش تولید نگاه کرد؛ باید دید مصرف‌کننده توان خرید محصول تولیدشده را دارد یا نه.

در نهایت، کوچک شدن خرید مردم را نباید با صرفه‌جویی عادی خانوار اشتباه گرفت. صرفه‌جویی زمانی انتخاب است که فرد بتواند بخرد، اما تصمیم بگیرد کمتر هزینه کند؛ اما وقتی کاهش خرید نتیجه ناتوانی در تأمین نیاز‌های معمول باشد، دیگر صرفه‌جویی نیست، بلکه نشانه کاهش قدرت خرید است.

اقتصاد زمانی دوباره جان می‌گیرد که مردم از «خرید کمتر برای دوام آوردن» به «خرید بر اساس نیاز و انتخاب» برگردند. تا آن زمان، کوچک شدن سبد خرید خانوار یکی از جدی‌ترین زنگ خطر‌ها برای بازار مصرف و تولید خواهد بود.

گزارش خطا
ارسال پیام
captcha