سایت نفت ما نوشت: حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نحوه واگذاری محمولههای نفتی کشور، مدعی شد بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت بدون اخذ تضمین و به صورت اعتباری به یک شخص واگذار شده است.
وی اظهار کرد: تنها ۳۰ میلیون بشکه از این محمولهها به خریدار نهایی منتقل شده و سرنوشت بیش از ۵۶ میلیون بشکه نفت همچنان نامشخص است.
صمصامی ادامه داد: نتیجه این پروژه، معوق ماندن چند میلیارد دلار از سرمایههای بیتالمال در گرو یک فرد در خارج از کشور است و مسئولان وزارت نفت، از جمله وزیر نفت، باید درباره این موضوع پاسخگو باشند.
خبرگزاری مهر نیز نوشته است: در روزهای اخیر، ابهامهایی درباره واگذاری و فروش حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت پس از توافق اسلامآباد مطرح شده؛ معاملهای که بنا بر اطلاعات منتشرشده، در اختیار چهار تراستی قرار گرفته است.
اصل موضوع، اما یک سؤال ساده را پیش میکشد: این چهار تراستی چگونه و بر اساس چه معیاری انتخاب شدند؟
آیا فرآیند رقابتی برای انتخاب آنها وجود داشته است؟ چه شرکتهایی در این فرآیند حضور داشتند و چرا نهایتاً این چهار مجموعه انتخاب شدند؟
ابهام دوم به سابقه بدهی بازمیگردد. اگر اطلاعات مطرحشده درباره بدهکار بودن این چهار تراستی درست باشد، چرا بار دیگر محموله نفت در اختیار آنها قرار گرفت؟ آیا بدهیهای قبلی تسویه شده بود و چه تضمینی برای تعهدات جدید دریافت شد؟
سؤال سوم شاید از این هم مهمتر باشد: چرا محمولهها بهصورت اعتباری و حساب باز واگذار شدند؟ در معاملهای با این حجم، میزان اعتبار هر تراستی و تضامین دریافتشده چه میزان بوده است؟
و سرانجام، بحث تخفیف حدود ۸ درصدی مطرح است. اگر این رقم درست باشد، مبنای کارشناسی آن چه بوده و چرا در شرایطی که قیمت نفت افزایش یافته، چنین تخفیفی اعمال شده است؟
با توجه به حجم معامله، حتی چند درصد اختلاف قیمت میتواند رقم بسیار بزرگی ایجاد کند. برخی برآوردهای مطرحشده، از حدود یک میلیارد دلار عدمالنفع احتمالی سخن میگویند؛ رقمی که البته برای تأیید نهایی، نیازمند بررسی قراردادها و محاسبات رسمی است.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که بر اساس اطلاعات منتشرشده، نهادهای نظارتی نیز در نامههایی از مسئولان مربوط خواستهاند درباره نحوه واگذاری محمولهها، شرایط فروش، تضامین و وضعیت تراستیها توضیح و مستندات ارائه کنند.
این یعنی پرسشها صرفاً در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی مطرح نیست و موضوع به سطح نظارت رسمی نیز رسیده است.
اکنون انتظار میرود مسئولان مربوط، به جای پاسخهای کلی، چهار موضوع را روشن کنند:
چه کسی این چهار تراستی را انتخاب کرد؟
وضعیت بدهی قبلی آنها چه بود؟
چرا فروش به شکل اعتباری انجام شد؟
و مبنای تخفیف ۸ درصدی چه بوده است؟
اگر معامله کاملاً منطبق با منافع کشور انجام شده، پاسخ به این چهار سؤال و انتشار مستندات آن میتواند به شفاف شدن موضوع کمک کند.
اما اگر در این فرآیند عدمالنفعی در مقیاس صدها میلیون یا حدود یک میلیارد دلار ایجاد شده باشد، سؤال بعدی روشن است:
این منفعت از دسترفته دقیقاً در کدام بخش زنجیره معامله ایجاد شده و چه کسی از آن منتفع شده است؟
در پروندهای با ابعاد ۸۰ میلیون بشکه، افکار عمومی بیش از هر چیز به عدد، سند و پاسخ روشن نیاز دارد.
پاسخ شرکت ملی نفت
همچنین خبرگزاری ایلنا اخیرا گزارشی درباره حسین آقایاری و قرارداد فروش نفت منتشر کرده است که شرکت ملی نفت درباره آن توضیحانی ارائه داد.
فارس نوشت: روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیهای که برای خبرگزاری فارس ارسال کرده، با تکذیب خبر منتشرشده در خبرگزاری ایلنا درباره «حسین آقایاری و قرارداد فروش نفت»، اعلام کرد: ادعاهای مطرحشده درباره پنهان ماندن موضوع از شرکت ملی نفت و همچنین تخلفات منتسب به مسئولان این شرکت، فاقد صحت و مستندات معتبر و رسمی است.
روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران درباره خبر منتشرشده در خبرگزاری ایلنا و بازنشر آن در برخی پایگاههای خبری، تأکید کرد که کلیه مفاد و مضامین گزارش مذکور از جمله ادعای پنهانماندن موضوع از شرکت ملی نفت ایران و ادعاهای مطرحشده درباره تخلفات مسئولان این شرکت، کذب محض و خلاف واقع است.
در این اطلاعیه آمده است که مطالب منتشرشده مستند به هیچ سند و مدرک معتبر و رسمی نیست و گزارش مذکور بهگونهای تنظیم شده که القاکننده مفاهیم و سوءظن نسبت به شرکت ملی نفت ایران و مدیران آن است.
روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران همچنین این اقدام را مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی دانسته و اعلام کرده است که این شرکت در چارچوب قوانین جاری کشور به وظایف قانونی خود عمل میکند.
در بخش پایانی این اطلاعیه تأکید شده است: «شرکت ملی نفت ایران ضمن اعلام بیطرف نبودن در برابر این اقدام خلاف واقع، رسماً اعلام میدارد که پرونده موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح قضایی، از جمله دادسرای فرهنگ و رسانه، پیگیری و اقدام خواهد کرد.»