اگر قیمت‌ها کنترل نشود، بهمنی ایجاد می‌شود که همه را له می‌کند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: وزیر بازرگانی با بیان اینکه سیستم قیمت‌گذاری در شرایط هدفمندی یارانه‌ها با قوت ادامه می‌یابد، گفت: از روزی که هدفمندی یارانه‌ها کلید بخورد باید هزینه را کاهش داد زیرا اگر هزینه‌ها به حلقه بعدی منتقل شود بهمنی ایجاد می‌شود که در مسیر خود همه را زیرپا له خواهد کرد. 

مهدی غضنفری امروز دوشنبه در همایش ملی کاهش قیمت تمام شده در تهران گفت: انتظار وزارت بازرگانی آن است که در قانون هدفمند شدن یارانه‌ها که ظاهرا رئیس‌جمهور هفته آینده جزئیات بیشتری از آن را به مردم خواهد گفت، اقتصاد یارانه‌مدار ما به یک اقتصاد رقابت‌مدار تبدیل شود؛ لذا اگر قرار است یارانه‌ها از اقتصاد به شکل فعلی حذف شود، باید مشخص شود که جانشین آن چه می‌خواهد باشد.

بدین ترتیب وزیر بازرگانی نیز به‌گونه‌ای از جزئیات این طرح صحبت کرد که گویی این عضو کابینه هم مانند مردم از چیزی خبر ندارد. وزیر بازرگانی در عین حال درباره طرحی که چند روز بعد قرار است اجرایی شود و دولت ادعا می‌کند از سال‌ها قبل بر روی آن مطالعه شده، پیشنهاد هم ارائه داد!

وی گفت: پیشنهاد این است که یارانه با یارانه جایگزین نشود؛ بلکه با افزایش رقابت‌پذیری باید مدیران هزینه زا را با مدیران درآمدزا جایگزین کرد، این اقتضایی است که به‌وجود می‌آید و باید شیوه فکر و فرهنگ نوینی را جایگزین کرد به نحوی که به جای تولید تمامی کالاها، به سمت تولید کالاهای با مزیت برویم؛ چراکه هزینه‌ها اجازه نمی‌دهند که به علت هدفمند شدن یارانه‌ها، به سمت تولید کالاهای بی‌مزیت برویم.

وی تصریح کرد: زمانی که یارانه‌ها که در دل تولید پنهان شده بود، هدفمند شود آنگاه تولیدکننده به این نتیجه می‌رسد که اگر خدمت دیگری تولید کند، قدرت رقابت‌پذیری را بالا برده است و می‌توان در بازار، ماندگاری بیشتری داشته باشد. به گفته غضنفری، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کار فردی و فردگرایی به کار جمع‌گرایی بدل می‌شود.

تحلیل وزیر از چند استباط درباره یک قانون سرنوشت‌ساز

وی ادامه داد: در این میان چند استنباط از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد. برخی بر این باور هستند که یارانه‌ای می‌‌‌‌‌‌‌رود و یارانه دیگری جایگزین آن می‌شود در حالی‌که باید فرهنگی را که در تولید در ذهن تولیدکنندگان شکل گرفته است، اصلاح شود.

وی معتقد است که برخی تعابیری که از هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد، علی‌رغم صحیح بودن اما ناقص است؛ به عنوان مثال توزیع درآمدهای نفتی به شکل مستقیم، تعبیری درست ولی ناقصی است. در این میان، یک استنباط دیگر نیز وجود دارد که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت کالاها و خدمات متناسب با افزایش قیمت حامل انرژی صورت می‌گیرد، در حالی که این تعبیری نادرست و ناقص است، چراکه افزایش قیمت کالا و خدمات متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مربوط به فرهنگی است که در آن تولید با یارانه صورت می‌گرفت. 

وزیربازرگانی ادامه داد: در این راستا ممکن است برخی تولیدکنندگان بر این باور باشند که اگر دولت یارانه حامل‌های انرژی را حذف کند، می‌تواند یارانه حذف شده را از مردم دریافت کند؛ این تعبیر درست نیست. تداوم اقتصاد یارانه‌ای به شکل جدید امکان‌پذیر نیست. البته دولت بسته‌های حمایتی طراحی شده است که توضیحات آن هنوز به اندازه کافی از سوی مسئولان در اختیار مردم قرار داده نشده است.

به اعتقاد وزیر بازرگانی، جوهره این بسته‌های حمایتی، پرداخت یارانه جدید نیست؛ بلکه پرداخت به سازوکارهایی است که بهره وری جدیدی ایجاد می‌کنند. در بسته‌های حمایتی صنعت و تولید این حمایت‌ها بیشتر توضیح داده می‌شود تا فردی که می‌خواهد در مصرف انرژی خود به نوعی صرفه‌جویی کند و نیاز به خرید ماشین‌آلات و تجهیزات دارد، با حمایت دولت اقدام به دریافت وام برای خرید تجهیزات کند. این موضوع با اقتصاد یارانه‌ای متفاوت است.

وی ادامه داد: جوهر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش بهره‌وری است. این تعبیری است که وزارت بازرگانی باید داشته باشد؛ ضمن اینکه بازتوزیع یارانه‌ها نیز درست است ولی تعبیر ناقصی به شمار می‌رود؛ بنابراین اگر قرار است اتکای خود به درآمدهای نفتی را همچنان ادامه دهیم، باید باز هم نفت بفروشیم و به شکل دیگری آنها را به مردم اختصاص دهیم، در این میان سرمایه نسل‌های آتی را سوزانده‌ایم. از سوی دیگر، شفافیت نیز صورت نخواهد گرفت.

غضنفری با ذکر مثالی در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: اگر کارخانه‌ای را تصور کنیم که یک مشتری دارد و دولت با هدفمند کردن قیمت حامل‌ها، قرار است یارانه را هدفمند پرداخت کند، می‌توان فرض کرد که ۱۰ درصد هزینه تولید، هزینه انرژی و ۹۰ درصد هزینه سایر اجزا است، بنابراین کالایی که در این کارخانه تولید می شود، ۱۰۰ تومان به فروش می‌رسد، اما اگر با هدفمند کردن یارانه‌ها، انرژی که دولت به قیمت ۱۰ تومان به کارخانه می‌فروخت، به ۲۰ تومان برسد و ۹۰ تومان قیمت سایر اجزا نیز همچنان باقی باشد، آنگاه قیمت تمام شده کالا از ۱۰۰ تومان به ۱۱۰ تومان می‌رسد.

وی اظهار داشت: در این میان دولت طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گوید اگر ۱۰ تومان از یارانه حامل انرژی این کارخانه برداشته است، ۵۰ درصد را به مردم و ۵۰ درصد را صرف هزینه‌های دیگر خود می‌کند. در این میان مشتری، برای خرید کالای قبلی باید ۱۱۰ تومان بپردازد در حالی که تنها ۱۰۵ تومان پول دارد و ۵ تومان دیگر را باید از جیب خود بدهد. 

غضنفری گفت: ما مبتلابه این مسأله هستیم؛ چراکه ۱۰۰ درصد پول یارانه‌ها بازتوزیع نمی‌شود.

وزیر بازرگانی افزود: ممکن است کارخانه با مراجعه به سازمان حمایت درخواست کند تا اجازه داده شود برچسب قیمتی کالا از ۱۰۰ به ۱۱۰ تومان افزایش یابد، در چنین شرایطی به فرض موافقت سازمان حمایت، شهروند نمی تواند کالا را از بازار خریداری کند. البته ممکن است مصرف خود را مدیریت کند، چراکه قیمت بالا رفته است، اما تاکید ما این است که کارخانه، قیمت تمام شده خود را کاهش دهد.

هدفمند شدن بدون کنترل قیمت، به فاجعه می‌انجامد

به گفته وزیر بازرگانی، جوهره اصلی هدفمند شدن یارانه‌ها بهره‌وری است؛ چراکه اگر هر کارخانه بخواهد اضافه هزینه خود را از کارخانه بعدی دریافت کند، در حلقه آخر که کالا به مصرف کننده‌نهایی می‌رسد، فاجعه‌ای رخ می‌دهد؛ بنابراین باید مدیریت هزینه‌های تولید در کنار کاهش مصرف انجام گیرد.

وی تاکید کرد: از روزی که هدفمند کردن یارانه‌ها کلید بخورد، باید هزینه را کاهش داد، چراکه اگر هزینه‌ها را به حلقه بعدی منتقل کرد، بهمنی ایجاد می‌شود که در مسیر خود همه را زیرپا له خواهد کرد. بنابراین تنها با مدیریت قیمت و کاهش قیمت تمام شده است که هدفمند شدن یارانه‌ها به شکوفایی اقتصادی می‌انجامد. اما تکنیک‌های این کاهش قیمت تمام شده را باید موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تدوین و در اختیار متقاضیان قرار دهد. وزیر بازرگانی گفت: بسیاری از بسته‌های حمایتی طراحی شده از سوی دولت، نگاه بهره ورانه را گسترش می‌دهد.

تثبیت قیمت‌ها، بخش خصوصی را بدبین می‌کند

وی تصریح کرد: تفاوت نهضت کاهش قیمت تمام شده با دو موضوع تثبیت قیمت‌ها و قیمت گذاری جدی است و باید آنها را تفکیک کرد، چراکه اگر این کار صورت نگیرد، بدبینی بین دولت و بخش خصوصی به‌وجود می‌آید که باعث می‌شود دولت همکار خوبی برای بخش خصوصی نباشد.

غضنفری با اشاره به سیاست مجلس در سال‌های گذشته برای تثبیت قیمت‌ها گفت: در این شرایط، شرکت‌ها موظف به تثبیت قیمت‌ها بودند و حق نداشتند که اضافه بهای تمام شده خود را از مردم دریافت کنند، به همین دلیل هم این افزایش هزینه را که هر سال هم بیشتر می‌شد، از دولت دریافت می‌کردند، از آنجایی هم که دولت این افزایش بها را از درآمدهای نفتی می‌پردازد، باز هم از جیب مردم پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: این درحالی است که شرکت‌ها بر کاهش هزینه‌های خود اهتمام نورزیده‌اند اما در شرایطی که بهره‌وری و رقابت پذیری افزایش یابد، آنگاه مردم به جای اینکه با پرداخت یک میلیون تومان و قرار گرفتن در صف طولانی دریافت سیم کارت، منتظر خدمات غیررقابتی باشند، با مراجعه مکرر شرکت‌های رقابتی از جمله ایرانسل و همراه اول مواجه می‌شوند که خدمات را با قیمت مناسب و به صورت رقابتی در اختیار آنها قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی سیاست قیمت‌گذاری را در شرایط هدفمندن کردن را به صورت جدی‌تر دنبال می‌کند؛ چراکه حاکمیت به نمایندگی از مردم، اجازه نمی‌دهد که شرکت‌ها کالا را در زمان هدفمند کردن یارانه‌ها گران‌تر از برچسب قیمت قبلی بفروشند؛ اما نهضت کاهش قیمت تمام شده به دنبال تکنیک‌هایی می‌گردد که نشان دهد که کالا را چگونه می‌توان رقابت‌پذیر کرد.

کارخانه‌ها مجبورند خود به خود قیمت‌ها را کنترل کنند

غضنفری گفت: سیستم قیمت‌گذاری اجازه نمی‌دهد که کارخانه به دلایل اقتصادی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت را برای مردم بالا برد، بنابراین بنگاه باید با یک تکنیک خودجوش درون بنگاهی در کاهش قیمت‌ها و حفظ رقابت، گام بردارد؛ در چنین شرایطی هیچ دستی از بالا قیمت را به شما تحمیل نمی‌کند، چراکه کارخانه برای ماندگاری در بازار باید هزینه‌ها را کاهش دهد.

وی اظهار داشت: اسب چموش قیمت اگر با نگاه قیمت گذاری دولتی کنترل شود، به طور قطع عملکرد متفاوتی از این خواهد داشت که واحد تحقیق و توسعه فعال شود و استراتژی‌ها و تکنیک‌های بازاریابی را اعلام کند.

به اعتقاد وزیر بازرگانی، ویروس هزینه‌ها همه جا مشکل ایجاد می‌کند و اقتصاد کلان و خرد فرقی برای آن ندارد. وزارت بازرگانی بخش توزیع را مصون از این ویروس‌ها نمی‌داند چراکه همه جا یک مرکز هزینه وجود دارد که حول آن، دایره‌های بزرگ‌تری نیز هستند که هزینه‌های خود را به آن تحمیل می‌کند؛ در چنین شرایطی مرکز هزینه و سیست‌مهای پشتیبانی باید این پیام را اعلام کنند که نمی‌توان هزینه‌ها را تحمیل کرد.

وی اظهار داشت: مافیای واردات و سیستم زالو صفت بد است، اما باید تکنیک‌هایی را به کار بست که نوعی رفتار و فرهنگ و سلوک و منش در روش‌های خلاقانه و کاهش هزینه‌ها جایگزین شود.

غضنفری در خصوص برخی انتقادات از گزارشهای جهانی در مورد فضای کسب و کار ایران گفت: به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دستور داده شده است که شاخص کسب و کار و فضای رقابت پذیری را تعیین کند.