کد خبر: ۱۱۱۷۱
تاریخ انتشار : ۱۰ شهريور ۱۳۸۴ - ۱۱:۳۹

درازگويي غنيمي فرد و افشاگري انبارلويي

آفتاب‌‌نیوز :  حسيني بلافاصله پس از انتخاب احمدي نژاد، استعفاء داد و گفت به دليل خستگي زياد، حاضر نيست حتي يك هفته ديگر در وزارت نفت بماند. اما غنيمي فرد، كه با اوج گيريی حملات منتقدان پس از دو دهه ظاهر شد و در مصاحبه با شرق، شركت جست. غنيمي فرد كه به قصد جوابگويي به منتقدان ظاهر شده بود، نتيجه معكوس گرفت. او با به كار بردن كلماتي نظير: «در حال حاضر اين طور نيست»، «تا آنجا كه من به خاطر دارم، ...»، «ما اكنون با شركت نيكو مثل خريداران ديگر رفتار مي كنيم»، «در وضعيت كنوني كه خدمتتان گزارش مي كنم، نيكو به قيمت ديگران از ما نفت مي خرد ...» موضع ضعيف و ضربه پذيري را آشكار كرد.

منتقدان نفتي در سايه تغييرات پديد آمده، دنبال روشن كردن مسائل زيادي هستند. يكي از انتقادات مخالفان آن بوده كه زنگنه وزير نفت، به دليل نفوذ مافياي نفتي، محدوده خريداران نفت را با ضوابط من درآوردي، آن چنان تنگ مي نموده تا عوايد فروش نفت و كميسيونهاي آن صرفاً در مجاري به خصوصي استفاده شود. آنها مي گويند كه آقاي زنگنه، در بخشنامه اي كه در آغاز كار خود صادر كرد، ليستي از 15 كمپاني غربي را معرفي نمود كه فروش نفت تنها به آنها مجاز است. وي در زير همان بخشنامه قيد كرده بود كه خريداران ديگر، در صورتي مجاز به خريد نفت از شركت ملي نفت مي باشند كه تأييديه لازم از سه تا از اين كمپانيها را ارائه دهند! منتقدان زنگنه مي گويند اين دستورات، دقيقاً به معناي فروش نفت در داخل يك دايره بسته مي باشد. دايره اي كه برخي از آن با نام مافيا، ياد كرده اند.

كاظم انبارلويي ـ سردبير رسالت ـ كه پس از دو سال قلم زدن در حوزه نفتي، حال براي خودش يك كارشناس عالي رتبه نفتي به حساب مي آيد، فرداي مصاحبه غنيمي فرد، لوله توپ افشاگري را به طرف او گرفت و زواياي پر مسئله معاملات نفتي غنيمي فرد را، برملا ساخت. اگر مستندات انبارلويي صحت داشته باشد، كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه به راستي وزارت نفت نياز به خانه تكاني اساسي دارد.

انبارلويي چنين نوشته است:
1ـ در سال 78 مقدار 965/500/5 بشكه نفت تحت عنوان پيش فروش نفت از طريق بازفروشي نفت توسط شركت نيكو برداشت و معامله مي شود.
2ـ ثمن معامله و مبلغ دريافت و پرداختي كه بايد انجام شود به نرخ روز تحويل بين 15 تا 5/17 دلار بابت هر بشكه بوده اما بين 9 تا 7/9 دلار بابت هر بشكه فاكتور مي شود. تا مبلغ 50 ميليون دلاري كه علي الظاهر نفتيها به بانك مركزي وام داده اند پاس شود.
3ـ ما به التفاوت آنچه كه بايد پرداخت شود با آنچه كه محاسبه مي شود 41 ميليون دلار مي گردد يعني معامله 965/500/5 بشكه نفتي كه بيش از 91 ميليون دلار ارزش روز دارد فقط 904/296/51 دلار محاسبه مي شود.
4ـ اين نحوه محاسبه مورد اعتراض مرحوم نوربخش رئيس كل وقت بانك مركزي قرار مي گيرد و مرحوم نوربخش دليل توجيهي اين ما به التفاوتها را در مقابل 50 ميليون دلار وامي كه دريافت داشته از وزير نفت جويا مي شود. (1)
5ـ وزير نفت در بيان دلايل توجيهي اقدام شركت نيكو را در اعطاي وام 50 ميليون دلاري تحت عنوان پيش فروش نفت خام يادآور شده و تداوم و تعميق همكاري شركت نفت را در رفع تنگناهاي ارزي بانك مركزي از اين طريق متذكر مي شود! (2)
6ـ در حالي كه چنين بده بستاني بين شركت نيكو و بانك مركزي حكايت از رد و بدل شدن وام پنجاه ميليون دلاري دارد در پي يك استعلام، اداره نظارت بر ارز بانك مركزي منكر هر گونه استفاده از تسهيلات شركت نيكو مي شود.(3) معنا و مفهوم اين پاسخ استعلام آن است كه آن 50 ميليون دلار موضوع وام،س وارد سيستمهاي بانك مركزي نشده ولي وام دريافتي از طريق معامله بيش از 5 ميليون بشكه نفت باز فروش شده (شركت ملي نفت به نيكو فروخته و نيكو هم به خريداران خارجي فروخته است) به زير قيمت بازپرداخت شده است.
7ـ در توضيح و تشريح بيشتر، وزير نفت بدون توجه به اعتراض وارده مرحوم نوربخش مبني بر عدم دريافت 41 ميليون دلار و محاسبه مبلغ 904/296/1 دلار بيش از 50 ميليون دلار وام دريافتي همچنان ادعا مي كند كه هيچ درآمد جداگانه و هيچ ما به التفاوتي را براي خود منظور نداشته و كليه درآمدهاي ارزي حاصله را به حساب خزانه داري كل بدون آنكه روشن كند اين چه حساب ارزي در خزانه داري كل است كه نه اداره نظارت بر ارز بانك مركزي شماره حساب آن را مي داند و نه رئيس كل بانك مركزي از آن خبر دارد! آيا نبايد معلوم شود كه تاكنون چند بار نفتيها اين گونه از طريق بازفروشي و ارزان فروشي به رفع تنگناهاي بانك مركزي پرداخته اند؟ و حجم واقعي دلارهاي دريافت شده به عنوان وام و باز پرداخت شده از اين طريق چند ميليون دلار است؟

اين پديده جالب چند سؤال جدي را در برابر ذهن هرناظر بيروني قرار مي دهد:
1ـ آيا وزارت نفت مسئول رفع تنگناهاي ارزي بانك مركزي از طريق دادن وام به آنها است؟
2ـ آيا وزارت نفت مالك نفت است كه بخشي از عوايد حاصل از فروش آن را به صورت وام به يك بنگاه مالي بدهد؟
3ـ مطابق تبصره 38 قانون بودجه و قانون نفت سال 66 و ماده 11 قانون محاسبات عمومي، وزارت نفت موظف بوده عوايد حاصل از فروش نفت را به هر صورت به خزانه واريز كند، چرا نهادهاي نظارتي اين تخلف آشكار از قوانين و مقررات مالي كه منجر به نقض اصل 53، 45، 44 شده است را ثبت و گزارش نكردند و مطابق قانون با آن برخورد نكردند؟
4ـ آيا وزارت نفت حق دارد نفت را به زير قيمت بازار بفروشد، اين حق را كدام نهاد قانونگذاري به او داده است؟
5ـ بانك مركزي كه مطابق قانون، بودجه دلارهاي نفتي را بايد بگيرد و معادل ريالي آن را به خزانه واريز و به حساب درآمد عمومي منظور كند چه تنگناي ارزي داشته كه وزارت نفت به كمك آن شتافته است؟
6ـ اصولاً حساب ارزي بانك مركزي كه مختص واريز عوايد حاصل از فروش نفت خام است چه حسابي است كه نه رئيس كل بانك مركزي از آن خبر دارد نه اداره نظارت بر ارز بانك مركزي آن را مي داند؟!
7ـ اين رويداد مالي كه در نزاع و اختلاف ديدگاه بين رئيس كل بانك مركزي و وزير نفت رخ نشان داده در كدام محكمه طرح، رسيدگي و نتيجه قانوني بودن يا نبودن آن مورد حكم واقع شده است؟
8ـ فراموش نكنيم دعوا، دعواي شخصي بين اين دو مقام مسئول نيست بلكه مناقشه و مرافعه روي بهاي 965/500/5 بشكه نفت خام است و آن هم نفتي كه طبق اصلي از اصول قانون اساسي و مواردي از قانون عادي انفال محسوب مي شود.
9ـ با اين تفاصيل، غنيمي فرد چگونه دروغي به اين بزرگي مي گويد كه: «هيچ گونه تخفيفي در فروش نفت به شركت نيكو در نظر نمي گيريم و هيچ گونه امتيازي هم نسبت به ديگران ندارد. نفت ايران را شركت ملي نفت مي فروشد. اگر نيكو هم به آفريقا نفت مي دهد آن را از شركت ملي نفت مي خرد به همان قيمت خريد مي فروشد در هيچ مقطعي كه بنده مسئوليت داشتم ارزان فروشي نداشتيم.»
پاورقيها:

1ـ نامه شماره 3284/ ه مورخ 27/9/78 رئيس كل بانك مركزي به وزير نفت
2ـ نامه شماره 6633 مورخ 3/10/78 وزير نفت به رئيس كل بانك مركزي
3ـ نامه شماره 545/140/2 ف مورخ 13/11/78 پاسخ نامه اداره نظارت بر ارز
4ـ نامه شماره 598/140/9 مورخ 28/12/78 وزير نفت به رئيس كل بانك مركزي

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۰
ناشناس
|
-
|
۱۵:۲۷ - ۱۳۸۴/۰۶/۱۱
0
0
سلام
واقعا مطلب آقاي انبارلويي عالي است نه از اين جهت كه مچ حيف وميل بيت المال توسط وزرات نفت را گرفته بلكه از اين جهت كه مطبوعات را وارد عرصه صحيح حساب كشي از مقامات دولتي وحكومتي مي كند كه فكر مي كنند بيت المال ارثيه پدري آنهاست. كاش اين روند ادامه يابد و بعدي از مبارزه با فساد توسط مطبوعات باشد . در دنيا ثابت شده مطبوعات و رسانه ها بهترين مرجع براي مبارزه با فساد هستند
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین