نظر منفی کمیته حل اختلاف به اعتراض احمدی‌نژاد به مجلس
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: کمیته مشترک دولت و مجلس و شورای نگهبان که با هدف بررسی اختلاف میان دولت و مجلس تشکیل شده بود به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و به‌زودی نتایج بررسی‌ها در این کارگروه اعلام می‌شود.
به گزارش جهان، نامه رئیس‌جمهوری در خصوص عملکرد غیرقانونی و فرا قانونی مجلس مورد توجه این کمیته قرار گرفت و نمایندگان دولت از مفاد آن دفاع کردند.
همچنین نمایندگان مجلس نیز در این کمیته نظرات خود را در خصوص موارد طرح شده در نامه رئیس‌جمهوری مطرح کردند که بزودی نتیجه این جلسات اعلام می‌شود.
بسیاری از انتقادات دولت به مجلس درخصوص عملکرد فرا قانونی و یا غیرقانونی مطرح شد و در این خصوص دفاع نمایندگان مجلس قانع کننده بود. تأکید دولت در این جلسات بر این بود که مطابق قانون؛ وظیفه کار اجرائی با دولت است و مجلس حق ندارد در حوزه امور اجرائی وارد شود.
نمایندگان حاضر در این کمیته مشترک توضیح دادند که مصوبات مجلس بیشتر در حوزه تبیینی و تقنینی بوده و در امور اجرائی مصوبه‌ای نداشته است.
نظر شورای نگهبان نیز در اکثر موارد به نظر مجلس نزدیک بوده است. بدین ترتیب جمع‌بندی این شورای حل اختلاف، بر وارد نبودن اشکالات دولت در خصوص مصوبات مجلس است.
لازم به ذکر است این کارگروه مشترک برای تعیین مرز‌های قانونگذاری و اجرا و بررسی اختلافات دولت و مجلس با محوریت شورای نگهبان تشکیل شده بود.
در این کارگروه عزیزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهوری و فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهوری به نمایندگی از دولت، آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان و محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان از سوی شورای نگهبان و همچنین محمدرضا باهنر، احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، دهقان و حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی‌فرد نایب رییس مجلس به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی حضور دارند.
به گزارش جهان، نامه رئیس‌جمهوری در خصوص عملکرد غیرقانونی و فرا قانونی مجلس مورد توجه این کمیته قرار گرفت و نمایندگان دولت از مفاد آن دفاع کردند.
همچنین نمایندگان مجلس نیز در این کمیته نظرات خود را در خصوص موارد طرح شده در نامه رئیس‌جمهوری مطرح کردند که بزودی نتیجه این جلسات اعلام می‌شود.
بسیاری از انتقادات دولت به مجلس درخصوص عملکرد فرا قانونی و یا غیرقانونی مطرح شد و در این خصوص دفاع نمایندگان مجلس قانع کننده بود. تأکید دولت در این جلسات بر این بود که مطابق قانون؛ وظیفه کار اجرائی با دولت است و مجلس حق ندارد در حوزه امور اجرائی وارد شود.
نمایندگان حاضر در این کمیته مشترک توضیح دادند که مصوبات مجلس بیشتر در حوزه تبیینی و تقنینی بوده و در امور اجرائی مصوبه‌ای نداشته است.
نظر شورای نگهبان نیز در اکثر موارد به نظر مجلس نزدیک بوده است. بدین ترتیب جمع‌بندی این شورای حل اختلاف، بر وارد نبودن اشکالات دولت در خصوص مصوبات مجلس است.
لازم به ذکر است این کارگروه مشترک برای تعیین مرز‌های قانونگذاری و اجرا و بررسی اختلافات دولت و مجلس با محوریت شورای نگهبان تشکیل شده بود.
در این کارگروه عزیزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهوری و فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهوری به نمایندگی از دولت، آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان و محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان از سوی شورای نگهبان و همچنین محمدرضا باهنر، احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، دهقان و حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی‌فرد نایب رییس مجلس به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی حضور دارند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید