مهدی حجتی، وکیل دادگستری، در رابطه با قتل اخیر دختری به دست پدرش در کرمانشاه گفت: فرزندکشی در دهههای گذشته، پدیده نادری بود که ارتکاب آن، نکوهش و واکنش اجتماعی شدیدی هم در بین مردم ایجاد میکرد، لیکن تکرار این پدیده جنایی در چند سال اخیر و توسعه آن، بسیار نگرانکننده است بالاخص که آماج این پدیده و بزه دیده این حوادث تلخ هم در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دختران هستند.
این وکیل دادگستری گفت: تصور مالکیت بر فرزندان و تصورِ داشتن اختیار تام تا حد تصمیمگیری در مورد حیات و ممات اعضای خانواده، در بخشی، ریشه در عرف و فرهنگ و سنتهای حاکم در برخی از مناطق کشور دارد و در بخش دیگری ریشه در فقر فرهنگی وعدم اهتمام دولت در آموزش و تغییر دیدگاهها بالاخص در خرده فرهنگهای مناطق خاصی در کشور دارد که پدر یا مرد یک خانواده را برای موضوع مشخصی، زیر فشار افکار عمومی آن منطقه قرار داه و به او شابلون بیغیرت میزند و به همین دلیل، فرد متهم به بیغیرتی وعدم تعصب، برای فرار از چنین انگی و گاه علیرغم میل باطنی، دست به جنایت میزند و به تصور خود آبروی از دست رفته خویش را بازگردانده و مورد تحسین مردم آن شهر یا منطقه نیز قرار میگیرد.
این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: در کنار مسائل فرهنگی و انگیزههایی که چنین جنایاتی را رقم میزند، نباید ازعدم بازدارندگی مجازات قانونی بزه فرزندکشی غافل بود، چراکه در حال حاضر مجارات قتل فرزند توسط پدر، قصاص نفس نیست و مرتکب بر مبنای مقررات ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، صرفا با مجازات حبس از ۳ تا ۱۰ سال و دیه جنایت در صورت مطالبه اولیاء دم روبرو است که معمولا هم مطالبه نمیشود و در مواردی حتی شکایتی هم از ناحیه اولیاء دم مقتول که معمولا مادر مجنی علیه است، مطرح نمیشود و یا در صورت طرح شکایت، منتهی به اعلام گذشت شده که همین امر، میتواند از موجبات تخفیف مجازات حبس مرتکب هم باشد.
حجتی با انتقاد از قطعی و حتمی نبودن اجرای همان میزان مجازات حبس و امکان استفاده مجرم از تأسیسات ارفاقی مانند آزادی مشروط یا تعلیق مجازات پس از تحمل بخشی از مجازات گفت: بیتردید تسریع در اصلاح قانون حاکم در این زمینه که اقدامات خوبی هم تاکنون در خصوص آن صورت گرفته است ولی هنوز نهایی و تصویب نشده ضروری است و قانونگذار باید ضمن کیفرگذاری مناسب که واجد جنبه بازدارندگی موثر باشد، قطعیت و حتمیت مجازات را با توجه به ممنوعیت فقهی و شرعی قصاص پدر به واسطه قتل فرزند، با سلب حقِ استفاده مرتکب از تأسیسات ارفاقی مانند تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط و غیره نهادینه کند.
این حقوقدان افزود: در سنوات اخیر شاهد افزایش پدیده فرزندکشی در کشور هستیم و به نظر میرسد که قبح فرزندکشی در کشور برای برخی فرو ریخته و علم و اطلاع برخی پدرنمایان ازعدم قصاص به واسطه قتل فرزند، منتهی به تجری و سوءاستفاده از این امتیاز قانونی شده است تا بدانجا در مواردی که نوزادی از رابطه نامشروع نیز متولد شده است، پدر طبیعی برای لاپوشانی و سلب مسئولیت نگهداری طفل، خود را محق در کشتن فرزند طبیعی خویش میداند.
حجتی گفت: بیتردید یکی از دلایل اصلی تکرار پدیده جنایی فرزندکشی در کشور ناشی از نامتناسب بودن مجازات وعدم بازدارندگی قانونی است و عجیب است که چرا بعد از حدود پنج سال، هنوز لایحه تشدید مجازات فرزندکشی به تصویب نهایی نرسیده است!
عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان هشدار داد: پدیده فرزندکشی و تصور وجود مفرهای قانونی برای فرار از زیر بار مسئولیت تام کیفری و نامتناسب بودن مجازات، ناخودآگاهعدم حس امنیت را برای کودکان، نوجوانان وحتی خانوادهها در پی دارد و اثر سوء روانی انتشار اخبار جنایی در این حوزه، به شدت بر سلامت روحی و روانی کودکان و نوجوانان تأثیرگذاز است و ضروری است اخبار جناییای از این دست هم به صورت کنترل شده و با ضوابط خاصی منتشر شده و والدین هم کودکان خود را از قرار گرفتن در معرض چنین اخباری، دور نگه دارند.