این لایحه، استبداد را قانونی می‌کند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با آنکه هنوز هیچ خبر رسمی درباره نتیجه بررسی‌های لایحه برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس منتشر نشده، اخبار غیررسمی حاکی از یک‌طرفه شدن لایحه به سمت نظرات مسئولان دولتی و افزایش شدیدی اختیارات دولت است؛ تا جایی که سایت نزدیک به احمد توکلی، این وضعیت را قانونی شدن استبداد توصیف کرد.
به نوشته این سایت، کمیسیون تلفیق برنامه 5 ساله پنجم توسعه دیروز موادی را با فشار و لابی سنگین دولت به برنامه الحاق کرد که بر اساس آن، اجرای تمام قوانین کشور منوط به اعتبارات بودجه‌ای و فراتر از آن موافقت معاون رییس‌جمهوری خواهد بود.
بر اساس این گزارش، کمیسیون تلفیق برنامه پنجم در اقدامی غیرقابل باور با فشار و لابی شدید دولت و همکاری برخی اعضای هیأت‌رییسه کمیسیون تلفیق، موادی را تصویب کرد که اگر در صحن علنی نیز تصویب شد، اجرای تمام قوانین کشور! منوط به موافقت معاون نظارت و برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری یا اختصاص اعتبار بودجه‌ای خواهد بود.
دیکتاتوری قانونی!
سایت الف، باهنر و عبداللهی دو عضو کمیسیون تلفیق را متهم کرده که با همکاری دولت، ترتیبی را مقرر کرده اند که برنامه و “سایر قوانین کشور” [از قانون اساسی تا تمام قوانین اصلی و روزمره کشور] منوط به اختصاص اعتبار بودجه یا موافقت دولت خواهد بود.
در دو ماده مشابهی که در این سایت منتشر شده و ماده دوم برای محکم کاری سرپیچی آتی دولت از قانون در کنار ماده اول به تصویب رسید آمده است: کلیه احکام و تکالیف، اختیارات، وظایف و مسئولیت های مندرج در این قانون و سایر قوانین و مقررات صرفا در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی الزام آور است. کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه که مستلزم استفاده از منابع عمومی می‌باشد در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مراتب ابلاغ، اعتبار و موافقتنامه و تخصیص از سوی معاونت قابل اجرا خواهد بود.
به عبارت دیگر، دولت از این پس به راحتی خواهد توانست هر قانون کشور را که تمایل ندارد اجرا کند، به استفاده از منابع عمومی مرتبط کرده و با آن موافقت نکند!
به نوشته سایت توکلی، مواد حیرت انگیز فوق در حالی تصویب می‌شود که در همین روز، با لابی عزیزی، دیوان محاسبات از فرایند بررسی گزارش نظارتی برنامه حذف شد. دولتی‌ها با لابی سنگین، کمییسیون تلفیق را به وضعیتی تبدیل کرده اند که تعدادی از نمایندگان عملا به نماینده دستورات و نظرات معاونت تبدیل شده‌اند و فریاد و اعتراض نمایندگان معترض به جایی نمی رسد.
قهر و آشتی‌های مکرر اعضای دولت
موسیالرضا ثروتی عضو این کمیسیون هم در یادداشتی درباره آنچه در کمیسیون تلفیق گذشت، نوشت: لایحه برنامه پنجم از ابتدا با پنج – شش ماه تاخیر به مجلس ارائه شد و ارائه آن به مجلس با ارائه لایحه بودجه ۸۹ همزمان شد. به همین دلیل کمیسیون تلفیق نتوانست بلافاصله تشکیل جلسه دهد و جلساتش برای بررسی لایحه برنامه پنجم از خرداد شروع شد. این تاخیر در بررسی لایحه برنامه پنجم منجر به تمدید یکساله برنامه چهارم شد تا به گفته مقام معظم رهبری، کشور بدون برنامه اداره نشود و در عین حال از این بنبست نیز خارج شویم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در طول بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیونهای تخصصی مجلس بارها شاهد بودیم که نمایندگان دولت به قهر این جلسات را ترک میکردند و بعد باز با مذاکراتی بر میگشتند. این رفت و برگشتها باعث خلل در کار کمیسیون‌ها میشد و بررسی‌ها را مطول میکرد. آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق هم بیماجرا نبود. چرا که این کمیسیون مامنی شده بود برای آنکه طرفین انتظاراتشان از پنجمین برنامه کشور را در ان جستجو کنند.
این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق و کلیت مجلس علاقمند به کمی شدن لایحه برنامه بودند و اینکه آن را در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری درآورد. اما دولت به دنبال اختیارات و قدرت مانور بیشتر بود. گاهی مواضع مجلس و دولت با هم تضاد پیدا میکرد و منجر به رایگیری میشد. این اختلافات به آنجا رسید که دولت درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم را مطرح کرد و بر خواستهاش اصرار ورزید تا اینکه منتج به جلسهای با حضور نمایندگان هر دوقوه و روسای‌شان با مقام معظم رهبری شد و ایشان خواستند طرفین خودشان مسأله را حل کنند تا کشور بدون برنامه اداره نشود.
۹۰ درصد خواسته‌های دولت تامین شد
ثروتی در پایان یادداشت خود تصریح کرده است: بر همین اساس قرار به تشکیل کارگروه شش نفرهای از سوی هر دو قوه شد تا مصوبات تلفیق را متناسب با توانمندیهای اجرایی دولت، پخته‌تر کند. کارگروهی که باز هم به دلیل انقلتهای دولت، با 4 عضو تشکیل شد و دولت به‌جای 3 نماینده، فقط یک نماینده با 3 حق رای معرفی کرد. با این حال این کارگروه کوشید تا بار مالی مصوبات تلفیق را کاهش دهد و به خواسته‌های دولت توجه بیشتری کند. کمیسیون تلفیق نیز رویکرد مشابهی را در پیش گرفت. کما اینکه کارگروه مذکور حدود ۹۰ درصد از خواسته‌های دولت را محقق کرد و تلفیق هم ۹۰درصد خواسته‌های کارگروه را پذیرفت تا به این ترتیب دولت به اکثریت خواستههایش برسد. در همین راستا بسیاری از تکالیف تعیین شده برای دولت، به مجوز برای آن تغییر یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق هم در خصوص چگونگی تغییرات لایحه برنامه پنجم گفت: ۹۰ درصد از موارد اختلافی مدنظر دولت در لایحه برنامه که احصاء شده و توسط کارگروه مشترک بررسی و هماهنگی روی آنها به‌عمل آمده بود توسط کمیسیون تلفیق تصویب شده است.
محمدمهدی مفتح با بیان اینکه بررسی موارد اختلافی در لایحه برنامه پنجم به اتمام رسیده است، به ایسنا گفت: کمیسیون تلفیق در حال ادامه بررسی‌های خود در مورد بقیه مواد لایحه برنامه پنجم توسعه است.
دولت تکلیف ندارد؛ فقط اختیار دارد!
در همین حال جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، هم از اتمام بررسی موارد مورد اختلاف دولت و مجلس خبر داد و گفت: در این بررسی نظرات دولت تا حد زیادی تامین شد و “تکلیف” دولت در مواد زیادی از برنامه به ارائه “مجوز” به دولت تبدیل شد.
به گزارش مهر، در آخرین جلسه تلفیق، اعضای کمیسیون استدلال‌های دولت را درباره موادی که دولت درباره آن نظر داشت و موجب تشکیل کمیته مشترک شد شنیدند و براساس آن اکثر موادی که کمیسیون تلفیق دولت را “مکلف” کرده بود تغییر کرد و براساس این تغییر عبارت ”دولت مجاز است” گنجانده شد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این سئوال که استدلال‌های دولت برای اصرار بر تغییر این مواد چه بود، گفت: دولت نظرش این است که وقتی ماده‌ای تکلیف برای دولت ایجاد می‌کند باید منابع آن هم وجود داشته باشد این درحالی است که دولت منابع کافی ندارد و منابع هم براساس بودجه سالانه باید مشخص شود بنابراین این تکلیف می‌تواند موجب فشار بر دولت شود و چون منابع مشخص نیست نمی‌توانیم این تکلیف را بپذیریم.
وی ادامه داد: در این بررسی‌ها اعضای کمیسیون تلفیق در باره موادی که استدلال دولت را پذیرفتند اصلاح کردند و برخی مواد دیگر هم از آنجا که استدلال دولت قابل پذیرش نبود، تغییر ندادند.
قادری گفت: در نهایت اکثر نظرات دولت که از کمیته مشترک به کمیسیون رسیده بود مورد تصویب و اصلاح کمیسیون تلفیق قرار گرفت و نظرات دولت تامین شد.
به نوشته این سایت، کمیسیون تلفیق برنامه 5 ساله پنجم توسعه دیروز موادی را با فشار و لابی سنگین دولت به برنامه الحاق کرد که بر اساس آن، اجرای تمام قوانین کشور منوط به اعتبارات بودجه‌ای و فراتر از آن موافقت معاون رییس‌جمهوری خواهد بود.
بر اساس این گزارش، کمیسیون تلفیق برنامه پنجم در اقدامی غیرقابل باور با فشار و لابی شدید دولت و همکاری برخی اعضای هیأت‌رییسه کمیسیون تلفیق، موادی را تصویب کرد که اگر در صحن علنی نیز تصویب شد، اجرای تمام قوانین کشور! منوط به موافقت معاون نظارت و برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری یا اختصاص اعتبار بودجه‌ای خواهد بود.
دیکتاتوری قانونی!
سایت الف، باهنر و عبداللهی دو عضو کمیسیون تلفیق را متهم کرده که با همکاری دولت، ترتیبی را مقرر کرده اند که برنامه و “سایر قوانین کشور” [از قانون اساسی تا تمام قوانین اصلی و روزمره کشور] منوط به اختصاص اعتبار بودجه یا موافقت دولت خواهد بود.
در دو ماده مشابهی که در این سایت منتشر شده و ماده دوم برای محکم کاری سرپیچی آتی دولت از قانون در کنار ماده اول به تصویب رسید آمده است: کلیه احکام و تکالیف، اختیارات، وظایف و مسئولیت های مندرج در این قانون و سایر قوانین و مقررات صرفا در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی الزام آور است. کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه که مستلزم استفاده از منابع عمومی می‌باشد در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مراتب ابلاغ، اعتبار و موافقتنامه و تخصیص از سوی معاونت قابل اجرا خواهد بود.
به عبارت دیگر، دولت از این پس به راحتی خواهد توانست هر قانون کشور را که تمایل ندارد اجرا کند، به استفاده از منابع عمومی مرتبط کرده و با آن موافقت نکند!
به نوشته سایت توکلی، مواد حیرت انگیز فوق در حالی تصویب می‌شود که در همین روز، با لابی عزیزی، دیوان محاسبات از فرایند بررسی گزارش نظارتی برنامه حذف شد. دولتی‌ها با لابی سنگین، کمییسیون تلفیق را به وضعیتی تبدیل کرده اند که تعدادی از نمایندگان عملا به نماینده دستورات و نظرات معاونت تبدیل شده‌اند و فریاد و اعتراض نمایندگان معترض به جایی نمی رسد.
قهر و آشتی‌های مکرر اعضای دولت
موسیالرضا ثروتی عضو این کمیسیون هم در یادداشتی درباره آنچه در کمیسیون تلفیق گذشت، نوشت: لایحه برنامه پنجم از ابتدا با پنج – شش ماه تاخیر به مجلس ارائه شد و ارائه آن به مجلس با ارائه لایحه بودجه ۸۹ همزمان شد. به همین دلیل کمیسیون تلفیق نتوانست بلافاصله تشکیل جلسه دهد و جلساتش برای بررسی لایحه برنامه پنجم از خرداد شروع شد. این تاخیر در بررسی لایحه برنامه پنجم منجر به تمدید یکساله برنامه چهارم شد تا به گفته مقام معظم رهبری، کشور بدون برنامه اداره نشود و در عین حال از این بنبست نیز خارج شویم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در طول بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیونهای تخصصی مجلس بارها شاهد بودیم که نمایندگان دولت به قهر این جلسات را ترک میکردند و بعد باز با مذاکراتی بر میگشتند. این رفت و برگشتها باعث خلل در کار کمیسیون‌ها میشد و بررسی‌ها را مطول میکرد. آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق هم بیماجرا نبود. چرا که این کمیسیون مامنی شده بود برای آنکه طرفین انتظاراتشان از پنجمین برنامه کشور را در ان جستجو کنند.
این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق و کلیت مجلس علاقمند به کمی شدن لایحه برنامه بودند و اینکه آن را در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری درآورد. اما دولت به دنبال اختیارات و قدرت مانور بیشتر بود. گاهی مواضع مجلس و دولت با هم تضاد پیدا میکرد و منجر به رایگیری میشد. این اختلافات به آنجا رسید که دولت درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم را مطرح کرد و بر خواستهاش اصرار ورزید تا اینکه منتج به جلسهای با حضور نمایندگان هر دوقوه و روسای‌شان با مقام معظم رهبری شد و ایشان خواستند طرفین خودشان مسأله را حل کنند تا کشور بدون برنامه اداره نشود.
۹۰ درصد خواسته‌های دولت تامین شد
ثروتی در پایان یادداشت خود تصریح کرده است: بر همین اساس قرار به تشکیل کارگروه شش نفرهای از سوی هر دو قوه شد تا مصوبات تلفیق را متناسب با توانمندیهای اجرایی دولت، پخته‌تر کند. کارگروهی که باز هم به دلیل انقلتهای دولت، با 4 عضو تشکیل شد و دولت به‌جای 3 نماینده، فقط یک نماینده با 3 حق رای معرفی کرد. با این حال این کارگروه کوشید تا بار مالی مصوبات تلفیق را کاهش دهد و به خواسته‌های دولت توجه بیشتری کند. کمیسیون تلفیق نیز رویکرد مشابهی را در پیش گرفت. کما اینکه کارگروه مذکور حدود ۹۰ درصد از خواسته‌های دولت را محقق کرد و تلفیق هم ۹۰درصد خواسته‌های کارگروه را پذیرفت تا به این ترتیب دولت به اکثریت خواستههایش برسد. در همین راستا بسیاری از تکالیف تعیین شده برای دولت، به مجوز برای آن تغییر یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق هم در خصوص چگونگی تغییرات لایحه برنامه پنجم گفت: ۹۰ درصد از موارد اختلافی مدنظر دولت در لایحه برنامه که احصاء شده و توسط کارگروه مشترک بررسی و هماهنگی روی آنها به‌عمل آمده بود توسط کمیسیون تلفیق تصویب شده است.
محمدمهدی مفتح با بیان اینکه بررسی موارد اختلافی در لایحه برنامه پنجم به اتمام رسیده است، به ایسنا گفت: کمیسیون تلفیق در حال ادامه بررسی‌های خود در مورد بقیه مواد لایحه برنامه پنجم توسعه است.
دولت تکلیف ندارد؛ فقط اختیار دارد!
در همین حال جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، هم از اتمام بررسی موارد مورد اختلاف دولت و مجلس خبر داد و گفت: در این بررسی نظرات دولت تا حد زیادی تامین شد و “تکلیف” دولت در مواد زیادی از برنامه به ارائه “مجوز” به دولت تبدیل شد.
به گزارش مهر، در آخرین جلسه تلفیق، اعضای کمیسیون استدلال‌های دولت را درباره موادی که دولت درباره آن نظر داشت و موجب تشکیل کمیته مشترک شد شنیدند و براساس آن اکثر موادی که کمیسیون تلفیق دولت را “مکلف” کرده بود تغییر کرد و براساس این تغییر عبارت ”دولت مجاز است” گنجانده شد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این سئوال که استدلال‌های دولت برای اصرار بر تغییر این مواد چه بود، گفت: دولت نظرش این است که وقتی ماده‌ای تکلیف برای دولت ایجاد می‌کند باید منابع آن هم وجود داشته باشد این درحالی است که دولت منابع کافی ندارد و منابع هم براساس بودجه سالانه باید مشخص شود بنابراین این تکلیف می‌تواند موجب فشار بر دولت شود و چون منابع مشخص نیست نمی‌توانیم این تکلیف را بپذیریم.
وی ادامه داد: در این بررسی‌ها اعضای کمیسیون تلفیق در باره موادی که استدلال دولت را پذیرفتند اصلاح کردند و برخی مواد دیگر هم از آنجا که استدلال دولت قابل پذیرش نبود، تغییر ندادند.
قادری گفت: در نهایت اکثر نظرات دولت که از کمیته مشترک به کمیسیون رسیده بود مورد تصویب و اصلاح کمیسیون تلفیق قرار گرفت و نظرات دولت تامین شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید