مرخصی زایمان هم شکایت قضایی می‌خواهد!

مرخصی زایمان برای زنان شاغل فقط فرصتی برای استراحت پس از تولد فرزند نیست؛ بخشی از حمایت اجتماعی در دوره‌ای است که مادر به دلیل بارداری و زایمان ناگزیر می‌شود برای مدتی کار و درآمد معمول خود را کنار بگذارد. برای زنانی که دستمزدشان سهم مهمی در تأمین معیشت خانواده دارد، دریافت کامل و به‌موقع حقوق این دوره اهمیت بسیار دارد. تأخیر در پرداخت مطالبات یا پرداخت مبالغی کمتر از میزان قانونی، می‌تواند هزینۀ دوران پس از زایمان را بر دوش خانواده بگذارد؛ درحالی‌که هزینه‌های نگهداری از نوزاد و مخارج روزمرۀ زندگی همچنان ادامه دارد.

با وجود حمایت‌های قانونی از زنان در دوران بارداری و زایمان، بخشی از زنان شاغل همچنان برای دریافت حقوق و مزایای این دوره با اختلافات اداری و بیمه‌ای روبه‌رو هستند. مسئله فقط میزان پرداختی نیست؛ گاهی زن بیمه‌شده برای دریافت حقی که در دوران اشتغال بابت آن حق بیمه پرداخته است، باید روند اعتراض و شکایت را دنبال کند. در این میان، زمان و هزینه‌ای که صرف پیگیری مطالبات می‌شود و فرسودگی ناشی از رفت‌وآمدهای اداری نیز به مشکلات مادران شاغل اضافه می‌شود. این دشواری‌ها برای زنان شاغل در مشاغل کم‌درآمد و بخش خصوصی، به دلیل وابستگی مستقیم معیشت آن‌ها به دستمزد، سنگین‌تر است.

پروندۀ شکایت یکی از بیمه‌شدگان علیه ادارۀ کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی در شعبۀ ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، نمونه‌ای از این اختلافات است که به دست ما رسیده. این زن بیمه‌شده برای افزایش مدت مرخصی زایمان و دریافت حقوق و دستمزد کامل این دوره به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. شعبۀ بدوی دیوان به نفع او رأی داده و شعبۀ تجدیدنظر نیز پس از اعتراض سازمان تأمین اجتماعی، رأی بدوی را تأیید کرده است. اگرچه این دادنامه رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی نیست، طرح چنین پرونده‌ای بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند: چرا اجرای حقوقی که قانون برای حمایت از مادران شاغل در نظر گرفته، گاهی به شکایت و پیگیری قضایی نیاز پیدا می‌کند؟

در همین زمینه، سیمین یعقوبیان، فعال حقوق زنان کارگر، در گفت‌وگو با ایلنا، دربارۀ تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی  اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در حوزۀ حقوق کار و تأمین اجتماعی، نحوۀ اجرای تعهدات قانونی در قبال زنان شاغل در دوران بارداری و زایمان است؛ موضوعی که با وجود تصریح قوانین حمایتی، همچنان میان بیمه‌شدگان و سازمان تأمین اجتماعی اختلاف‌برانگیز است.

این فعال صنفی ساکن مشهد افزود: دادنامۀ شعبۀ ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پروندۀ شکایت یکی از بیمه‌شدگان علیه ادارۀ کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی، نمونه‌ای از رسیدگی قضایی به اختلافات مربوط به حقوق قانونی زنان شاغل است.

یعقوبیان گفت: بر اساس گردش‌کار مندرج در دادنامۀ تجدیدنظر، شاکی خواستار افزایش مدت مرخصی زایمان و پرداخت کامل حقوق و دستمزد این دوره شده است. شعبۀ بدوی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی، به نفع شاکی رأی صادر کرد؛ اما سازمان تأمین اجتماعی به این رأی اعتراض کرد و خواستار نقض آن شد. در نهایت، شعبۀ ۱۳ تجدیدنظر دلایل سازمان را برای نقض رأی کافی ندانست و رأی بدوی را تأیید کرد.

وی ادامه داد: اگرچه نمی‌توان استدلال تفصیلی قاضی بدوی را به‌طور قطعی بازگو کرد، نتیجۀ رسیدگی در شعبۀ تجدیدنظر نشان می‌دهد اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نتوانسته رأی صادرشده به نفع بیمه‌شده را تغییر دهد.

یعقوبیان با اشاره به تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: حمایت از زنان بیمه‌شده در دوران بارداری و زایمان، امتیازی اداری نیست؛ بلکه یکی از تعهدات قانونی نظام تأمین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان است.

این فعال حقوق زنان کارگر تشریح کرد: بند ۹ مادۀ ۲ قانون تأمین اجتماعی، غرامت دستمزد را وجوهی تعریف می‌کند که در دوران بارداری، بیماری و ناتوانی موقت از اشتغال، به جای مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت می‌شود. همچنین مادۀ ۶۷ همین قانون، برخورداری از کمک بارداری را در صورت احراز شرایط قانونی، از جمله حداقل ۶۰ روز سابقۀ پرداخت حق بیمه در یک سال پیش از زایمان، به رسمیت شناخته است.

وی افزود: قانون‌گذار در سال‌های بعد حمایت گسترده‌تری را  پیش‌بینی کرده است. به موجب بند «الف» مادۀ ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مدت مرخصی زایمان برای تمامی مستخدمان و کارکنان بخش دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام تعیین شده و پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط در این دوره نیز مورد تصریح قرار گرفته است. در صورت تولد دوقلو یا بیشتر، مدت مرخصی به ۱۲ ماه افزایش می‌یابد.

یعقوبیان با تأکید بر ضرورت تفکیک مبانی قانونی پرداخت‌ها اظهار کرد: در اینجا نکتۀ حقوقی مهمی وجود دارد؛ نباید غرامت دستمزد موضوع قانون تأمین اجتماعی را با حقوق و فوق‌العاده‌های کامل دوران مرخصی زایمان یکی دانست. مادۀ ۶۷ قانون تأمین اجتماعی در متن اولیه، مبنای پرداخت کمک بارداری را دو سوم آخرین مزد یا حقوق، طبق مادۀ ۶۳، تعیین کرده بود؛ اما حکم بعدی مادۀ ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دربارۀ پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط نیز باید در تعیین تعهدات قانونی سازمان و مراجع پرداخت‌کننده لحاظ شود. بنابراین، بدون بررسی شمول مقررات و وضعیت استخدامی بیمه‌شده، نمی‌توان تمام مطالبات را صرفاً به فرمول دو سوم مزد محدود کرد.

این فعال حقوق زنان کارگر ادامه داد: از سوی دیگر، آرای وحدت رویه و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های دوران مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش غیردولتی، از مستندات مهم قضایی در این زمینه است. این رأی در حدود مفاد خود برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است.

یعقوبیان با طرح این پرسش که چرا زنان شاغل برای دریافت حقوق قانونی خود باید به مراجع قضایی مراجعه کنند، گفت: پرسش اساسی این است؛ چرا زنی که در دوران اشتغال حق بیمه پرداخته و مشمول حمایت‌های قانونی است، برای دریافت مطالبات خود باید شکایت کند و روند دادرسی را پشت سر بگذارد؟

وی افزود: فلسفۀ تأمین اجتماعی، حمایت از بیمه‌شده در دوره‌هایی است که درآمد او به دلیل شرایطی مانند بارداری و زایمان کاهش می‌یابد یا قطع می‌شود. بنابراین، تأخیر در پرداخت، محاسبۀ نادرست یا تفسیر محدودکنندۀ مقررات، علاوه بر تضییع احتمالی حقوق بیمه‌شده، اعتماد عمومی به نظام حمایت اجتماعی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

این فعال حقوق زنان کارگر با اشاره به جایگاه دادنامۀ صادرشده از شعبۀ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این دادنامه، هرچند رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی نیست و آثار الزام‌آور عام ندارد، به‌عنوان نمونه‌ای از رویۀ قضایی شعب دیوان در رسیدگی به اختلافات بیمه‌شدگان با سازمان تأمین اجتماعی قابل توجه است.

وی تأکید کرد: انتظار از سازمان تأمین اجتماعی این است که به جای تحمیل روندهای اداری فرسایشی، با محاسبۀ شفاف مطالبات، پرداخت به‌موقع و اجرای دقیق قوانین، حقوق زنان بیمه‌شده را رعایت کند.

یعقوبیان در پایان گفت: حمایت از خانواده و فرزندآوری صرفاً با تصویب قانون و صدور بخشنامه محقق نمی‌شود. این حمایت زمانی معنا پیدا می‌کند که مادران شاغل بتوانند بدون تبعیض، از تمام حقوق قانونی خود برخوردار شوند. مرخصی زایمان نباید به مطالبه‌ای قضایی تبدیل شود؛ این حق باید در عمل، مطابق قانون اجرا شود.