چرا در جامعه‌ای كه جمهوری ناميده می‌شود زن ابزاری جنسی برای خدمت به مرد خوانده می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: ائتلاف اسلامی زنان در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از لایحه حمایت از خانواده خواستار حذف ماده 23 در خصوص ازدواج مجدد مردان شدند.

اعضای ائتلاف اسلامی زنان در اين نامه انتقادات خود را نسبت به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مطرح كردند. در بخش‌هايی از اين نامه آمده است در جامعه‌ای که به فرم جمهوری اداره می‌شود و زنان درتعیین سرنوشت و مسیر جامعه نقش دارند چه گونه می‌توان قانونی نوشت که در آن نگاه به زن ابزاری باشد و آن هم ابزاری جنسی در خدمت مرد و دیگر هیچ؟ 

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و درک ایام و لیالی مبارک قدر
محترما معروض می‌دارد؛

لایحه تقدیمی قوه قضاییه با نام لایحه تحکیم خانواده لایحه‌ای کارشناسی شده بود که می‌توانست در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده‌ها موثر باشد. با وارد کردن چند ماده قانونی مربوط به ازدواج توسط دولت در آن، به دلیل غیرکارشناسی بودن این مواد قانونی، که تصویب آن‌ها موجبات آسیب‌های مختلف خانوادگی و اجتماعی فراهم می‌شد موج اعتراضات بالاگرفت.

قانون اساسی و به دنبال آن سند چشم‌انداز به تحکیم خانواده صراحت دارد که قاعدتا نیاز است برای رفع خلاء‌های قانونی و کم کردن آسیب‌ها طرح‌ها و لوایح با این هدف در مجلس مطرح شوند. 

نمایندگان محترم توجه دارند که کار نمایندگی مجلس بحث‌های کلی تئوری‌پردازی نیست بلکه نمایندگان با توجه به شرایط روز و آسیب‌ها و مشکلات و نیازهای جامعه کار قانون‌گذاری را برای زمان خود انجام می‌دهند. 

با توجه به هدف اصلی که باید تحکیم خانواده باشد به ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان متاهل در لایحه مذکور، اشکالاتی وارد است که فهرست وار متذکر می‌گردد:

۱- در دفاع از ترویج ازدواج موقت و مجدد می گویند حکم خدا و شرع. باید توجه داشته باشیم که احکام شرع با ۵ عنوان واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح مشخص می‌شود. 

چند همسری امری مباح است. از طرف دیگر به زبان شرع آن چه آسیب وارد می‌کند و صدمه می‌زند حکمی روشن دارد. با این همه آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی که ازدواج مجدد به خانواده و زن و فرزندان وارد می کند، بدیهی است که نمی‌توان موضوعی اصولی را، فدای یک امر مباح کرد. اگر قانون‌گذار قوانینی را تصویب کند که صدمه زننده به خانواده‌ها، زنان و فرزندان باشد و آسیب‌ها را بیشتر کند، آنگاه است که خلاف شرع عمل شده است نه برای سخت کردن شرایط یک امر مباح. به گواهی تحقیقات انجام شده ازدواج مجدد مردان در جامعه امروز به زن و فرزندان آسیب‌های فردی و خانوادگی و اجتماعی وارد می‌کند. کدام کار شرع است، تسهیل در امر مباحی که آسیب رسان است یا دفاع از احکام و اصول مسلمی از اسلام و قرآن که باعث تقویت خانواده می‌شود؟ اصولی مانند "لاضرر و لاضرار" و برای خانواده‌ها هم اصل "مودت و رحمت" و "تراضی و تشاور"، " ...

(توضیح: علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان در ذیل آیه مربوطه تصریح دارند که در امر مباح "حاکم اسلامی می‌تواند مردم را بدان امر - مباح- دهد یا بازدارد و در این باره تصرف کند... اگر اسلام حاکمی پیدا کند او می‌تواند مردم را از این ستم هاییکه به نام تعدد زوجات و چیزهای دیگر انجام می دهند بازدارد".)

۲- آمار بالارونده تنش‌ها و کشمکش‌های خانوادگی، طلاق‌های عاطفی و رسمی، سن ازدواج، خشونت‌های خانگی، فرار فرزندان از خانه و خانواده (عدم ارتباطات سالم در خانواده، عدم رغبت جوانان به ازدواج، بیماری‌های روانی و روان تنی زنان در خانه‌ها، زنان سرپرست خانوار، فرزندان تک والد، و ... قانونگذاران را موظف می‌کند که سلامت و تحکیم خانواده را مد نظر داشته باشند نه ترویج و آسان سازی ازدواج مجدد مردان متاهل را. ترویج و تسهیل ازدواج مجدد مردان این آسیب‌ها را تشدید می‌کند به علاوه این که راه‌حلی هم بر نابسامانی‌های اجتماعی نیست.

۳- تسهیل ازدواج مجدد به ازدواج گریزی دختران و سخت کردن امر ازدواج برای پسران می‌انجامد.

۴- آمار و تحقیقات و یک توجه ساده به آن چه در جامعه در این ارتباط در جریان است نشان می‌دهد که مردانی که به دنبال ازدواج مجدد رفته‌اند از مسولیت‌های خود در ارتباط با زن و فرزندان شانه خالی کرده‌اند. این امر به معنی اضافه کردن بار بر دوش دولت است. مشکلاتی که مردان چند زنه ایجاد می‌کنند می‌شود مشکلات جامعه.

۵- تصویب این ماده قانونی امنیت زنان را در خانه‌ها به مخاطره می‌اندازد. عدم امنیت زنان با خود عدم سلامتی در همه ابعاد جسمی، جنسی، عاطفی، روانی، مالی، حقوقی و ارتباطات میان فردی به همراه دارد. مادری که این گونه صدمه خورده است این مشکلات را به فرزندان خود منتقل می‌کند.

۶- زوجیت و ازداوج که به معنای تنها نماندن است امر مقدسی است که احتیاج به نگهبانی و حفاظت دارد. دولت موظف است به خانواده‌ها کمک کند تا در حفظ و حراست از آن بکوشند. با دادن اجازه برای فرار مردان از خانه‌ای که مشکل دارد نتیجه اش تنهایی مردان و تنهایی زنان است.

۷- شرایط امروز جامعه ما با جامعه‌ای با شرایط قبیلگی متفاوت است. تحصیلات و تخصص‌هایی که زنان کسب کرده‌اند، بافت شهری زندگی، جامعه مدنی با ابزار و نهادهایی که هر کدام کار خود را می‌کنند، نقش زنان را در خانه‌ها و جامعه متفاوت می‌کنند. لازم است در قانون‌گذاری شرایط و آسیب‌ها و نیازهای جامعه مورد توجه قرار گیرد. عدم هماهنگی قانون و واقعیت‌های جامعه نتیجه‌ای جز نابسامانی ندارد.

۸- در جامعه‌ای که به فرم جمهوری اداره می‌شود و زنان درتعیین سرنوشت و مسیر جامعه نقش دارند چه گونه می‌توان قانونی نوشت که در آن نگاه به زن ابزاری باشد و آن هم ابزاری جنسی در خدمت مرد و دیگر هیچ؟

۹- عرف جامعه مسئولیت‌هایی را به زنان تحمیل می‌کند که طبق شرع به عهده زنان نیست. زنان تمام توان مالی و کاری خود را در خدمت خانواده قرار می‌دهند و مسئولیت‌های خانه و فرزندان را که شرعا وظیفه آن‌ها نیست به عهده می‌گیرند. با اجازه ازدواج مجدد مردان علاوه بر پرداخت حقوق مالی و مادی زن مثل مهریه و نفقه، این دیون مرد نیز باید ادا شود. به بیان دیگر سهم مالی زنان از زندگی مشترک باید پرداخت شود.

۱۰- با اجازه ازدواج مجدد به مرد، به زن نیز اجازه طلاق داده شود با پرداخت کلیه حقوق.

۱۱- عدم حضور پدران در خانه (پدران نیمه وقت) و عدم اجرای مسئولیت آنان در تربیت فرزندان لطمات جدی وارد می‌کند.

۱۲- حصول اطمینان دادگاه در برآورده شدن همه نیازهای مادی و عاطفی و تربیتی اهل خانه قبل از اجازه برای ازدواج مجدد.

۱۳- گرفتن وثیقه یا تعیین مستمری برای زن و فرزندان جهت تامین اطمینان در مسئولیت‌های مالی. این امر می‌تواند به زن اطمینان دهد که با ازدواج مجدد مردش با مشکل مالی مواجه نخواهد شد. در این صورت خانواده اول با مشکلات کمتری روبه‌رو می‌شود.

۱۴- در اسلام تک همسری اصل است. این ماده قانونی با تسهیل ازدواج مجدد صدمه به ازدواج و خانواده می‌زند. اصل را فدای فرع کردن شرط عقل نیست.

۱۵- شرایطی که برای ازدواج مجدد در ماده قانونی مربوطه مطرح شده از قانون موجود (بند ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۵۳) عقب تر است و بر این اساس کار ازدواج مجدد را تسهیل کرده است.

۱۶- به دلیل این که ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۶۳ حذف شد، قانون حمایت خانواده به قانونی بدون ضمانت اجرایی تبدیل شد و در نتیجه بی‌ضابطی در ارتباط با قانون حمایت خانواده گرفتار شدیم. گفته شد با قرار دادن مجازات برای مردانی که بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد می کنند این امر تحت کنترل قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب این لایحه به بی‌ضابطگی‌ها پایان می‌دهد. در لایحه در دست بررسی مجلس همچنان این مجازات برای مردان خاطی دیده نشده پس همچنان بی‌ضابطگی‌ها ادامه خواهد یافت.

۱۷- بعضی از شرایط این ماده خود معلول نابسامانی در خانواده هستند مانند سوء‌رفتار زنان. عدم تمکین، ترک خانه توسط زن، و سوء رفتار و حتی اعتیاد می تواند معلول عدم رفتار صحیح مردان در خانه یا اشکالات دیگر باشد. خانواده‌ای که این مشکلات در آن وجود دارد قبل از اجازه به مرد برای ازدواج مجدد این خانواده است که باید به مراکز درمانی و مشاوره خانواده فرستاده شود.

۱۸- شرطی از این شروط زندانی شدن زن به مدت یک‌سال است و عدم توانایی مالی برای غرامت. مردی که پول ندارد تا زن زندانی اش را آزاد کند چه‌گونه می‌خواهد مخارج دو خانه را بدهد؟ لازم است توجه شود درصد بالایی از زنان که به دلیل مسائل مالی در زندان هستند به واسطه حمایت‌های مالی که از شوهران خود کرده‌اند گرفتار شده‌اند.

۱۹- از این رو که در بند ۳ این ماده (عدم تمکین زن)، عبارت پس از صدور حکم دادگاه قید شده، این طور به نظر می‌رسد که در شرایط دیگر این قید لازم نیست در صورتی که هر شرطی ذکر می‌شود نمی‌تواند به صرف ادعای مرد باشد بلکه لازم است با صدور حکم دادگاه باشد. در دو موضوع اعتیاد و نازایی هم حکم دادگاه باید مشروط شود به پس از انجام کلیه فعالیت‌های پزشکی لازم.

۲۰- تحکیم خانواده و سلامت خانواده و افراد و جامعه ایجاب می‌کند به عوض تسهیل امر ازدواج مجدد مردان متاهل، قانون‌گذاران در امر تسهیل و سلامت ازدواج جوانان و سلامت خانواده‌های تشکیل شده قانون تصویب کنند.

۲۱- در اسلام عدالت شرط اصلی اجازه تعدد زوجات است. پس احراز عدالت برای اجازه ازدواج مجدد لازم است. در این ماده قانونی نه تنها احراز عدالت منظور نشده بلکه در یکایک این شرایط اثری از اجرای عدالت نیست.

۲۲- اگر مردی در خانه اول خود برای زن و فرزندان عادل نبود به طور طبیعی نمی‌تواند بین زوجین هم عدالت برقرار کند. پس عدالت مرد ایجاب می‌کند که کلیه حقوق زن را به هنگام ازدواج مجدد بپردازد. از همین رو رضایت همسر می‌تواند گواهی بر عدالت مرد باشد. از این رو رضایت همسر اول نباید شرطی در کنار شرط های دیگر باشد بلکه باید شرطی لازم باشد.

۲۳- آیه شریفه در ذیل موضوع چند همسری می‌فرماید "اگر می‌ترسید از این که به عدالت رفتار نکنید پس همان یکی". بر این اساس لازم است قبل از تصویب قانونی برای چند همسری لوایح و طرح‌هایی به مجلس بیایند، و دولت و مراکز فرهنگ‌ساز به گونه‌ای عمل کنند که به اجرای عدالت کمک کنند. بدین منظور باید کاری کنند که عدالت اصل باشد و عدم اجرای عدالت در خانه‌ها نابهنجاری و زشت و امری غیر عادی. امروز که جامعه ما تا رسیدن به این مرز فاصله دارد و هنوز به این شکل تربیت نشده و واقعیت این است که بی‌قانونی‌ها و هرج‌و مرج‌های موجود در رابطه با ازدواج‌های مجدد و مکرر عدالت را قربانی کرده است جامعه در مرحله خوف از بی‌عدالتی است. از این رو مراکز قانون‌گذار اجازه ترویج چند همسری را ندارند.

۲۴- اجازه ازدواج مجدد یک فرع است و شرایطی برای آن است برای شرایط اضطرار. در مقابل علاوه بر تک همسری، اصولی در قرآن مطرح است که لازم است قوانین و برنامه‌های اجرایی در جهت فراگیر شدن این فرامین باشند. اصول را نمی توان فدای فرع کرد. قبل از این که خانواده‌ها بر اساس آن اصول ساخته نشده اند جایی برای اجرایی کردن فرع نیست. برای تحکیم خانواده باید قوانین و اصول قرآن را برای خانواده‌ها احیا کرد. اصولی مانند:

• کرامت باوری در تعاملات خانواده (سوره نساء آیه ۲۱)
• مروت و مهرورزی و اغماض (سوره روم آیه ۲۱- سوره بقره آیه ۲۳۷)
• رعایت اصول دوستی و صلح و آشتی که در آن حقوق جمعی بر خودکامگی فردی و زور و قدرت جسمی تقدم دارد (سوره نساء آیه ۱۲۸)
• ممانعت از رشد علل ناسازگاری (سوره نساء: آیه ۱۹)
• جلوگیری از زورگویی و مجادله مرد در خانواده که کفّاره نیز دارد (سوره مجادله آیه ۲)
• ممانعت از ایجاد مشقت زن و تعلیق و آوارگی و بی تکلیفی وی در شرایط طلاق (سوره بقره آیه ۲۳۱)
• ممانعت از فشار و در مضیقه قرار گرفتن زن در شرایط اختلاف و جدایی (سوره طلاق آیه ۶) 
رعایت اصل خدامحوری به جای فردیت و زور و فشار در خانواده (سوره بقره آیات ۲۲۹ و ۲۳۰)
با توجه به موارد بالا پیشنهاد حذف ماده ۲۴ و بند مربوطه از ماده آخر را داریم تا همان قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ باقی باشد. این لایحه در امر ازدواج مجدد از قانون موجود عقب تر است و نه تنها و به تحکیم خانواده و رفع معضل بی‌قانونی در این امر خدمتی نکرده بلکه چند همسری و ازدواج مجدد مردان متاهل را تسهیل کرده است.

از بذل توجه و دلسوزی نمایندگان محترم، که با عدم تصویب ماده ای که حریم خانواده را می‌شکند، اجازه نمی‌دهند خانواده‌ها در معرض خطر و ناامنی قرار بگیرند، هستند تشکر و قدردانی می‌شود.