ماده 16 لایحه برنامه پنجم با حذف یک بند تصویب شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: این درست نیست که با پول شرکت نفت ورزشگاه بسازیم و در هر شهری که می‌رویم نسبت به این امر اقدام کنیم و در نهایت آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا مردم به خاطر خدمات آنها به ما پول بدهند.
ماده 16 لایحه برنامه پنجم توسعه با حذف یک ماده تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.
براساس ماده 16 لایحه برنامه پنجم دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیر ساخت‌های ورزشی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیف‌های مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور کند.
همچنین دولت مکلف است: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند در تبصره ماده نیز آمده است که پرداخت هر‌گونه وجهی از محل بودجه کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است.
هنگام بررسی این ماده پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت مطرح شد که براساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف شده بودند، یک درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه کنند که در پاسخ به این پیشنهاد محمدرضا باهنر در اخطار قانون اساسی براساس اصول 52 و 53 اظهار داشت: با توجه به آنکه دستگاهی مانند شورای عالی امنیت، شورای نگهبان وزارت خارجه و... نیز جزو دستگاه‌های اجرایی هستند کار این گونه دستگاه‌ها با تربیت بدنی هیچ سازگاری ندارد و اصولا پرداخت این یک درصد از سر جمع درآمدها، مغایر است.
رییس‌مجلس نیز در پاسخ به وی، اظهار داشت: اگر قید (تا) یک درصد دراین ماده آمده بود این ماده مبهم بود، اما لذا ایراد شما محتوایی است و مرتبط نبودن تربیت بدنی و برخی دستگاه‌های اجرایی امر صحیح است.
در نهایت پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
همچنین در بررسی بند سه این ماده که در نهایت نیز از ماده 16 حذف شد، آمده بود که نسبت به فروش اماکن ورزشی در حال بهره‌برداری، آماده بهره برداری و یا نیمه‌مشروط به عدم تغییر کاربری اقدام و وجوه حاصله را به حساب خزانه‌داری کل واریز کند تا در قالب بودجه سنواتی برای تکمیل واحدهای در دست اجرا و یا پرداخت تسهیلات براساس شرایط مندرج در بند دو ماده برای تحقق احکام مذکور در بند یک اختصاص پیدا کند.
در مورد این ماده احمد توکلی در اخطار قانون اساسی براساس اصل 3 قانون اساسی اظهار داشت: وضع این بند ماده 16 از وضع ماده 15 لایحه بدتر است. زیرا اصل 44 قانون اساسی در مورد مسائل اقتصادی است و مسائل اجتماعی را شامل می‌شود. این درست نیست که با پول شرکت نفت ورزشگاه بسازیم و در هر شهری که می‌رویم نسبت به این امر اقدام کنیم و در نهایت آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا مردم به خاطر خدمات آنها به ما پول بدهند.
وی افزود: این خلاف عدالت است و با اصل 44 قانون اساسی نیز در تضاد است.
در پاسخ به وی لاریجانی گفت: اگر مقصود این ماده فروش همه اماکن ورزشی باشد اخطار شما وارد است، اما اگر شهرهای بزرگ را شامل شود وارد نیست ، زیرا در شهرهای کوچک بخش خصوصی نمی‌‌تواند اماکن ورزش احداث کند.
در پایان نیز اخطار توکلی به رای گذاشته شد و پس از سخنان موافقین و مخالفین بند سه از ماده 16 حذف شد.
ماده 16 لایحه برنامه پنجم توسعه با حذف یک ماده تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.
براساس ماده 16 لایحه برنامه پنجم دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیر ساخت‌های ورزشی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیف‌های مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور کند.
همچنین دولت مکلف است: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند در تبصره ماده نیز آمده است که پرداخت هر‌گونه وجهی از محل بودجه کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است.
هنگام بررسی این ماده پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت مطرح شد که براساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف شده بودند، یک درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه کنند که در پاسخ به این پیشنهاد محمدرضا باهنر در اخطار قانون اساسی براساس اصول 52 و 53 اظهار داشت: با توجه به آنکه دستگاهی مانند شورای عالی امنیت، شورای نگهبان وزارت خارجه و... نیز جزو دستگاه‌های اجرایی هستند کار این گونه دستگاه‌ها با تربیت بدنی هیچ سازگاری ندارد و اصولا پرداخت این یک درصد از سر جمع درآمدها، مغایر است.
رییس‌مجلس نیز در پاسخ به وی، اظهار داشت: اگر قید (تا) یک درصد دراین ماده آمده بود این ماده مبهم بود، اما لذا ایراد شما محتوایی است و مرتبط نبودن تربیت بدنی و برخی دستگاه‌های اجرایی امر صحیح است.
در نهایت پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
همچنین در بررسی بند سه این ماده که در نهایت نیز از ماده 16 حذف شد، آمده بود که نسبت به فروش اماکن ورزشی در حال بهره‌برداری، آماده بهره برداری و یا نیمه‌مشروط به عدم تغییر کاربری اقدام و وجوه حاصله را به حساب خزانه‌داری کل واریز کند تا در قالب بودجه سنواتی برای تکمیل واحدهای در دست اجرا و یا پرداخت تسهیلات براساس شرایط مندرج در بند دو ماده برای تحقق احکام مذکور در بند یک اختصاص پیدا کند.
در مورد این ماده احمد توکلی در اخطار قانون اساسی براساس اصل 3 قانون اساسی اظهار داشت: وضع این بند ماده 16 از وضع ماده 15 لایحه بدتر است. زیرا اصل 44 قانون اساسی در مورد مسائل اقتصادی است و مسائل اجتماعی را شامل می‌شود. این درست نیست که با پول شرکت نفت ورزشگاه بسازیم و در هر شهری که می‌رویم نسبت به این امر اقدام کنیم و در نهایت آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا مردم به خاطر خدمات آنها به ما پول بدهند.
وی افزود: این خلاف عدالت است و با اصل 44 قانون اساسی نیز در تضاد است.
در پاسخ به وی لاریجانی گفت: اگر مقصود این ماده فروش همه اماکن ورزشی باشد اخطار شما وارد است، اما اگر شهرهای بزرگ را شامل شود وارد نیست ، زیرا در شهرهای کوچک بخش خصوصی نمی‌‌تواند اماکن ورزش احداث کند.
در پایان نیز اخطار توکلی به رای گذاشته شد و پس از سخنان موافقین و مخالفین بند سه از ماده 16 حذف شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید