نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران:
مهمترین دغدغه این است که واحدهای بخش خصوصی فرصت انطباق با شرایط جدید را پیدا کنند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نهاوندیان که ریاست پارلمان فعالان اقتصادی اعم از بخش خصوصی و دولتی کشور را برعهده دارد، شاید بهتر از هرکسی بداند مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی کشور و به‌ویژه بخش خصوصی در شرایط اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها چه مواردی هستند.
رییس اتاق بازرگانی ایران که اعتقاد دارد در روند واقعی شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی فعالان اقتصادی باید فرصت کافی برای این کار داشته باشند، تاکید می‌کند که اطلاع‌رسانی کامل و فرصت کافی در اختیار مدیران واحدهای اقتصادی قرار دادن، منجر به همراهی کامل مدیران اقتصادی بخش خصوصی خواهد شد.
در این مورد پیشنهاد وی نیز این است که؛ قیمت حامل‌های انرژی ابتدا در مصارف خانگی و سپس در واحدهای اقتصادی و به میزان پایین‌تری برای واقعی شدن تغییر کند.
پس از این پیشنهاد، نهاوندیان در مورد تبعات در نظر نگرفتن دو مقوله اطلاع‌رسانی و فرصت کافی برای فعالان اقتصادی هرچند صراحتا نمی‌گوید که برای اجرای هدفمندسازی این قشر همراهی نخواهند کرد اما می‌گوید: «نه اینکه نخواهند، خواستن یک چیزی است و توانستن چیز دیگری.»
همچنین به گفته او، مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی از اجرای طرح هدفمندسازی این است که واحدهای بخش خصوصی فرصت انطباق را با شرایط جدید پیدا کنند.
متن کامل این گفت وگو را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به اینکه پرداخت یارانه‌ها شروع و به نظر می‌رسد اجرای طرح هدفمندسازی به صورت رسمی در حال آغاز شدن است، شما مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی و به‌ویژه بخش خصوصی را در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها چه می‌دانید؟
شاید مهمترین دغدغه این است که واحدهای بخش خصوصی فرصت انطباق را با شرایط جدید پیدا کنند. به این معنا که ما در هدفمندکردن یارانه‌ها در واقع دنبال این هستیم که قیمت ها را واقعی کنیم. به عبارتی قیمت‌های حامل‌های انرژی به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود و حال دولت براساس این منطق دارد قیمت‌های حامل انرژی را بالا می‌برد. اجرای این کار نیز طبعا آثاری بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات مختلف خواهد داشت.
در کنار این، مدیران واحدها هم طبعا توقع دارند همین منطق در مورد آن ها نیز رعایت شود؛ یعنی آن ها هم بتوانند قیمت‌های خود را واقعی کنند یا اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد، این‌ها از قبل بدانند که این حمایت‌ها چگونه خواهد بود و چگونه در تعیین قیمت تمام شده آن‌ها اثر خواهد داشت. اگر دولت در رابطه با بهینه‌سازی مصرف سوخت آن‌ها را تشویق نمی‌کند، حداقل آن‌ها باید فرصت کافی داشته باشند که تکنولوژی خود را عوض کنند و ماشین‌آلات جدیدی بیاورند که با این تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید در واقع بهره‌وری خودشان را از مصرف سوخت بالا ببرند و به این ترتیب از اضافه شدن قیمت اجتناب کنند. همه این‌ها اقدامات معقول اقتصادی است که زمان کافی را می‌طلبد. به این جهت لازم است که اطلاع‌رسانی کامل و به‌موقع صورت گرفته و فرصت کافی در اختیار مدیران واحدهای اقتصادی قرار بگیرد. در چنین صورتی است که ما همراهی کامل مدیران اقتصادی بخش خصوصی را با سیاست‌گذاران دولتی خواهیم داشت. چون مدیران بخش خصوصی به خوبی هم منطق کار را می‌شناسند و هم با او همراه هستند. منتها برای اینکه این همراهی آن‌ها در واحدهای خودشان هم جنبه عملی پیدا کند، لازم است اطلاع و فرصت کافی را داشته باشند.
در این مورد بخش خصوصی پیشنهاد خاصی هم دارد؟
در این مورد یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده این بوده که با توجه به آثاری که اجرای این طرح در مصارف خانگی دارد، مصارف خانگی در فاز اول مدنظر قرار بگیرند و بعد از اینکه این مسئله در آنجا کاملا به صورت تثبیت شده قرار گرفت، در فاز دوم این اقدام به واحدهای اقتصادی وارد شود. در این مورد می‌توان اشاره کرد که از کل مصرف انرژی کشور کمتر از ۳۰ درصد در واحدهای اقتصادی و تولیدی ما مصرف می‌شود، بنابراین منطق حکم می‌کند که نخست این طرح را در آن ۷۰ درصد دیگر عملی کنیم و در اقدام برای بخش تولید عجله نکنیم تا به این ترتیب افزایش قیمت‌ها در تولیدات داخلی را نداشته باشیم.
فکر می‌کنید اگر آن اطلاع‌رسانی و فرصتی که اشاره کردید دولت باید به واحدهای اقتصادی بدهد، داده نشود، این اقدام چه تبعاتی در پی داشته باشد؟
نکته قابل تامل در این بحث این است که ما همین الان یک تبعیض غیرمنطقی در قیمت سوخت داریم؛ یعنی ما سوخت را برای مصارف خانگی ارزان‌تر از مصارف تولیدی حساب می‌کنیم که این در غالب کشورها برعکس است. به عبارتی به دلیل اینکه در بخش تولید اشتغال ایجاد می‌شود، قیت گاز و دیگر حامل‌های انرژی در این بخش تولید باید کمتر باشد. پس این حرکت در مسیر درست است که ما قیمت را در مصارف داخلی بالا ببریم و قیمت را در واحدهای اقتصادی به همان شکل گذشته نگه داریم و بعد از اینکه از آن مرحله فارغ شدیم، به مقدار کمی که لازم است مقوله مدنظر را در واحدهای اقتصادی افزایش دهیم. با این اقدام، باید این هدف را تحقق ببخشیم که قیمت حامل‌های سوخت در بخش تولید پایین‌تر از قیمت‌های حامل‌های سوخت در بخش مصارف خانگی باشد.
اگر این‌گونه نشود، بخش خصوصی همراهی نمی‌کند؟ یعنی یکی از تبعات این موضوع ممکن است همراهی نکردن بخش خصوصی باشد؟
نه اینکه نخواهند، خواستن یک چیزی است و توانستن چیز دیگری. ما باید به آن‌ها کمک کنیم که این نیت همراهی کردن خودشان را تحقق ببخشند.
فکر می‌کنید آن فرصتی که اشاره کردید چه میزان می‌تواند باشد تا واحدهای اقتصادی با شرایط منطبق شوند و بعد قیمت حامل‌های انرژی در این بخش هم افزایش یابد و واقعی شود؟
البته بخش با بخش با فرق می‌کند؛ یعنی انطباق تکنولوژی بخش های مختلف طبعا زمان‌های مختلفی را می‌برد. خوشبختانه وزارت صنایع یک مطالعه‌ای بر بخش‌های مختلف انجام داده که بخش خصوصی هم در جلسات مشورتی آن شرکت و همراهی کرده و نظرات خودش را داده است. نکته مورد تاکید در حال حاضر این است که شروع اجرای این کار را در واحدهای اقتصادی با یک فاصله زمانی نسبت به شروع اجرای آن در بخش مصارف خانگی قرار دهند.
یکی از موضوعات مرتبط دیگر با بحث هدفمندسازی یارانه‌ها و بخش خصوصی موضوع افزایش حداقل دستمزدهاست که از مدتی دیگر به مانند سال‌های گذشته بررسی‌ها و اعلام نظرات در این مورد شروع خواهد شد. در این مورد هر ساله با استناد به ماده ۴۱ قانون کار به میزان تورم اعلام شده و با در نظر گرفتن حداقل معیشت خانوار حداقل مزد را اعلام می‌کنند. فکر می‌کنید امسال هم با توجه به اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها را خواهیم داشت، همین روش و لحاظ کردن تورم باید مدنظر قرار بگیرد؟
ما در مدیریت کلان اقتصاد خود باید سعی کنیم از منطق واحد تبعیت کنیم.اگر مثلا در مورد دستمزدها می گوییم آن‌ها باید متناسب با تورم تغییر کند، خیلی مقوله‌های دیگری هم در نرخ‌های اصلی اقتصاد کلان ما وجود دارد که آن وقت باید با همین منطق آن‌ها نیز تغییر کنند. مثلا در مورد سیاست ارزی یا در رابطه با منافع حاصل از تولید هم می‌توان این کار را مدنظر قرار داد. به عبارت دیگر بحث تورم خودش نتیجه برخی از تصمیمات ماست و ما نمی توانیم در یک جا آن را علت و در جاهای دیگر معلول بدانیم. به همین علت موضع بخش خصوصی همیشه این بوده است که اگر ما می خواهیم بازارهای ما، چه در بازار کار، چه در بازار پول، چه در بازار سرمایه و چه در بازار کالا، یعنی در چهار بازار اصلی اقتصاد، به سمت رقابتی شدن هرچه بیشتر حرکت کنیم، مکانیزم رقابتی می‌تواند قیمت‌ها را واقعی کند. مثلا در بازار کار این که ما یک حکم واحدی دهیم همیشه درست نیست، ما در بازار کار مهارت‌های مختلف داریم و در این بازار همچنان که شاغلان امروز ما برایمان مهم هستند، کسانی هم که پشت در اشتغال ایستاده اند و به اشتغال علاقه دارند، آن ها هم مهم هستند، پس حتما ما باید اجازه دهیم که اقتصاد مثل ظروف مرتبطه، عمل خودش را انجام دهد و تعادل لازم را ایجاد کند. به این ترتیب است که اصلی‌ترین موضوع در اقتصاد که انگیزه تلاش و حرکت است را حفظ کرده ایم اما اگر ما رانت‌های از پیش تعین شده غیرتابع نسبت به تلاش در اقتصاد را به رسمیت بشناسیم، در آن صورت به انگیزه کامل دادن برای رشد کمک نکرده‌ایم.
آفتاب: نهاوندیان که ریاست پارلمان فعالان اقتصادی اعم از بخش خصوصی و دولتی کشور را برعهده دارد، شاید بهتر از هرکسی بداند مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی کشور و به‌ویژه بخش خصوصی در شرایط اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها چه مواردی هستند. رییس اتاق بازرگانی ایران که اعتقاد دارد در روند واقعی شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی فعالان اقتصادی باید فرصت کافی برای این کار داشته باشند، تاکید می‌کند که اطلاع‌رسانی کامل و فرصت کافی در اختیار مدیران واحدهای اقتصادی قرار دادن، منجر به همراهی کامل مدیران اقتصادی بخش خصوصی خواهد شد.
در این مورد پیشنهاد وی نیز این است که؛ قیمت حامل‌های انرژی ابتدا در مصارف خانگی و سپس در واحدهای اقتصادی و به میزان پایین‌تری برای واقعی شدن تغییر کند.
پس از این پیشنهاد، نهاوندیان در مورد تبعات در نظر نگرفتن دو مقوله اطلاع‌رسانی و فرصت کافی برای فعالان اقتصادی هرچند صراحتا نمی‌گوید که برای اجرای هدفمندسازی این قشر همراهی نخواهند کرد اما می‌گوید: «نه اینکه نخواهند، خواستن یک چیزی است و توانستن چیز دیگری.»
همچنین به گفته او، مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی از اجرای طرح هدفمندسازی این است که واحدهای بخش خصوصی فرصت انطباق را با شرایط جدید پیدا کنند.
متن کامل این گفت وگو را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به اینکه پرداخت یارانه‌ها شروع و به نظر می‌رسد اجرای طرح هدفمندسازی به صورت رسمی در حال آغاز شدن است، شما مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی و به‌ویژه بخش خصوصی را در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها چه می‌دانید؟
شاید مهمترین دغدغه این است که واحدهای بخش خصوصی فرصت انطباق را با شرایط جدید پیدا کنند. به این معنا که ما در هدفمندکردن یارانه‌ها در واقع دنبال این هستیم که قیمت ها را واقعی کنیم. به عبارتی قیمت‌های حامل‌های انرژی به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود و حال دولت براساس این منطق دارد قیمت‌های حامل انرژی را بالا می‌برد. اجرای این کار نیز طبعا آثاری بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات مختلف خواهد داشت.
در کنار این، مدیران واحدها هم طبعا توقع دارند همین منطق در مورد آن ها نیز رعایت شود؛ یعنی آن ها هم بتوانند قیمت‌های خود را واقعی کنند یا اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد، این‌ها از قبل بدانند که این حمایت‌ها چگونه خواهد بود و چگونه در تعیین قیمت تمام شده آن‌ها اثر خواهد داشت. اگر دولت در رابطه با بهینه‌سازی مصرف سوخت آن‌ها را تشویق نمی‌کند، حداقل آن‌ها باید فرصت کافی داشته باشند که تکنولوژی خود را عوض کنند و ماشین‌آلات جدیدی بیاورند که با این تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید در واقع بهره‌وری خودشان را از مصرف سوخت بالا ببرند و به این ترتیب از اضافه شدن قیمت اجتناب کنند. همه این‌ها اقدامات معقول اقتصادی است که زمان کافی را می‌طلبد. به این جهت لازم است که اطلاع‌رسانی کامل و به‌موقع صورت گرفته و فرصت کافی در اختیار مدیران واحدهای اقتصادی قرار بگیرد. در چنین صورتی است که ما همراهی کامل مدیران اقتصادی بخش خصوصی را با سیاست‌گذاران دولتی خواهیم داشت. چون مدیران بخش خصوصی به خوبی هم منطق کار را می‌شناسند و هم با او همراه هستند. منتها برای اینکه این همراهی آن‌ها در واحدهای خودشان هم جنبه عملی پیدا کند، لازم است اطلاع و فرصت کافی را داشته باشند.
در این مورد بخش خصوصی پیشنهاد خاصی هم دارد؟
در این مورد یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده این بوده که با توجه به آثاری که اجرای این طرح در مصارف خانگی دارد، مصارف خانگی در فاز اول مدنظر قرار بگیرند و بعد از اینکه این مسئله در آنجا کاملا به صورت تثبیت شده قرار گرفت، در فاز دوم این اقدام به واحدهای اقتصادی وارد شود. در این مورد می‌توان اشاره کرد که از کل مصرف انرژی کشور کمتر از ۳۰ درصد در واحدهای اقتصادی و تولیدی ما مصرف می‌شود، بنابراین منطق حکم می‌کند که نخست این طرح را در آن ۷۰ درصد دیگر عملی کنیم و در اقدام برای بخش تولید عجله نکنیم تا به این ترتیب افزایش قیمت‌ها در تولیدات داخلی را نداشته باشیم.
فکر می‌کنید اگر آن اطلاع‌رسانی و فرصتی که اشاره کردید دولت باید به واحدهای اقتصادی بدهد، داده نشود، این اقدام چه تبعاتی در پی داشته باشد؟
نکته قابل تامل در این بحث این است که ما همین الان یک تبعیض غیرمنطقی در قیمت سوخت داریم؛ یعنی ما سوخت را برای مصارف خانگی ارزان‌تر از مصارف تولیدی حساب می‌کنیم که این در غالب کشورها برعکس است. به عبارتی به دلیل اینکه در بخش تولید اشتغال ایجاد می‌شود، قیت گاز و دیگر حامل‌های انرژی در این بخش تولید باید کمتر باشد. پس این حرکت در مسیر درست است که ما قیمت را در مصارف داخلی بالا ببریم و قیمت را در واحدهای اقتصادی به همان شکل گذشته نگه داریم و بعد از اینکه از آن مرحله فارغ شدیم، به مقدار کمی که لازم است مقوله مدنظر را در واحدهای اقتصادی افزایش دهیم. با این اقدام، باید این هدف را تحقق ببخشیم که قیمت حامل‌های سوخت در بخش تولید پایین‌تر از قیمت‌های حامل‌های سوخت در بخش مصارف خانگی باشد.
اگر این‌گونه نشود، بخش خصوصی همراهی نمی‌کند؟ یعنی یکی از تبعات این موضوع ممکن است همراهی نکردن بخش خصوصی باشد؟
نه اینکه نخواهند، خواستن یک چیزی است و توانستن چیز دیگری. ما باید به آن‌ها کمک کنیم که این نیت همراهی کردن خودشان را تحقق ببخشند.
فکر می‌کنید آن فرصتی که اشاره کردید چه میزان می‌تواند باشد تا واحدهای اقتصادی با شرایط منطبق شوند و بعد قیمت حامل‌های انرژی در این بخش هم افزایش یابد و واقعی شود؟
البته بخش با بخش با فرق می‌کند؛ یعنی انطباق تکنولوژی بخش های مختلف طبعا زمان‌های مختلفی را می‌برد. خوشبختانه وزارت صنایع یک مطالعه‌ای بر بخش‌های مختلف انجام داده که بخش خصوصی هم در جلسات مشورتی آن شرکت و همراهی کرده و نظرات خودش را داده است. نکته مورد تاکید در حال حاضر این است که شروع اجرای این کار را در واحدهای اقتصادی با یک فاصله زمانی نسبت به شروع اجرای آن در بخش مصارف خانگی قرار دهند.
یکی از موضوعات مرتبط دیگر با بحث هدفمندسازی یارانه‌ها و بخش خصوصی موضوع افزایش حداقل دستمزدهاست که از مدتی دیگر به مانند سال‌های گذشته بررسی‌ها و اعلام نظرات در این مورد شروع خواهد شد. در این مورد هر ساله با استناد به ماده ۴۱ قانون کار به میزان تورم اعلام شده و با در نظر گرفتن حداقل معیشت خانوار حداقل مزد را اعلام می‌کنند. فکر می‌کنید امسال هم با توجه به اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها را خواهیم داشت، همین روش و لحاظ کردن تورم باید مدنظر قرار بگیرد؟
ما در مدیریت کلان اقتصاد خود باید سعی کنیم از منطق واحد تبعیت کنیم.اگر مثلا در مورد دستمزدها می گوییم آن‌ها باید متناسب با تورم تغییر کند، خیلی مقوله‌های دیگری هم در نرخ‌های اصلی اقتصاد کلان ما وجود دارد که آن وقت باید با همین منطق آن‌ها نیز تغییر کنند. مثلا در مورد سیاست ارزی یا در رابطه با منافع حاصل از تولید هم می‌توان این کار را مدنظر قرار داد. به عبارت دیگر بحث تورم خودش نتیجه برخی از تصمیمات ماست و ما نمی توانیم در یک جا آن را علت و در جاهای دیگر معلول بدانیم. به همین علت موضع بخش خصوصی همیشه این بوده است که اگر ما می خواهیم بازارهای ما، چه در بازار کار، چه در بازار پول، چه در بازار سرمایه و چه در بازار کالا، یعنی در چهار بازار اصلی اقتصاد، به سمت رقابتی شدن هرچه بیشتر حرکت کنیم، مکانیزم رقابتی می‌تواند قیمت‌ها را واقعی کند. مثلا در بازار کار این که ما یک حکم واحدی دهیم همیشه درست نیست، ما در بازار کار مهارت‌های مختلف داریم و در این بازار همچنان که شاغلان امروز ما برایمان مهم هستند، کسانی هم که پشت در اشتغال ایستاده اند و به اشتغال علاقه دارند، آن ها هم مهم هستند، پس حتما ما باید اجازه دهیم که اقتصاد مثل ظروف مرتبطه، عمل خودش را انجام دهد و تعادل لازم را ایجاد کند. به این ترتیب است که اصلی‌ترین موضوع در اقتصاد که انگیزه تلاش و حرکت است را حفظ کرده ایم اما اگر ما رانت‌های از پیش تعین شده غیرتابع نسبت به تلاش در اقتصاد را به رسمیت بشناسیم، در آن صورت به انگیزه کامل دادن برای رشد کمک نکرده‌ایم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید