مجلس تصویب کرد:
دولت قبل از واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی باید کلیه اطلاعاتش را افشا کند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دوسال پس از واگذاری پر سروصدای مخابرات، مجلس دولت را مکلف کرد که قبل از واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی باید کلیه اطلاعاتش را در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا کند.
در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم، نمایندگان ماده 68 مکرر آن را به این شرح تصویب کردند: در راستای شکل گیری بازارهای رقابتی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44، چنانچه شرکت در حال واگذاری مشمول رعایت خاصی از سوی دستگاههای دولتی باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیه اطلاعات مربوط به تداوم و یا عذم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا گردد.
گفتنی است در آخر این بند آمده بود که تغییر در این سیاستها بر اساس آیین ناممهای که به تصویب هیات وزیران میرسد، امکان پذیر است. اما این امر با تذکر برخی نمایندگان همراه شد. محمود احمدی بیغش در تذکری یادآورشد که برخی از این واگذاریها نیازمند تایید مجلس است و باید دولت از مجلس کسب تکلیف کند. مضاف بر اینکه وظیفه وضع قانون بر عهده مجلس است و نمیتوان آن را به هیات وزیران واگذار کرد.
احمد توکلی هم در تذکر دیگری یادآورشد که نباید دست دولت را در مواردی که جزء اختیاراتش است، ببندیم. مجموعه این دو تذکر سبب حذف بند آخر این ماده شد.
آفتاب: دوسال پس از واگذاری پر سروصدای مخابرات، مجلس دولت را مکلف کرد که قبل از واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی باید کلیه اطلاعاتش را در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا کند. در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم، نمایندگان ماده 68 مکرر آن را به این شرح تصویب کردند: در راستای شکل گیری بازارهای رقابتی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44، چنانچه شرکت در حال واگذاری مشمول رعایت خاصی از سوی دستگاههای دولتی باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیه اطلاعات مربوط به تداوم و یا عذم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا گردد.
گفتنی است در آخر این بند آمده بود که تغییر در این سیاستها بر اساس آیین ناممهای که به تصویب هیات وزیران میرسد، امکان پذیر است. اما این امر با تذکر برخی نمایندگان همراه شد. محمود احمدی بیغش در تذکری یادآورشد که برخی از این واگذاریها نیازمند تایید مجلس است و باید دولت از مجلس کسب تکلیف کند. مضاف بر اینکه وظیفه وضع قانون بر عهده مجلس است و نمیتوان آن را به هیات وزیران واگذار کرد.
احمد توکلی هم در تذکر دیگری یادآورشد که نباید دست دولت را در مواردی که جزء اختیاراتش است، ببندیم. مجموعه این دو تذکر سبب حذف بند آخر این ماده شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید