حیدری‌فرد: متهمان و مباشرین پرونده کهریزک، ادعای دستور گرفتن از مرجعی بالاتر را نداشته‌اند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران گفت: پرونده کهریزک اساساً هیچ‌گونه آمر یا آمرینی ندارد و متهمان و مباشرین این پرونده که در محاکم سازمان قضایی نیروهای مسلح محاکمه شده‌اند نیز در رابطه با رفتار غیرقانونی خود با متهمین ادعای دستور گرفتن از مرجعی بالاتر را نداشته‌اند.
علی اکبر حیدری‌فرد در نمابری به خبرگزاری فارس اعلام کرد: براساس رای صادره از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز افراد محکوم شده را کسانی تشکیل می‌دهند که مرتکب اقدام خودسرانه در بازداشتگاه کهریزک شده‌اند. این در حالی است که رأی صادره برای این افراد نیز هنوز نهایی نشده و محکومیت آنان به قطعیت نرسیده است.
وی افزود: از سوی دیگر دادسرای کارکنان دولت نیز پس از حدود 10 ماه رسیدگی به شکایت مطرح شده از قضات مربوطه، هیچ‌گونه تقصیری را پیرامون اتفاقات ناگوار بازداشتگاه کهریزک متوجه قضات ندانسته و مسئولیت رسیدگی قضایی و اعزام متهمین به بازداشتگاه را با مسئولیت اتفاقات ناگواری که در آنجا بوسیله افراد شناسایی شده صورت گرفته است تفکیک نموده و قرار منع پیگرد در رابطه با قضات صادر و قاضی اظهار نظر نیز قرار و تصمیم قضایی را تأیید کرده است.
دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران افزود: همچنین رسیدگی به پرونده و شکایت خانواده‌ها از قضات در دادگاه عالی انتظامی و طرح مسائل حاشیه‌ای مثل نحوه ابلاغ قرار تامین و شیوه بازجویی از متهمین و سایر اقدامات شکلی که در شرایط اضطراری بحران انجام شده است دلیل بر انتساب بزه و اثبات آن نیست بلکه همین اندازه که شکایت علیه قاضی قابل رسیدگی باشد تعلیق مصونیت قضایی صورت می‌گیرد تا امکان رسیدگی و اخذ توضیح از وی فراهم شود فلذا رسیدگی به جرایم احتمالی منسوب به قضات تابع تشریفات خاصی بوده که مقدمه آن تعلیق مصونیت قضایی است.
حیدری‌فرد خاطر نشان کرد: مصونیت قضایی همچنان که ماده 42 قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مطرح می‌کند به منزله این است که تعقیب کیفری افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی و یا قضایی که عهده‌دار هستند با تشریفات خاصی صورت گیرد. از این‌رو با توجه به آن چه گفته شد تعلیق مصونیت قضایی برای رسیدگی به شکایت علیه قضات امری عادی است که طبق روال قانون در مورد آنان به اجرا گذاشته می‌شود. لذا انتساب اتهام آمریت به افراد، در این پرونده عاری از حقیقت بوده و به اثبات نرسیده است.
به گفته وی، سبب و آمریت در قانون مجازات اسلامی و موازین قضایی و فقهی تعریف مشخصی داشته و اطلاق و انتساب این عناوین به افراد در این موضوع منوط به این است که مباشر انجام اقدامات مجرمانه، ادعای اخذ دستور از افراد مظنون به آمریت را داشته باشد که در این پرونده چنین ادعایی صرف‌نظر از احراز صحت و سقم، توسط هیچ یک از متهمین مطرح نشده است.
دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران افزود: پس از حوادث تلخ سال گذشته و به‌وجود آمدن موضوع کهریزک برخی چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی این مسأله را پی‌در‌پی تکرار کرده و خواهان برخورد با آمران شده‌اند حال آن که هیچ مبنا و دلیل و ادعایی در رسیدگی‌های مشروح و مفصل انجام شده در این ارتباط و آمر بودن کسی ثابت و مطرح نشده است.
حیدری‌فرد تاکید کرد: انتشار اخبار غیر واقع و استفاده از شیوه‌های غیراخلاقی در خصوص پرونده کهریزک و خبرسازی در این خصوص به هر بهانه‌ای نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی و غفلت از شناسایی و محاکمه متهمان اصلی حوادث سال گذشته که دعوت به تجمعات غیرقانونی و ایجاد بلوا و آشوب و اخلال در نظم و امنیت جامعه نموده‌اند می‌شود بلکه فضا را برای انتقام‌جویی‌های سیاسی و محفلی از برخی قضات یاد شده و تهیه خوراک تبلیغاتی و رسانه‌ای برای دشمنان نظام مساعد می‌کند.
وی تصریح کرد: این حجم تبلیغات رسانه‌ای علیه قضات پس از گذشت یک سال از واقعه ناگوار کهریزک و رسیدگی قضایی و مبرا شدن قضات از هرگونه اتهام، صرفا با هدف انتقام جویی و مشوق کردن اذهان عمومی است در شرایطی که قضات مذکور با هدف جلوگیری از تشویش فضای کشور نسبت به بسیاری از اتهام‌افکنی‌ها و بداخلاقی‌های مطبوعاتی سکوت نموده و خفظ آرامش کشور را بر احقاق حق شخصی خود مقدم می‌دارند.
حیدری‌فرد در پایان گفت: شایسته است برخی مطبوعات و رسانه‌ها ضمن رعایت اخلاق و موازین اسلامی به‌جای تلاش جهت انتقام‌جویی از قضاتی که به‌واسطه انجام وظایف قانونی با آنان برخورد داشته‌اند به ایفای رسالت و وظایف خطیر مطبوعاتی خود توجه داشته و آن را آلوده به انتشار مطالب کذب و انتقام‌جویی شخصی و سیاسی نکنند.
علی اکبر حیدری‌فرد در نمابری به خبرگزاری فارس اعلام کرد: براساس رای صادره از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز افراد محکوم شده را کسانی تشکیل می‌دهند که مرتکب اقدام خودسرانه در بازداشتگاه کهریزک شده‌اند. این در حالی است که رأی صادره برای این افراد نیز هنوز نهایی نشده و محکومیت آنان به قطعیت نرسیده است.
وی افزود: از سوی دیگر دادسرای کارکنان دولت نیز پس از حدود 10 ماه رسیدگی به شکایت مطرح شده از قضات مربوطه، هیچ‌گونه تقصیری را پیرامون اتفاقات ناگوار بازداشتگاه کهریزک متوجه قضات ندانسته و مسئولیت رسیدگی قضایی و اعزام متهمین به بازداشتگاه را با مسئولیت اتفاقات ناگواری که در آنجا بوسیله افراد شناسایی شده صورت گرفته است تفکیک نموده و قرار منع پیگرد در رابطه با قضات صادر و قاضی اظهار نظر نیز قرار و تصمیم قضایی را تأیید کرده است.
دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران افزود: همچنین رسیدگی به پرونده و شکایت خانواده‌ها از قضات در دادگاه عالی انتظامی و طرح مسائل حاشیه‌ای مثل نحوه ابلاغ قرار تامین و شیوه بازجویی از متهمین و سایر اقدامات شکلی که در شرایط اضطراری بحران انجام شده است دلیل بر انتساب بزه و اثبات آن نیست بلکه همین اندازه که شکایت علیه قاضی قابل رسیدگی باشد تعلیق مصونیت قضایی صورت می‌گیرد تا امکان رسیدگی و اخذ توضیح از وی فراهم شود فلذا رسیدگی به جرایم احتمالی منسوب به قضات تابع تشریفات خاصی بوده که مقدمه آن تعلیق مصونیت قضایی است.
حیدری‌فرد خاطر نشان کرد: مصونیت قضایی همچنان که ماده 42 قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مطرح می‌کند به منزله این است که تعقیب کیفری افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی و یا قضایی که عهده‌دار هستند با تشریفات خاصی صورت گیرد. از این‌رو با توجه به آن چه گفته شد تعلیق مصونیت قضایی برای رسیدگی به شکایت علیه قضات امری عادی است که طبق روال قانون در مورد آنان به اجرا گذاشته می‌شود. لذا انتساب اتهام آمریت به افراد، در این پرونده عاری از حقیقت بوده و به اثبات نرسیده است.
به گفته وی، سبب و آمریت در قانون مجازات اسلامی و موازین قضایی و فقهی تعریف مشخصی داشته و اطلاق و انتساب این عناوین به افراد در این موضوع منوط به این است که مباشر انجام اقدامات مجرمانه، ادعای اخذ دستور از افراد مظنون به آمریت را داشته باشد که در این پرونده چنین ادعایی صرف‌نظر از احراز صحت و سقم، توسط هیچ یک از متهمین مطرح نشده است.
دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران افزود: پس از حوادث تلخ سال گذشته و به‌وجود آمدن موضوع کهریزک برخی چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی این مسأله را پی‌در‌پی تکرار کرده و خواهان برخورد با آمران شده‌اند حال آن که هیچ مبنا و دلیل و ادعایی در رسیدگی‌های مشروح و مفصل انجام شده در این ارتباط و آمر بودن کسی ثابت و مطرح نشده است.
حیدری‌فرد تاکید کرد: انتشار اخبار غیر واقع و استفاده از شیوه‌های غیراخلاقی در خصوص پرونده کهریزک و خبرسازی در این خصوص به هر بهانه‌ای نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی و غفلت از شناسایی و محاکمه متهمان اصلی حوادث سال گذشته که دعوت به تجمعات غیرقانونی و ایجاد بلوا و آشوب و اخلال در نظم و امنیت جامعه نموده‌اند می‌شود بلکه فضا را برای انتقام‌جویی‌های سیاسی و محفلی از برخی قضات یاد شده و تهیه خوراک تبلیغاتی و رسانه‌ای برای دشمنان نظام مساعد می‌کند.
وی تصریح کرد: این حجم تبلیغات رسانه‌ای علیه قضات پس از گذشت یک سال از واقعه ناگوار کهریزک و رسیدگی قضایی و مبرا شدن قضات از هرگونه اتهام، صرفا با هدف انتقام جویی و مشوق کردن اذهان عمومی است در شرایطی که قضات مذکور با هدف جلوگیری از تشویش فضای کشور نسبت به بسیاری از اتهام‌افکنی‌ها و بداخلاقی‌های مطبوعاتی سکوت نموده و خفظ آرامش کشور را بر احقاق حق شخصی خود مقدم می‌دارند.
حیدری‌فرد در پایان گفت: شایسته است برخی مطبوعات و رسانه‌ها ضمن رعایت اخلاق و موازین اسلامی به‌جای تلاش جهت انتقام‌جویی از قضاتی که به‌واسطه انجام وظایف قانونی با آنان برخورد داشته‌اند به ایفای رسالت و وظایف خطیر مطبوعاتی خود توجه داشته و آن را آلوده به انتشار مطالب کذب و انتقام‌جویی شخصی و سیاسی نکنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید