اختلاف نظر درباره محاسبه جرایم شهرداری

با وجود ابلاغ رسمی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، در حال حاضر گزینه واحد‌های آپارتمانی در سامانه «ساغر» فعال نشده است و مساله دیگری درخصوص نحوه دریافت جرایم شهرداری، فرآیند صدور سند را با بن‌بست روبه‌رو کرده است. ریشه این چالش به وعده‌های شهریورماه برمی‌گردد؛ زمانی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهلت دو هفته‌ای برای تعیین‌تکلیف آیین‌نامه مزبور تعیین کرد. هرچند در ۲۱ مهرماه خبر تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت اعلام شد و هفدهم آبان‌ماه نیز حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت، از انتشار رسمی آن در روزنامه رسمی خبر داد، اما اجرای قانون در عمل پشت در‌های بسته سامانه «ساغر» متوقف مانده است.

اختلاف‌نظر بر سر نحوه وصول جرایم شهرداری

رییس سازمان ثبت اسناد در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه در گفت‌و‌گو با ایسنا ضمن اعلام خبر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی، اظهار کرد: انتظار ما از دولت این است که به صراحت قانون عمل کند. دولت رویکردی را در نظر گرفته که بر اساس آن جریمه‌های مشاع اخذ نمی‌شود و جریمه هر واحد دریافت می‌گردد؛ اما حرف ما این است که دولت جریمه را نگیرد و پس از صدور سند، موضوع در ظهر سند قید شود تا در نقل و انتقال بعدی وصول گردد.

اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد ۱۹ آبان ماه نیز به ایسنا گفت: هیئت دولت در آیین‌نامه اجرایی، از مجموع این دو قوانین (الزام به ثبت رسمی و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) آیین‌نامه‌ای منطبق با بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم تصویب کرد. بر این اساس، متقاضی برای صدور پایان‌کار باید کلیه بدهی‌ها، عوارض و جرایم مربوط به سهم اختصاصی و سهم خود از قسمت‌های مشترک را پرداخت و تسویه کند تا پس از صدور پایان‌کار، امکان صدور سند مالکیت فراهم شود. تفاوت اصلی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام با قانون برنامه هفتم نیز در همین الزام به تسویه پیش از صدور پایانکار و سند مالکیت است.

در تبصره۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است: «چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن، رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده ­باشد؛ حسب مورد، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گواهی پایان­کار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه‌های قسمت‌های اختصاصی باید در گواهی پایان­کار ذکر شود.

سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و همچنین قسمت‌های مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان­پذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون‌های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها نمی‌باشد.

اگر اخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت‌های مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمت‌های مشترک به‌موجب آیین­‌نامه‌ای است که با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد.»

بند پ ماده ۵۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

بند پ ماده ۵۳ قانون هفتم توسعه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان‌کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان‌کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری یا سایر مراجع ذی‌صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحد‌های آن ساختمان که جریمه قسمت‌های اختصاصی تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان‌کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

سرگردانی مالکان در سایه سکوت مسئولان

نداشتن پایان‌کار شهرداری و به تبع آن عدم تفکیک اعیانی، سال‌هاست هزاران واحد مسکونی کشور را از حق دریافت سند رسمی محروم کرده و شهروندان را با مخاطراتی مانند معاملات معارض مواجه ساخته است. با وجود برگزاری نشست‌های متعدد عالی‌رتبه قضایی در آبان‌ماه جهت بررسی چالش‌های قانون الزام به ثبت رسمی، تاکنون هیچ مهلت یا جدول زمانی تازه‌ای برای رفع اشکالات فنی سامانه «ساغر» و فعال‌سازی این بخش اعلام نشده است.

اکنون باید دید آیا متولیان امر با برطرف کردن موانع فنی و دست‌یابی به راهکاری مشترک درباره نحوه وصول جرایم، قادر خواهند بود گره کور این مسئله قدیمی را باز کنند یا مالکان این واحد‌ها باید کماکان چشم‌انتظار تصمیم‌گیری‌های جدید بمانند.