آفتابنیوز : آفتاب: معاون اول رئيسجمهوری درباره ابلاغ لغو انحصاری كردن آگهیهای دولتی به روزنامه ايران گفت: برخی رسانهها در نامهای به رئيسجمهور خواستار لغو اين موضوع شدند كه در همان زمان رئيسجمهور به صورت شفاهی اين مصوبه را لغو كرد.
محمدرضا رحيمی امروز اظهار داشت: بحث آگهیهای دولتی لغو شده و اميدواريم بهزودی مشكل نشريات و رسانهها در اين باره حل شود.
معاون اول رئيسجمهوری درباره سؤالی در زمينه اينكه تاكنون ابلاغ اين قانون به ادارات و زيرمجموعههای ادارات دولتی ابلاغ نشده است، تصريح كرد: قول میدهم امروز در جلسه هيأت دولت اين جريان را پيگيری و نتيجه آن را بعد از نشست امروز هيأت دولت اطلاعرسانی كنم.
به گزارش فارس، وی خاطر نشان كرد: شخص رئيسجمهور هم با اين جريان مخالف بود و اميدواريم بتوانيم اين مشكل را حل كنيم تا شاهد رونق و شكوفايی مطبوعات در كشور باشيم.
رحيمی تاكيد كرد: در چند ماهه گذشته دولت اعلام كرد كه تمام آگهیهای دولتی و زيرمجموعه آن به صورت انحصاری در روزنامه ايران منتشر شود كه اين مهم سبب واكنش از سوی برخی از رسانههای خصوصی شد كه تنها منبع و محل درآمدشان جذب آگهیهای دولتی بود از اين رو در نامهای به رئيسجمهوری خواستار لغو اين موضوع شدند كه در همان زمان رئيسجمهور به صورت شفاهی اين مصوبه را لغو كرد.
معاون اول رئيسجمهور خاطر نشان كرد: اما برخی مدير مسئولان نشريات و روزنامههای كشوری معتقدند كه تاكنون اين مهم به صورت مصوبه در هيأت دولت به ادارات و نهادها ابلاغ نشده و همچنان آگهیهای دولتی به صورت انحصاری در روزنامه ايران منتشر میشود.
گفتنی است که علی لاریجانی با ابلاغ نامه شماره 39244هـ/ب مورخه 16/6/1389 خطاب به رئیسجمهوری، لغو انحصار آگهی های دولتی از روزنامه ایران را ابلاغ کرد.
کیهان در این خصوص نوشت: رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای خطاب به رئیسجمهوری انحصار چاپ آگهیهای دولتی در روزنامه ایران را لغو کرد.
علی لاریجانی با ابلاغ نامه شماره 39244هـ/ب مورخه 16/6/1389 خطاب به رئیسجمهوری، لغو انحصار آگهی های دولتی از روزنامه ایران را ابلاغ کرد.
وی در این نامه، با استناد به ماده واحده و تبصرههای 4 و 8 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و صلاحیت بعدی آن در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی و ماده 10 آئیننامه اجرایی آن و متعاقب بررسی ها و اعلام نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضوابط اجرای بودجه سال 89 کل کشور، تبصره 2 بند 18، ابلاغیه مذکور را به دلیل مغایرت با ماده 52 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و همچنین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به دلیل عدم اصلاح آن ظرف مدت مهلت قانونی(یک هفته از اعلام ایراد) بلااثر و ملغی دانسته است.
در ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 52 قانون اصلاح موادی از قانون چهارم دولت تصریح شده است: دولت حق اعطای هرگونه کمک یا امتیاز به یک یا چند دستگاه را ندارد و ضوابط اجرای بودجه مبنی بر انحصار و درج و انتشار آگهی های دستگاه های دولتی از طریق روزنامه ایران مغایر قانون است.