اعمال محدودیتهای مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی، محدودیتهای مالی بازدارندهای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گرانبها فعالیت داشتند در سطح مؤسسات پولی و مالی کشور به اجرا گذاشت و همزمان ۲۲۳ نفر دیگر را نیز در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار داد.
به گزارش آفتاب نیوز،
به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست کمیسیون تخصصی تنظیمگری و نظارت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران اقتصادی به تشریح اقدامات قانونی و نظارتی این مرکز با مشارکت دستگاههای متولی نظارت در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و … در برخورد با مجرمان اقتصادی پرداخت.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: شناسایی ۵۷ شخص مورد اشاره و قرار گرفتن نام آنان در فهرست مظنونین بر پایه شاخصها و قرائن متعدد و منطبق بر الگوریتمهای تعیین ریسک اشخاص انجام شد.
وی توضیح داد: از جمله این شاخصها میتوان به وجود افزایش غیرمتعارف تراکنشها در مقاطع زمانی خاص، عدم تناسب حجم و الگوی تراکنشها با فعالیت اقتصادی ثبت شده، بررسی وضعیت وکالتنامهها و ظن بهرهبرداری از حسابهای اجارهای و شرکتهای صوری، ارتباط با اشخاص حقوقی پرخطر نظیر صندوقهای قرضالحسنه غیرمجاز و خیریههای فاقد مجوز و سایر اشخاص حاضر در فهرستهای سیاه، ارتباط با شرکتهای فعال در حوزه ارزی، چگونگی ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و ... اشاره کرد.
خانی، گردش مالی بیش از ۱۸۴ همت این افراد در بازه زمانی کمتر از یک ماه را از دیگر مولفههای کلیدی در ارزیابیهای اولیه برای شناسایی آنها بهعنوان مظنون برشمرد.
قرار گرفتن ۲۲۳ شخص در فهرست افراد تحت مراقبت
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی در ادامه با اشاره به دیگر نتایج حاصل از رصد مستمر جریانات پولی کشور افزود: بر پایه بررسیهای اولیه، ۲۲۳ شخص دیگر نیز به فهرست «اشخاص تحت مراقبت» اضافه شدند تا فعالیتهای مالی آنها در همه موسسات پولی و مالی کشور بهطور مستمر و دقیق پایش شود و در صورت تایید ظن پولشویی، اقدامات و محدودیتهای قانونی مقتضی، حسب مورد علیه آنان اعمال خواهد شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی، به سوداگران و اخلالگران در بازار ارز و طلا هشدار داد که فعالیتهایشان زیر ذرهبین قرار دارد و با اقدامات پرخطر و اخلالزای آنها قاطعانه در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی برخورد میشود.
وی تأکید کرد: ماهیت این برخوردها، شامل اعمال محدودیت در درجات مختلف و بدون محدودیت زمانی است تا ضمن مهار معاملات مشکوک و سوداگرانه، از آسیبهای احتمالی به اقتصاد کشور و معیشت مردم جلوگیری شود.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با تشکر از بانک مرکزی بابت اعمال مجازات علیه موسسات پولی و مالی متخلف در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بر تداوم همکاری تنگاتنگ با این دستگاه و سایر نهادهای متولی نظارت بر اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در برخورد با متخلفان تأکید کرد.
تکالیف قانونی موسسات مالی
به گفته این مقام مسئول، بر اساس مفاد ماده ۸۵ آییننامه اجرایی قانون مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همه موسسات مالی و اعتباری مکلفند بهمحض ابلاغ اسامی اشخاص مظنون، ارائه هرگونه خدمات پایه جدید به آنان را متوقف کرده و سایر محدودیتهای اعلامی از سوی مرکز اطلاعات مالی را به فوریت اعمال کنند.
مرور ۱۷۰ تکلیف دستگاههای متولی در برنامه اقدام ملی
بنا به این گزارش، در نشست کمیسیون تخصصی تنظیمگری و نظارت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که با حضور مدیران ارشد دستگاههای متولی نظارت قانون و مقررات مبارزه با پولشویی از جمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد، ۱۷۰ تکلیف محوله به این مراجع در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرور شد.
در این نشست، نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بازرسی ریاستجمهوری، پلیس امنیت اقتصادی، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با هدف همگرایی و همافزایی حداکثری ظرفیتهای در اختیار حضور داشتند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
ارسال پیام
لینک های مفید