کد خبر: ۱۰۷۲۸۰
تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۸:۳۷
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی؛
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مردانی که از پرداخت نفقه خوددای کنند، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال را تصویب كردند.

در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان تصویب كردند، اگر فردی با وجود استطاعت مالی برای پرداخت نفقه زن از پرداخت آن خودداری کند و یا از دادن نفقه سایر افرادی که پرداخت نفقه آنها برای او واجب است امتناع کند، به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند: تعقیب کیفری مربوط به پرداخت نفقه مشروط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.

با تصویب نمایندگان، امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی، مشمول مقررات این ماده است.

همچنین نمایندگان تصویب کردند هرگاه فردی که حضانت را برعهده دارد از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای هر بار به پرداخت 500 هزار تا 5 میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت خانواده برای آن دسته از مردانی كه ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح را در دفاتر رسمی ثبت نکنند یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری و یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کنند، مجازات تعیین كردند.

بر این اساس، مرد متخلف ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت 20 میلیون تا 100 میلیون ریال جزای نقدی و یا حبس تعزیری تا 6 ماه محکوم می‌شود.

همچنین مجازات تعیین شده شامل مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق خودداری کند نیز می‌شود.

نمایندگان تصویب کردند: هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی با كسی كه هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت كند، به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود.

با تصویب نمایندگان، هرگاه ازدواجی که برخلاف ماده 1041 قانون مدنی صورت گرفته است و به نقص عضو یا مرض دایم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و اگر به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری از پنج تا 10 سال محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند، اگر ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگه‌داری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند، به حبس تعزیری از 3 ماه و یک روز تا 2 سال محکوم می‌شوند و همچنین این حکم شامل عاقد نیز می‌شود.

با تصویب نمایندگان، اگر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی (مربوط به ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی) و یا برخلاف سایر مقررات قانون با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس تعزیزی از یک تا 3 سال محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند اگر فردی در دادگاه زوجیت را انکار کند و بعدا ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی، مدعی زوجیت با فرد دیگری شود، مجازات حبس تعزیری 3 ماه و یک روز تا یک سال و جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال برای آنها تعیین شود.

براین اساس، این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور که علیرغم آگاهی به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کنند یا با وجود آگاهی به عدم زوجیت، با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد نیز اعمال می‌شود.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین