آفتابنیوز : آفتاب: کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهاد کرده که ماده 22 و 24 لایحه حمایت از خانواده حذف شود و ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به سه ماده تبدیل شود که در دوماده حقوق زنان و مردان و در یک ماده حقوق کودک مدنظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهاد کرده که ماده 22 و 24 لایحه حمایت از خانواده حذف شود و به جای ان ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به سه ماده تبدیل شود که در یک ماده حقوق زنان و اینکه زنان در چه زمانهایی میتوانند تقاضای طلاق کنند مطرح شود، در یک ماده حقوق مردان و اینکه در چه زمانهایی میتوانند ازدواج مجدد داشته باشند مطرح شود و در یک ماده هم به حقوق کودک پرداخته شود. موسی قربانی تاکید کرد که آنچه در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شده در حد پیشنهاد است و قطعی نیست.
موسی قربانی گفت: مواد 22 و 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده به کمیته حقوق خصوصی ارجاع شده است تا این کمیته اصلاحات مورد نیاز را بر روی این مواد اعمال کند.
او در پاسخ به این سوال که این احتمال وجود دارد لایحه حمایت از خانواده بدون این سه ماده در صحن علنی مجلس تصویب شود و بعد این ماده به صورت جداگانه و در قالب دیگری در مجلس مطرح شود یا خیر، گفت: لایحه حمایت از خانواده بدون این سه ماده مورد بررسی قرار نمیگیرد و مجلس منتظر میماند که تکلیف این ماده هم روشن شود و بعد در صحن علنی مجلس بررسی لایحه ادامه پیدا کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهاد داده است که ماده 22 و 24 لایحه حمایت از خانواده حذف شود و ماده 23 لایحه حمایت از خانواده نیز به سه ماده تبدیل شود.
او توضیح داد: پیشنهاد مطرح شده در کمیسیون حقوقی و قضایی در رابطه با ماده 23 این بوده که ماده 23 به سه ماده مجزا تبدیل شود که در یک ماده حقوق زنان و اینکه زنان در چه زمانهایی میتوانند تقاضای طلاق کنند مطرح شود، در یک ماده حقوق مردان و اینکه در چه زمانهایی میتوانند ازدواج مجدد داشته باشند مطرح شود و در یک ماده هم به حقوق کودک پرداخته شود.
قربانی تصریح کرد: البته همه انچه که در کمیسیون حقوقی و قضایی در رابطه با این سه ماده مطرح شده در حد پیشنهاد است و قطعی نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در پاسخ به این سوال که آیا کمیته تخصصی موظف شده است که بررسی سه ماده 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده را در مدت زمان مشخصی انجام دهد و نتایج را به مجلس اعلام کند یا مدت زمانی برای بررسی این 3 ماده در نظر گرفته نشده است، گفت: کمیته حقوق خصوصی هیچ محدودیت زمانی برای بررسی این 3 ماده ندارد.