رییس سازمان پزشکی قانونی:
افراد جرم‌ساز و آسیب‌پذیر دراولویت ثبت بانک ژنتیک هستند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: گروه دوم افراد آسیب‌پذیرتر هست که در معرض خطر قرار دارند، نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی، مسوولان و خبرنگاران در این دسته قرار دارند که باید اطلاعات ژنتیک این افراد موجود باشد تا در تشخیص هویت آنها دچار مشکل نشویم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: اولین گروهی که اطلاعات ژنتیکی آنها در بانک ژنتیک وارد می‌شود، افراد جرم‌ساز هستند و پس از آن افراد آسیب‌پذیرتر و در معرض خطر در قالب نیروهای انتظامی، نظامی، مسئولان و خبرنگاران است.
احمد شجاعی در نشست خبری که در محل این سازمان برگزار شد افزود: دربانک ژنتیک برای مشخص کردن هویت ژنتیکی و ورود آنها کیت‌های خاصی نیاز است که هزینه‌بر است اما با امکانات موجود این آمادگی را داریم اقشاری که ثبت هویت ژنتیک آنها ضرورت دارد وارد این بانک کنیم.
وی ادامه داد:اولین گروهی که در اولویت ورود اطلاعات به بانک ژنتیک هستند جرم‌خیز و جرم ساز هستند. به طوری که افرادی که مرتکب جرم می شوند و تبهکارند اگر اطلاعات ژنتیک این افراد را داشته باشیم کمک می‌کند تا آنان را راحت‌تر شناسایی کنیم چراکه وقتی مجرم احساس کند که با ثبت اطلاعات ممکن است گیر بیفتد از جرم مجدد جلوگیری می‌کند.
شجاعی تصریح کرد: گروه دوم افراد آسیب‌پذیرتر هست که در معرض خطر قرار دارند، نیروهای انتظامی،نظامی،امنیتی،مسوولان و خبرنگاران در این دسته قرار دارند که باید اطلاعات ژنتیک این افراد موجود باشد تا در تشخیص هویت آنها دچار مشکل نشویم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه با دریافت مصوبه مربوطه راهکار اجرایی بانک ژنتیک تهیه می‌شود، گفت:مراکز پزشکی قانونی تهران، مشهد، اصفهان و مازندران دارای امکانات آزمایشگاهی تشخیص هویت ژنتیک است و به زودی نیز در تبریز و شیرازاین آزمایشگاه‌ها راه اندازی می‌شود.
شجاعی در مورد اینکه آیا این سازمان می‌تواند روش ویژه‌ای را برای رسیدن به نتایج برخی پرونده‌های ملی و امنیتی کسب کند، ادامه داد: ما نگاه یکسانی به همه پرونده‌ها داریم و وظیفه داریم به همه پرونده‌ها به سرعت پاسخ دهیم و جایی نیست که معطل کرده باشیم.
وی افزود: پرونده امنیتی و ملی سرعت خود را دارد. نمی‌توانیم پرونده ملی و امنیتی را زودتر از موعد معین ارائه دهیم چراکه برخی از پرونده‌های ملی و امنیتی نیاز به آزمایشات بیشتری دارد همچنین برخی آزمایشات دوره محدودی دارند که نمی‌توان زودتر از آن نتیجه را اعلام کرد ما سعی می‌کنیم حداقل زمان ممکن را در نظر بگیریم.
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: اگر پرونده‌ای را پیش از دستور قاضی رسانه‌‌ایی کنیم این خلاف قوانین است اما در مواردی که اطلاع‌رسانی ضرری به رسیدگی محاکم وارد نمی‌کند دریغ نمی‌کنیم اما در برخی موارد حکم قضایی لازم است تا دسترسی به پرونده امکان‌پذیر باشد اگر ما محدودیت قانونی نداشته باشیم در خدمت خبرنگاران هستیم.
شجاعی در مورد عدم هماهنگی میان آمارهای اعلام شده راهنمایی و رانندگی و سازمان پزشکی قانونی از آمار تصادفات گفت: ما یک تفاهم‌نامه یا یک قرارداد همکاری متقابل با اداره راهنمایی و رانندگی داشتیم قطعا آمارها تا حدودی متفاوت است چراکه راهنمایی و رانندگی آمار در صحنه را ارائه می‌دهد که قطعا آمار در صحنه پایین تر است اما ما نتیجه نهایی و کلی را ارائه می دهیم. سعی می‌کنیم برای هماهنگی، آمارها را به اداره راهنمایی رانندگی ارائه دهیم تا آنان نیز بر مبنای گزارش ما آمار تصادفات را اعلام کنند.
وی در زمینه نیروی متخصص این سازمان گفت: در پزشکی قانونی نیروی تخصصی ما بالا و منحصر به فرد است و علی‌رغم اینکه در سال‌های گذشته افزایشی در نیروی پزشکان و کارمندان نداشته‌ایم اما خدمات ما رشد بالایی را نشان می‌دهد، باید به نسبت افزایش خدمات افزایش نیرو داشته باشیم با این حال بیش از 40 مرکز پزشکی قانونی تعطیل شده است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: اولین گروهی که اطلاعات ژنتیکی آنها در بانک ژنتیک وارد می‌شود، افراد جرم‌ساز هستند و پس از آن افراد آسیب‌پذیرتر و در معرض خطر در قالب نیروهای انتظامی، نظامی، مسئولان و خبرنگاران است.
احمد شجاعی در نشست خبری که در محل این سازمان برگزار شد افزود: دربانک ژنتیک برای مشخص کردن هویت ژنتیکی و ورود آنها کیت‌های خاصی نیاز است که هزینه‌بر است اما با امکانات موجود این آمادگی را داریم اقشاری که ثبت هویت ژنتیک آنها ضرورت دارد وارد این بانک کنیم.
وی ادامه داد:اولین گروهی که در اولویت ورود اطلاعات به بانک ژنتیک هستند جرم‌خیز و جرم ساز هستند. به طوری که افرادی که مرتکب جرم می شوند و تبهکارند اگر اطلاعات ژنتیک این افراد را داشته باشیم کمک می‌کند تا آنان را راحت‌تر شناسایی کنیم چراکه وقتی مجرم احساس کند که با ثبت اطلاعات ممکن است گیر بیفتد از جرم مجدد جلوگیری می‌کند.
شجاعی تصریح کرد: گروه دوم افراد آسیب‌پذیرتر هست که در معرض خطر قرار دارند، نیروهای انتظامی،نظامی،امنیتی،مسوولان و خبرنگاران در این دسته قرار دارند که باید اطلاعات ژنتیک این افراد موجود باشد تا در تشخیص هویت آنها دچار مشکل نشویم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه با دریافت مصوبه مربوطه راهکار اجرایی بانک ژنتیک تهیه می‌شود، گفت:مراکز پزشکی قانونی تهران، مشهد، اصفهان و مازندران دارای امکانات آزمایشگاهی تشخیص هویت ژنتیک است و به زودی نیز در تبریز و شیرازاین آزمایشگاه‌ها راه اندازی می‌شود.
شجاعی در مورد اینکه آیا این سازمان می‌تواند روش ویژه‌ای را برای رسیدن به نتایج برخی پرونده‌های ملی و امنیتی کسب کند، ادامه داد: ما نگاه یکسانی به همه پرونده‌ها داریم و وظیفه داریم به همه پرونده‌ها به سرعت پاسخ دهیم و جایی نیست که معطل کرده باشیم.
وی افزود: پرونده امنیتی و ملی سرعت خود را دارد. نمی‌توانیم پرونده ملی و امنیتی را زودتر از موعد معین ارائه دهیم چراکه برخی از پرونده‌های ملی و امنیتی نیاز به آزمایشات بیشتری دارد همچنین برخی آزمایشات دوره محدودی دارند که نمی‌توان زودتر از آن نتیجه را اعلام کرد ما سعی می‌کنیم حداقل زمان ممکن را در نظر بگیریم.
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: اگر پرونده‌ای را پیش از دستور قاضی رسانه‌‌ایی کنیم این خلاف قوانین است اما در مواردی که اطلاع‌رسانی ضرری به رسیدگی محاکم وارد نمی‌کند دریغ نمی‌کنیم اما در برخی موارد حکم قضایی لازم است تا دسترسی به پرونده امکان‌پذیر باشد اگر ما محدودیت قانونی نداشته باشیم در خدمت خبرنگاران هستیم.
شجاعی در مورد عدم هماهنگی میان آمارهای اعلام شده راهنمایی و رانندگی و سازمان پزشکی قانونی از آمار تصادفات گفت: ما یک تفاهم‌نامه یا یک قرارداد همکاری متقابل با اداره راهنمایی و رانندگی داشتیم قطعا آمارها تا حدودی متفاوت است چراکه راهنمایی و رانندگی آمار در صحنه را ارائه می‌دهد که قطعا آمار در صحنه پایین تر است اما ما نتیجه نهایی و کلی را ارائه می دهیم. سعی می‌کنیم برای هماهنگی، آمارها را به اداره راهنمایی رانندگی ارائه دهیم تا آنان نیز بر مبنای گزارش ما آمار تصادفات را اعلام کنند.
وی در زمینه نیروی متخصص این سازمان گفت: در پزشکی قانونی نیروی تخصصی ما بالا و منحصر به فرد است و علی‌رغم اینکه در سال‌های گذشته افزایشی در نیروی پزشکان و کارمندان نداشته‌ایم اما خدمات ما رشد بالایی را نشان می‌دهد، باید به نسبت افزایش خدمات افزایش نیرو داشته باشیم با این حال بیش از 40 مرکز پزشکی قانونی تعطیل شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید