نادیده گرفتن آشکار قوانین و مقررات توسط قوه مجریه تا این حد کم‌نظیر بوده است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: کمیسیون اصل نود با ارائه گزارش تخلفات دولت در عدم ارائه اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت و گاز به دستگاه قضایی، پیشنهاد کرد که با تشکیل کارگروه مشترکی میان دولت و مجلس، هرچه زودتر این اساسنامه‌ها تدوین شود. 

گزارش کمیسیون اصل نود از عدم تهیه اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران، طی 2ماه گذشته در دستور کار مجلس بود که بالاخره امروز از سوی حسین اسلامی نایب رئیس این کمیسیون، قرائت شد. 

متن کامل این گزارش به این شرح است: 

گزارش کمیسیون اصل نود، پیرامون عدم تهیه اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران توسط دولت علی‌رغم تکالیف قانونی موضوع مصوبه شورای انقلاب جمهوری اسلامی در مورخ 8/7/1358 و مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورخ 9/7/1366 و بودجه‌های سنواتی سال‌های 84 لغایت 88 کل کشور: 

همانگونه که استحضار دارید برابر ماده 3 لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب 8/7/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی مقرر گردیده وزارت نفت سازمان، تشکیلات و آیین‌نامه‌های خود و شرکت‌های تابعه را ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه نماید تا پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده شود. 

به علت عدم تهیه اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، مجددا مقنن طی قانون نفت مصوب 9/7/66 وزارت نفت را مکلف نموده از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه‌های شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. علی‌رغم تاکیدات قانون‌گذار این مهم توسط دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام نگردیده و عدم تهیه اساسنامه‌ها تا سال 83 استمرار یافت تا آنکه برابر تبصره 11 قانون بودجه 84 کل کشور دلت مکلف گردید آنها را تا پایان خرداد 84 تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. 

تبصره مذکور عینا بدون کوچک‌ترین تغییر در قوانین بودجه کل کشور طی سنوات 85 لغایت 88 نیز درج گردیده و دولت محترم نیز در راستای این وظیفه قانونی اقدام موثری به عمل نیاورده است. قابل ذکر آنکه تکلیف فوق‌الذکر عینا و با تغییر جزیی در بودجه سال 89 کل کشور نیز درج گردیده است.

گردشکار پرونده: 

کمیسیون اصل نود در تاریخ 3/6/86 از وزیر وقت نفت نتیجه اقدامات آن وزارتخانه در خصوص اجرای تبصره 11 قانون بودجه 1386 کل کشور مبنی‌بر لزوم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی را خواستار می‌شود که ایشان در پاسخ ضمن ارسال خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در اجراء مصوبه 23/7/82 مجمع عمومی شرکت نفت و تکالیف مقنن در بودجه‌های سنواتی سال‌های 84، 85 و 86 را منعکس و طی آن اعلام داشتند: 

اساسنامه‌‌های یاد شده در تاریخ 23/3/84 تهیه و در جلسه مورخ 5/4/84 هیأت وزیران مطرح و با ارجاع به کمیته کارشناسی و دریافت نقطه نظرات دستگاهای ذیربط مجدد مراتب در جلسه 24/12/84 هیأت وزیران در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفته و مقرر می‌شود متن جمع‌بندی شده دفتر هیأت دولت به عنوا مصوبات هیأت وزیران ابلاغ گردد که جلسا تهیات منتخب دولت در تاریخ‌های 27/12/84 و 28/1/85 برگزار و تصمیم گرفته می‌شود ساختار شرکت‌ها به شرکت مایملک HOLDING به‌عنوان فوق مادر تخصصی و 4شرکت مادر تخصصی به نام‌های شرکت ملی اکتشاف و تولید نفت و گاز ایران، شرکت ملی پالایش نفت و گاز ایران، شرکت ملی انتقال و توزیع نفت و گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه شود و وزیر وقت نفت در تاریخ 28/3/85 جمع‌بندی موضوع را برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال تا مراحل قانونی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی انجام گردد. 

وزارت نفت در تاریخ 1/1/86 طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور محترم اعلام نموده ضرورت ایجاب می‌نماید پیش نویس اساسنامه‌های مزبور با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاح گردد و تقاضای اعاده آنها را می‌نماید. 

متعاقب آن در تاریخ 29/3/87 طی مکاتب با رئیس‌جمهور محترم اعلام می‌شود اساسنامه‌های مذکور که با توجه به رهنمودهای هیأت منتخب در جلسه مورخ 24/12/84 هیأت محترم وزیران در استان گلستان تدوین گردیده برای بررسی و تصویب ارسال می‌گردد. 

کمیسیون در تاریخ‌های 9/11/86- 7/2/87- 21/5/87 – 3/11/87- 10/12/87 – 24/12/87 – 26/11/88 – 10/6/88 و 8/7/88 مراتب را از مبادی ذی ربط پیگیری نموده که پاسخهای واصله عمدتا وافی به مقصود نبوده و انجام تکالیف قانونی مصرح در بودجه کل کشور با مستمسک قراردادن بازبینی قوانین و سیاست‌های جدید همچنان معطل مانده است نامه مورخ 29/7/88 دبیر کمیسیون امور اجتماعی ودولت الکترونیک تحت عنوان وزیر مبنی بر خروج موضوع از دستور کار کمیسیو و بایگانی نمودن آن بیانگر این مدعی است. 

ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 14/7/88 طی نامه‌ای به‌ رئیس‌جمهور محترم با اشاره به مشکلات و موانع موجود در خصوص تدوین اساسنامه‌های مذکور و تاکیدات قانون‌گذار تقاضا نموده تدبیر مقتضی جهت رفع نقیصه و معضل قانونی چندین ساله معمول و اساسنامه‌ها پس از تایید ایشان تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. 

دیوان محاسبات کشور نیز در تاریخ 12/10/87 در پاسخ به مکاتبات کمیسیون اعلام نموده موارد تخلف عملکرد سال‌های 84 لغایت 86 در گزارش‌های تغریغ بودجه سالیانه درج و اقدام قانونی از طریق دادسرای دیوان صورت گرفته و در خصوص قوانین بودجه 87 و 88 گزارش نظارتی دیوان سال 87 و شش ماهه 88 تقدیم ریاست مجلس شورای اسلامی گردیده است. 

کمیسیون نیز در تاریخ 3/9/88 طی نامه‌ای تحت عناون معاون اول رئیس‌جمهور پیرو مکاتبات مکرر خود اعلام داشته است متاسفانه مکاتبات واصله به کمیسیون از سوی دستگاه‌های نظارتی، وزارت نفت و دفتر هیات محترم دولت حاکی از خارج نمودن موضوع از دستورکار و بایگانی نمودن آن می‌باشد فلذا خواهشمند است با توجه به اتمام مهلت قانونی علت عدم ارسال آنها و رفع معضل قانونی چندین ساله را برای کمیسیون توضیح داده و سریعا در این خصوص اقدام لازم معمول شود.
نتیجه 

به صراحت می‌توان گفت: نادیده گرفتن آشکار قوانین و مقررات توسط قوه مجریه به نحوی که در این پرونده بسیار مهم رخ داده است کم‌نظیر بوده و آنچه محرز و مسلم است اینکه خودداری از اجراء تکلیف قانونی مورد بحث توسط دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته و مشخصا توسط دولت فعلی علی‌رغم احکام قانونی مندرج در قوانین بودجه سنوات اخیر استمرار یافته است. 

کمیسیون با توجه به صراحت ماده 576 قانون مجازات اسلامی ضمن ارسال سوابق برای مرجع قضایی و اتخاذ تصمیم مقتضی، مراتب را در اجرا اصل نودم قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت قرائت از تریبون مجلس شورای اسلامی و آگاهی عموم تقدیم می‌نماید. 

بدیهی است مرجع صالح قضایی پس از بررسی جزییات امر نسبت به کشف مستنکف اصلی اعم از آمر و مباشر در اصل این تخلف بین قانونی در هر رتبه اداری که باشد اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.