در بررسی برنامه پنجم صورت گرفت؛
مخالفت قاطع مجلس با تاسیس سازمانی برای تجمیع نیروهای مازاد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: قریب به یک ساعت از وقت جلسه امروز مجلس صرف تشکیل «سازمان خدمات عمومی» برای تجمیع نیروهای مازاد دولتی شد که با انتقادات پیاپی نمایندگان از بدنه برنامه پنجم حذف شد.
در بند الحاقی ماده 52 لایحه برنامه پنجم، به دولت اجازه داده شده بود که با استفاده از امکانات موجود، سازمانی را با عنوان «سازمان خدمات عمومی» تاسیس کند تا کارکنان مازاد بر نیاز یا غیر ضروری دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی را به این سازمان منتقل کند. این سازمان میتواند این نیروهای انسانی را در اختیار دستگاهها و یا انجام خدمات در قالب قرارداد و همکاری و مشارکت در برنامههای ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیتهای مربوط به بهداشت عمومی و ...قرار دهد.
نکته جالب این بند این بود که تمامی این جابه جاییها بی نیازی از کسب موافقت کارمندان برای انتقال به این سازمان مذکور بود. همین مساله انتقاد اغلب نمایندگان را بر انگیخت که معتقد بودند اگر کارمندی با خواست خودش استخدام وزارت آموزش و پرورش شده است، چطور بدون کسب موافقتش به جای دیگری مثلا سرشماری منتقل میکنید؟ این بر خلاف حقوق شخصی افراد است و نمیتوان کاری را به افراد تحمیل کرد.
نمایندگان معترض با استناد به اصل 28 قانون اساسی، آزادی افراد در انتخاب شغل را یادآور میشدند و اینکه دولت باید زمینه شغل مناسب برای همه را فراهم بیاورد. از این رو نمیتوان کسی را مجبور به انجام کاری بر خلاف خواستهاش کرد. اعتراضات نمایندگان تا مرز «سازمان علافان» خواندن این سازمان پیش رفته و حتی آن را «لولویی» برای کارمندان خواندند که اگر خوب کار نکنند، به آنجا تبعید خواهند شد.
موج مخالفتها آنقدر بالا بود که هنگام سخنان نماینده دولت، فریادهای دو-دو نمایندگان مانع از شنیدن صدای او میشد. لاریجانی هم به شوخی به نمایندگان گفت: الان موقع تظاهرات برای رای دادن نیست. بگذارید صدای ایشان شنیده شود.
نهایتا این بند الحاقی رای لازم را کسب نکرد و در حال حاضر نمایندگان مشغول بررسی پیشنهادات جایگزین آن هستند. پیشنهاداتی که همچنان حاشیه برانگیز است. چرا که نخستین پیشنهاد مبنی بر توافق دستگاهها برای جابهجایی برخی نیروها بدون نظر آنها بود. مضاف بر اینکه این پیشنهاد حد و مرز شهری هم نداشت و اجازه انتقال به شهرههای دیگر را هم به مدیران میداد.
این پیشنهاد هم با مخالفت نمایندگانی همچون علیاصغر یوسفنژاد و سلیمان ذاکر مواجه شد که معتقد بودند چنین انتقالاتی بدون کسب نظر از افراد، برخلاف حقوق شخصی و شهروندی آنهاست.
آفتاب: قریب به یک ساعت از وقت جلسه امروز مجلس صرف تشکیل «سازمان خدمات عمومی» برای تجمیع نیروهای مازاد دولتی شد که با انتقادات پیاپی نمایندگان از بدنه برنامه پنجم حذف شد. در بند الحاقی ماده 52 لایحه برنامه پنجم، به دولت اجازه داده شده بود که با استفاده از امکانات موجود، سازمانی را با عنوان «سازمان خدمات عمومی» تاسیس کند تا کارکنان مازاد بر نیاز یا غیر ضروری دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی را به این سازمان منتقل کند. این سازمان میتواند این نیروهای انسانی را در اختیار دستگاهها و یا انجام خدمات در قالب قرارداد و همکاری و مشارکت در برنامههای ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیتهای مربوط به بهداشت عمومی و ...قرار دهد.
نکته جالب این بند این بود که تمامی این جابه جاییها بی نیازی از کسب موافقت کارمندان برای انتقال به این سازمان مذکور بود. همین مساله انتقاد اغلب نمایندگان را بر انگیخت که معتقد بودند اگر کارمندی با خواست خودش استخدام وزارت آموزش و پرورش شده است، چطور بدون کسب موافقتش به جای دیگری مثلا سرشماری منتقل میکنید؟ این بر خلاف حقوق شخصی افراد است و نمیتوان کاری را به افراد تحمیل کرد.
نمایندگان معترض با استناد به اصل 28 قانون اساسی، آزادی افراد در انتخاب شغل را یادآور میشدند و اینکه دولت باید زمینه شغل مناسب برای همه را فراهم بیاورد. از این رو نمیتوان کسی را مجبور به انجام کاری بر خلاف خواستهاش کرد. اعتراضات نمایندگان تا مرز «سازمان علافان» خواندن این سازمان پیش رفته و حتی آن را «لولویی» برای کارمندان خواندند که اگر خوب کار نکنند، به آنجا تبعید خواهند شد.
موج مخالفتها آنقدر بالا بود که هنگام سخنان نماینده دولت، فریادهای دو-دو نمایندگان مانع از شنیدن صدای او میشد. لاریجانی هم به شوخی به نمایندگان گفت: الان موقع تظاهرات برای رای دادن نیست. بگذارید صدای ایشان شنیده شود.
نهایتا این بند الحاقی رای لازم را کسب نکرد و در حال حاضر نمایندگان مشغول بررسی پیشنهادات جایگزین آن هستند. پیشنهاداتی که همچنان حاشیه برانگیز است. چرا که نخستین پیشنهاد مبنی بر توافق دستگاهها برای جابهجایی برخی نیروها بدون نظر آنها بود. مضاف بر اینکه این پیشنهاد حد و مرز شهری هم نداشت و اجازه انتقال به شهرههای دیگر را هم به مدیران میداد.
این پیشنهاد هم با مخالفت نمایندگانی همچون علیاصغر یوسفنژاد و سلیمان ذاکر مواجه شد که معتقد بودند چنین انتقالاتی بدون کسب نظر از افراد، برخلاف حقوق شخصی و شهروندی آنهاست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید