آفتابنیوز : آفتاب: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: ابهام و عدم شفافیت قوانین و مقررات اتاق، بستر سوءاستفاده از موقعیت را برای برخی افراد فراهم کرده است که با ابهامزدایی میتواند سلامت انتخابات اتاق را تضمین کرد.
دکتر محمد نهاوندیان در حاشیه برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر عملکرد اتاقهای بازرگانی، در جمع خبرنگاران گفت: امید است رقابتهای ناسالم در انتخابات اتاقهای بازرگانی دیگر به چشم نخورد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به پرسشی درباره سلامت انتخابات اتاق بازرگانی تصریح کرد: برخی رفتارهای نامناسب در آستانه انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، به ابهام و عدم شفافیتهای موجود در قوانین و مقررات باز میگردد که باید این ابهامات برطرف شود تا زمینه سوءاستفاده از موقعیتها از بین برود.
وی تصریح کرد: وظایف اتاق بهنحوی است که تفاوت اساسی با امور سیاسی دارد؛ در واقع اتاق بازرگانی یک نهاد مدنی با خدمات غیرانتفاعی است، از اینرو امید میرود در حرکتهای پیشرو بهویژه در انتخابات زمینهای برای رقابتهای ناسالم باقی نماند.
انتخابات آتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اسفندماه امسال برگزار خواهد شد.
نهاوندیان در خصوص دستاوردهای جلسه شورای عالی نظارتبر عملکرد اتاقهای بازرگانی گفت: نشست رسمی شورای عالی نظارت بر عملکرد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بعد از گذشت 3 سال از آخرین جلسه، به همت وزیر بازرگانی تشکیل و فرصتی شد برای اینکه استراتژیهای مدون اتاق به اطلاع اعضای شورای عالی نظارت برسد.
وی افزود: در این جلسه برنامههای سال 89 اتاق بررسی شد و امید است با تشکیل منظم و بیشتر جلسات شورای عالی نظارت، همکاری و هماهنگی بیشتر وزارتخانه های عضو شورا از جمله بازرگانی، صنایع و معادن و جهادکشاورزی، موسسه استاندارد و سایر دستگاهها را شاهد باشیم.
دکتر نهاوندیان در مورد برنامههای سالجاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اتاق بازرگانی امسال براساس 14 محور این دوره، 8 اولویت اصلی را معین کرده که در قالب 144 برنامه عملیاتی پیاده شده است. یکی از آن محورهای اصلی، توسعه ارتباطات بینالمللی و مقابله با محدودیتها است که به خصوص در شرایط تحریم، اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به پایش و پیگیری برنامهها تصریح کرد: یکی از برنامهها در دوره 4 ساله، تهیه پیشنویس قانون فضای کسب و کار و قانون جدید اتاق بود که پیشبینی شده تا پایان سال، با نهایت جدیت مصوب شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر ضرورت تقویت تشکلهای بخش خصوصی گفت: امید است با همکاری نزدیک تر دستگاههای دولتی بتوان نظام تشکلی بخش خصوصی را سامان داد که این امر گامی بزرگ در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی محسوب میشود تا بخش خصوصی نیز بتواند مسولیتهای بیشتری را به عهده گیرد.