نهاوندیان: آمار چک‌های برگشتی به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است
آفتاب: رییس اتاق بازرگانی ایران در نقد شرط جدید صدور کارت‌های بازرگانی مبنی بر داشتن گواهی نداشتن چک‌های برگشتی عنوان کرد: با توجه به اینکه آمار چک‌های برگشتی کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده که قبل از این تنها در سال 57 اینگونه بوده است، حال اگر این موضوع را در بخش کارت‌های بازرگانی مد نظر قرار دهند این بی‌سلیقگی است.
دکتر محمد نهاوندیان که در نشست مشترک با رییس سازمان توسعه تجارت و روسای تشکلات سخنان می‌گفت با اشاره به شرط جدید گواهی نداشتن چک‌های برگشتی برای صدور کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: باید واقعیت شرایط اقتصادی کشور را در نظر گرفت مناسبات بین بنگاه‌ها و بانک‌های کشور نیاز به یک بازنگری دارد که برای بانک‌ها اختیارات غیر قابل تعرض قائل باشیم این یک بی‌عدالتی و نابرابری است که با اقتضائات اقتصاد رقابتی همکاری ندارد.
نهاوندیان ادامه داد: در مواردی که باعث می‌شود آن موارد مانند بدهی به بانک‌ها مبنای تهیه لیست‌های سیاه شود بدهی‌های سیستم بانکی مدنظر قرار می‌گیرد. این در حالی است که فرقی بین واحدهای تولید کننده با یکدیگر و تفاوتی بین سیستم بانکی با یک فعال اقتصادی وجود ندارد. بانک هم مانند یک فعال اقتصادی است و باید این دو فعال اقتصادی که یکی بانک و دیگری فعال اقتصادی بدهکار به سیستم بانکی خودشان با هم به توافق برسند.
نهاوندیان با انتقاد به نداشتن منطق اقتصادی جرائم بانکی افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه آمار چک‌های برگشتی کشور به رقم بی سابقه‌ای رسیده که قبل از این ما تنها در سال 57 این میزان را داشته‌ایم حال اگر این موضوع چک‌های برگشتی را در بحث کارت‌های بازرگانی مد نظر قراردهیم این بی‌سلیقگی است.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: در این مورد از من هم مشورتی نخواستند البته حدس می‌زنم که وقتی این موضوع در دولت مطرح شده فردی گفته آن شرط را نیز به شروط تهیه کارت بازرگانی اضافه کنید.
وی متذکر شد: این کار خلاف منطق تحریم است چرا که بهترین راه مقابله با تحریم‌ها این است که راه‌های بسته را باز کنیم نه اینکه پیچ‌ها را سفت‌تر کنیم.
نهاوندیان در ادامه با اشاره به کمیته‌ای که در اتاق بازرگانی برای بررسی تحریم‌های علیه ایران شکل گرفته اظهار کرد: هم گزارش و هم ارائه طریق در این کمیته در دستور کار است اما این مستلزم آن است که مرتب اطلاعات از سوی تشکلات و تجار به روز شود.
وی در این مورد خواستار آن شد که دولت هزینه‌های تحمیل شده بر تجار ناشی از تحریم‌های علیه ایران را پرداخت کند که مکانیزم پرداخت آن نیز پس از تایید این موضوع می‌تواند بررسی و مشخص شود.
