گسترش دستفروشی زیر چتر اقتصاد بیمار!

پیاده‌رو‌ها شلوغ‌تر از همیشه هستند، اما نه خبری از رونق اقتصادی است و نه کسب‌وکار‌ها جان گرفته‌اند. در چنین شرایطی، دستفروشی برای عده‌ای به آخرین سنگر برای مبارزه با مشکلات معیشتی تبدیل شده است. این پدیده دیگر پیر و جوان نمی‌شناسد؛ پیاده‌روها، مترو و اتوبوس‌ها این روز‌ها مملو از لیسانسه‌هایی هستند که به‌جای تکیه‌زدن بر صندلی‌های تصمیم‌گیری سهم‌شان از این مملکت، کاشی‌های سرد خیابان شده است.

در کنار آنان، افراد مسنی هم که در این سن باید دوران بازنشستگی خود را با تفریح و استراحت بگذرانند، همچنان برای یافتن لقمه‌ای نان تلاش می‌کنند. کافی است نگاهی به یکی از مکان‌های عمومی شهر بیندازید، یکی نی می‌زند، دیگری دف می‌زند و آن یکی جوراب می‌فروشد، اما آیا در شرایطی که فقر بیداد می‌کند، می‌توان با چنین درآمد‌هایی چرخ زندگی را چرخاند؟ با این حال، دستفروشان برای کسب همین درآمد اندک نیز باید با هزاران مشکل دست‌وپنجه نرم کنند.

برخورد‌های فیزیکی، مصادره اجناس، دریافت هزینه‌های گزاف، تحقیر و حتی اجاره دادن چند کاشی پیاده‌رو از سوی برخی ماموران شهرداری و سد معبر، بخشی از مشکلاتی است که دستفروشان با آن مواجه هستند. آنچه به‌چشم می‌خورد، این است که چنین رفتار‌هایی نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه به آن دامن می‌زند.

سیاستگذار هنوز نتوانسته این مساله را درک کند که ریشه گسترش چنین وضعیتی را باید در اقتصاد بیمار و مشکلات معیشتی جست‌و‌جو کرد. بستن راه درآمد افرادی که برای گذران زندگی به خیابان پناه آورده‌اند، راه به جایی نمی‌برد.

استراتژی بقا در اقتصاد بیمار

علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس در تحلیل گسترش دستفروشی در جامعه به «جهان‌صنعت» گفت: در جامعه‌شناسی اقتصادی و حوزه سلامت اجتماعی، دستفروشی را معمولا زیرمجموعه اقتصاد غیررسمی طبقه‌بندی می‌کنیم.

نکته مهم این است که دستفروشی را نباید یک انحراف اجتماعی دانست بلکه باید آن را نوعی مکانیسم جبرانی در برابر وضعیت نامناسب بازار کار تلقی کرد. در شرایط فعلی جامعه کشور، مجموعه‌ای از عوامل مانند بیماری هلندی، تورم، بیکاری ساختاری و مهاجرت، زمینه‌ای فراهم کرده‌اند که دستفروشی به‌عنوان یک استراتژی بقا و راهکاری برای تاب‌آوری اقتصادی خانوار‌ها مطرح شود.

در جامعه‌ای که چتر حمایتی و رفاهی مناسبی وجود ندارد، افرادی که تحت‌تاثیر تورم و بیکاری قرار می‌گیرند عملا راه چندانی برای جبران کاهش درآمد خود ندارند. 

به‌جز افرادی که تحت‌پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند و حق بیمه پرداخت می‌کنند و در صورت بیکاری، مبلغ بسیار اندکی به‌عنوان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، سایر افرادی که در مشاغل غیررسمی فعالیت داشته‌اند از چنین چرخه حمایتی برخوردار نیستند. در نتیجه، دستفروشی به‌طورطبیعی به‌عنوان یک استراتژی بقا خود را

نشان می‌دهد. وی افزود: هرچه دستفروشی در یک جامعه افزایش پیدا کند، می‌توان این وضعیت را نشانه‌ای از قرارگرفتن جامعه در معرض بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی دانست. افراد در چنین شرایطی به‌عنوان آخرین راهکار از فضای عمومی شهر و محل عبور شهروندان استفاده می‌کنند تا بتوانند حداقل درآمدی به دست آورند و خانواده خود را سرپا نگه دارند. بسیاری از این افراد پس از تعدیل از محل کار، سرمایه اولیه، وثیقه بانکی و توانایی اجاره مغازه ندارند و ناچارند برای ادامه زندگی به چنین فعالیت‌هایی روی بیاورند.

بازار کار در‌حال راندن مردم به خیابان

شریفی‌یزدی با اشاره به ناتوانی بازار رسمی کار در ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی توضیح داد: واقعیت این است که نظام حکمرانی سال‌هاست توان ایجاد شغل را از دست داده و مساله مهم‌تر این است که حتی توان حفظ مشاغلی را که پیش از این ایجاد شده‌اند نیز ندارد. به‌همین‌دلیل، شاهد تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و خروج تدریجی آنها از چرخه فعالیت هستیم. بسیاری از مغازه‌داران نیز ناچار شده‌اند که مغازه‌های خود را تعطیل کنند.

در چنین شرایطی، از یک‌طرف هر سال به جمعیت جوانی که به دنبال ورود به بازار کار هستند، افزوده می‌شود و از طرف‌دیگر، بسیاری از این جوانان سرمایه کافی برای ایجاد یک شغل رسمی و دارای ثبات ندارند همچنین یا در نظام آموزشی و دانشگاهی مهارت لازم به آنها آموزش داده نشده یا باوجود برخورداری از مهارت، عرصه‌ای برای عرضه توانایی‌های‌شان وجود ندارد.

نتیجه چنین وضعیتی این است که بخش زیادی از جوانان ناچار می‌شوند با سرمایه‌ای بسیار اندک در گوشه‌ای از شهر، کنار میدان‌ها، خیابان‌ها یا ایستگاه‌های مترو بساطی پهن کنند و درآمد مختصری به دست آورند تا بتوانند زندگی روزمره خود را بگذرانند. آنها تلاش می‌کنند زیر چرخ سنگین تورم، بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی حداقل به‌طورکامل له نشوند. این وضعیت دقیقا نشانه ناتوانی بازار رسمی کار در جذب نیروی انسانی و تامین معیشت خانوارهاست.

وی ادامه داد: مساله فقط جوانانی نیستند که از ابتدا وارد بازار کار نشده‌اند. افرادی هم که پیش از این مغازه و کسب‌وکار مشخصی داشته‌اند، به‌دلیل اجاره‌های سنگین، هزینه‌های آب، برق و گاز، مالیات‌های سنگین در شرایط نامناسب اقتصادی و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم، دیگر توان ادامه فعالیت ندارند. در نتیجه، برخی از آنها مغازه‌های خود را تعطیل کرده و کالاهای‌شان را به خیابان آورده‌اند تا خودشان یا شاگردان‌شان به شکل دستفروشی آنها را عرضه کنند.

انتخاب میان دستفروشی و سقوط در آسیب‌های اجتماعی

شریفی‌یزدی با اشاره به شرایط دشوار افرادی که از بازار کار رسمی خارج می‌شوند اظهار کرد: بسیاری از این افراد سرمایه اولیه ندارند، وثیقه بانکی در اختیارشان نیست و توان اجاره مغازه را هم ندارند. در چنین شرایطی، عملا با گزینه‌های بسیار محدودی روبه‌رو هستند.

ممکن است به سمت تکدی‌گری یا برخی فعالیت‌های مجرمانه مانند سرقت، قاچاق کالا و خرده‌فروشی مواد مخدر سوق پیدا کنند یا کار دشوار دستفروشی را انتخاب کنند. این افراد دستفروشی را انتخاب می‌کنند تا بتوانند از راه فعالیت اقتصادی و فروش کالا هرچند با درآمدی اندک، زندگی خود و خانواده‌شان را اداره کنند بنابراین باید توجه داشت که دستفروشی در بسیاری از موارد انتخابی از سر علاقه یا برخورداری از فرصت‌های اقتصادی نیست بلکه نتیجه محدود شدن گزینه‌های پیش‌روی افراد برای تامین معاش است.

جمع‌آوری دستفروشان؛ جارو کردن مساله به زیر فرش

این جامعه‌شناس بااشاره به برخورد‌های شهرداری با دستفروشان می‌گوید: ما با یک دوگانه‌انگاری رایج میان موضوع سد معبر و حق بر شهر مواجه هستیم. از یک طرف، خیابان و پیاده‌رو محل عبور و مرور شهروندان است و مردم حق دارند بدون مزاحمت رفت‌وآمد کنند همچنین کسبه رسمی که عوارض و مالیات پرداخت می‌کنند هم نسبت به فعالیت اقتصادی خود و حفظ شرایط کسب‌وکارشان حق دارند.

از سوی دیگر، حضور دستفروشان بدون پرداخت بسیاری از این هزینه‌ها می‌تواند بر فعالیت و درآمد کسبه رسمی تاثیر بگذارد بنابراین لازم است دستگاه‌های مسوول برای ایجاد نظم و ساماندهی این فضا‌ها اقدام کنند، اما مساله این است که حذف قهرآمیز دستفروشان از خیابان در واقع نوعی جارو کردن مساله به زیر فرش است. فضای عمومی شهر نباید به میدان جنگ میان کسبه رسمی، نهاد‌های مسوول مانند شهرداری و دستفروشان تبدیل شود.

باید به این نکته توجه کنیم که جمع‌آوری بساط یک دستفروش، تقاضای کار و شکم گرسنه او را از بین نمی‌برد. وقتی یک لوله آب مسدود می‌شود و فشار آب همچنان وجود دارد، این فشار به اتصالات منتقل می‌شود و ممکن است لوله در نقطه دیگری بترکد.

برخورد‌های ضربتی، استفاده از خودرو‌های شهرداری برای جمع‌آوری بساط، توقیف اجناس و حبس کردن کالا‌های دستفروشان نیز چنین وضعیتی دارد. این اقدامات فقط باعث می‌شود دستفروش از خیابان الف به خیابان ب منتقل شود یا فعالیت خود را از فضای آشکار خیابان به محیط‌های زیرزمینی و غیررسمی ببرد.

وی افزود: راهکار اصلی، ساماندهی زمانی و مکانی است، نه برخورد مکانیکی با پدیده‌ای که ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. متاسفانه برخورد‌های روزمره با دستفروشان گاهی صحنه‌های بسیار رقت‌باری ایجاد می‌کند در حالی که چنین رویکردی نه تقاضای کار را از بین می‌برد و نه مشکلات معیشتی افراد را حل می‌کند.

پایان دادن به برخورد‌های پلیسی با ساماندهی دستفروشان

این جامعه‌شناس با اشاره به تجربه‌های جهانی در زمینه مدیریت دستفروشی بیان کرد: در بسیاری از کشورها، رویکرد رسمیت‌بخشی تدریجی و توانمندسازی دستفروشان به‌تدریج جایگزین رویکرد‌های صرفا پلیسی شده است.

یکی از راهکارها، ایجاد بازار‌های روز و شب‌بازار‌ها و تعیین زمان و مکان مشخص برای فعالیت دستفروشان است. برای‌مثال، می‌توان با استفاده از الگو‌هایی مانند شنبه‌بازار‌ها و دوشنبه‌بازارها، فضا‌هایی را در اختیار این افراد قرار داد که مانع رفت‌وآمد شهروندان و ایجاد ترافیک نشود.

راهکار دیگر، شناسنامه‌دار کردن دستفروشان و صدور مجوز‌های موقت برای فعالیت آنهاست. قرار نیست چرخ را از نو اختراع کنیم، این مشکلات در کشور‌های مختلف وجود داشته و برای آن تجربه‌هایی شکل گرفته است. می‌توان دستفروشان را ثبت‌نام کرد، عوارض بسیار اندکی از آنها گرفت و در مقابل، فضای مشخصی برای فعالیتشان در نظر گرفت. 

همچنین باید حداقل پوشش بیمه درمان و حوادث برای این افراد فراهم شود. باید سازمان یا نهادی وجود داشته باشد که این افراد را به‌سمت زنجیره مهارت‌آموزی هدایت کند تا بتوانند دستفروشی را به‌عنوان سکویی برای ورود به مشاغل خرد و پایدارتر به کار بگیرند. برای مثال، امروز با توجه به افزایش شدید قیمت تلفن همراه، بسیاری از مردم دیگر توان خرید مکرر گوشی جدید را ندارند و به همین دلیل به تعمیر تلفن همراه روی می‌آورند.

می‌توان به فردی که امروز جوراب یا پیراهن می‌فروشد، در یک دوره آموزشی دو یا سه‌ماهه مهارت تعمیر تلفن همراه را آموزش داد تا در ادامه به یک تعمیرکار ماهر و منصف تبدیل شود و از این طریق درآمد پایدارتری داشته باشد. وی بااشاره به تجربه شخصی خود و تجربه کشور‌های دیگر در ساماندهی دستفروشان گفت: در کشور‌هایی مانند کلمبیا، برزیل و سنگاپور تجربه‌هایی در این زمینه وجود دارد. من مدتی برای انجام کار پژوهشی در سنگاپور حضور داشتم و از نزدیک مشاهده کردم که چگونه دستفروشان را در مناطق مشخصی مستقر می‌کنند. ن

کته جالب این بود که در برخی موارد، از دستفروشان به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی شهر و حتی عاملی برای جذب گردشگر استفاده می‌شد. در برخی مناطق، وقتی گردشگران برای بازدید از شهر می‌رفتند، آنها را به مکان‌هایی می‌بردند که دستفروشان در آنجا فعالیت می‌کردند و کالا‌های خاص خود را عرضه می‌کردند.

گردشگران نیز باتوجه به قدرت خرید بالاتر، از این بازار‌ها خرید می‌کردند. این تجربه نشان می‌دهد که دستفروشی لزوما نباید به‌عنوان یک مساله شهری و اجتماعی صرفا با رویکرد مقابله‌ای مدیریت شود بلکه می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب از ظرفیت‌های آن استفاده کرد.

ساماندهی به‌جای مصادره و برخورد فیزیکی

شریفی‌یزدی با انتقاد از محدود شدن عملکرد شهرداری‌ها به برخورد با دستفروشان اظهار کرد: اگر تمام رویکرد شهرداری این باشد که با استفاده از چند خودرو و نیروی انسانی، بساط دستفروشان را جمع‌آوری و کالا‌های آنها را توقیف کند و هیچ اقدام دیگری برای ساماندهی انجام ندهد، طبیعی است که این افراد سه یا چهار روز بعد در نقطه دیگری از شهر بساط خود را پهن می‌کنند.

در مقابل، شهرداری می‌تواند با دریافت مبلغی بسیار اندک، شناسنامه‌دار کردن دستفروشان و اختصاص زمین‌ها و فضا‌های خالی موجود در شهر به فعالیت آنها، به ساماندهی این وضعیت کمک کند. دریافت هزینه‌ای بسیار جزئی و فراهم کردن فضای مشخص برای فعالیت این افراد می‌تواند به نظم‌بخشی این حوزه کمک کند.

ریشه دستفروشی را باید در اقتصاد بیمار جست‌و‌جو کرد

این جامعه‌شناس در پایان با بیان اینکه ساماندهی دستفروشان به‌تنهایی راه‌حل کامل این مساله نیست، توضیح داد که تمام این راهکار‌ها در نهایت نقش مسکن را دارند. واقعیت این است که مساله اصلی باید در سطح نظام حکمرانی و وضعیت اقتصاد کشور حل شود.

باید فکری به حال اقتصاد بیمار، آشفته و نابسامان کرد و تمام مشکلات را به جنگ نسبت نداد. بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ریشه در سوءمدیریت و فساد ساختاری دارد، فسادی که به‌صورت سلولی در پیکره اقتصاد و بدنه اجرایی کشور نفوذ کرده است. تا زمانی که این ریشه‌ها اصلاح نشوند و شرایط برای ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی فراهم نشود، برخورد با دستفروشان و جمع‌آوری بساط آنها نمی‌تواند مانع گسترش این پدیده شود.

جنگ؛ کلیدواژه ناکارآمدی‌ها

از خردادماه سال گذشته تاکنون، جنگ به کلیدواژه‌ای برای مسوولان و سیاستگذاران تبدیل شده است تا ناکارآمدی‌های خود را پشت آن پنهان کنند. نسبت دادن وضعیت فعلی مملکت به جنگ بدون آنکه قدمی برای اصلاح آشفتگی‌های موجود برداشته شود هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

جوانان کار ندارند، گرانی بیداد می‌کند، پدر و مادر‌ها شرمنده خانواده‌های خود هستند و حلقه سختی‌های معیشتی روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود. دستفروشی تنها یکی از هزاران نشانه اقتصاد بیمار کشور است. نشانه‌هایی که تصمیم‌گیران چشم و گوش خود را بر آنها بسته‌اند و حالا می‌خواهند با ابزار برخورد صورت‌مساله را پاک کنند. آنچه امروز در خیابان‌ها می‌بینیم، مردمی هستند که زیر چرخ سنگین تورم در حال خرد شدن هستند و همچنان کسی صدای این مردم را نمی‌شنود.