تناقض ميان برنامه ها و کارگزاران دولت احمدی نژاد از نگاه اکونوميست
آفتاب‌‌نیوز : 
اکونوميست در ادامه مقاله به عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی ايران به چهار نفر از وزيران پيشنهادی او اشاره کرده و با خاطرنشان ساختن اينکه تقريباً تمام نمايندگان مجلس همسو با ديدگاههای آقای احمدی نژادند، اين عدم رأی اعتماد را نشانه ای از تازه وارد بودن آقای احمدی نژاد در نظام سياسی غيرقابل پيش بينی ايران دانسته است.
اکونوميست نوشته اگرچه به نظر می رسيد برای اولين بار پس از سالهای دهه هشتاد ميلادی، حکومت ايران يکدست شده و محافظه کاران با شعار مخالفت با آمريکا در خارج و ترويج ارزشهای انقلابی واسلامی در داخل، تمام ارکان قدرت را در دست گرفته اند، اما اکنون مشخص شده که ميان آنها نيزاختلافاتی وجود دارد و آقای احمدی نژاد برای تصويب لوايح دولتش نياز به حمايت دو گروه رقيب از محافظه کاران در مجلس خواهد داشت .
اکونوميست در ادامه با اشاره به جوان بودن آقای احمدی نژاد و کابينه اش و اينکه او و چند تن از وزيرانش سابقه خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند به تأثير افکار آيت الله خامنه ای، رهبر ايران، بويژه مخالفت او با آزاديهای فرهنگی و روزنامه نگاران مستقل در شکلگيری کابينه پرداخته است.
نمود اين تأثير از ديد اکونوميست، قراردادن محمدحسين صفار هرندی که به اعتقاد اين هفته نامه فردی تندرست در مقام وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و نيز انتخاب دو روحانی برای وزارتخانه های اطلاعات و کشور است که اکونوميست سوابق آنها در مورد حقوق بشر سؤال برانگيز می داند.
در ادامه مطلب اکونوميست، برنامه های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفته و از جمله آمده آقای احمدی نژاد ممکن است نتواند آن گونه که ابتدا می خواست در جهت ايجاد عدالت اجتماعی گام بردارد.
به نوشته اکونوميست، اگرچه رئيس جمهور جديد ايران با شعارهايی مبتنی بر اقتصاد دولتی به رقابتهای انتخاباتی وارد شد اما اکنون فردی را به سمت وزارت امور اقتصادی و دارايی برگزيده که معتقد به اقتصاد بازار آزاد است و در حالی که يکی از اولويتهای دولت آقای احمدی نژاد از بين بردن بيکاری اعلام شده، داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد او صحبت از خصوصی سازی بيشتر داراييهای دولت کرده که می تواند در کوتاه مدت موجب بيکاری افراد بيشتری شود .
در مورد وزارت خارجه و وزير جديد آن، اکونوميست معتقد است منوچهر متکی نيز همچون سلفش کمال خرازی نفوذ چندانی بر سياستهای خارجی و از جمله سياستهای هسته ای ايران نخواهد داشت چراکه به اعتقاد اين هفته نامه، تصميم اصلی ونهايی را در اين مورد، آيت الله خامنه ای می گيرد.
در پايان مطلب به نقل از يکی از منتقدان حکومت ايران در داخل اين کشور نوشته شده که دولت نسبت به نخبگان سختگيری و نسبت به عامه مردم آسانگيری خواهد کرد.
اکونوميست اين سخن را بدان معنا دانسته که سانسور بيشتری در مورد کتاب و فيلم اعمال خواهد شد اما در مورد نوع پوشش يا رفتارهای غيراسلامی بويژه در شهرهای بزرگ، سياست مدارا ادامه خواهد يافت.
اکونوميست در ضمن هيچ آينده ای برای حضور دوباره اصلاح طلبان در صحنه سياسی ايران پيش بينی نمی کند.
اکونوميست در ادامه مقاله به عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی ايران به چهار نفر از وزيران پيشنهادی او اشاره کرده و با خاطرنشان ساختن اينکه تقريباً تمام نمايندگان مجلس همسو با ديدگاههای آقای احمدی نژادند، اين عدم رأی اعتماد را نشانه ای از تازه وارد بودن آقای احمدی نژاد در نظام سياسی غيرقابل پيش بينی ايران دانسته است. اکونوميست نوشته اگرچه به نظر می رسيد برای اولين بار پس از سالهای دهه هشتاد ميلادی، حکومت ايران يکدست شده و محافظه کاران با شعار مخالفت با آمريکا در خارج و ترويج ارزشهای انقلابی واسلامی در داخل، تمام ارکان قدرت را در دست گرفته اند، اما اکنون مشخص شده که ميان آنها نيزاختلافاتی وجود دارد و آقای احمدی نژاد برای تصويب لوايح دولتش نياز به حمايت دو گروه رقيب از محافظه کاران در مجلس خواهد داشت .
اکونوميست در ادامه با اشاره به جوان بودن آقای احمدی نژاد و کابينه اش و اينکه او و چند تن از وزيرانش سابقه خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند به تأثير افکار آيت الله خامنه ای، رهبر ايران، بويژه مخالفت او با آزاديهای فرهنگی و روزنامه نگاران مستقل در شکلگيری کابينه پرداخته است.
نمود اين تأثير از ديد اکونوميست، قراردادن محمدحسين صفار هرندی که به اعتقاد اين هفته نامه فردی تندرست در مقام وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و نيز انتخاب دو روحانی برای وزارتخانه های اطلاعات و کشور است که اکونوميست سوابق آنها در مورد حقوق بشر سؤال برانگيز می داند.
در ادامه مطلب اکونوميست، برنامه های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفته و از جمله آمده آقای احمدی نژاد ممکن است نتواند آن گونه که ابتدا می خواست در جهت ايجاد عدالت اجتماعی گام بردارد.
به نوشته اکونوميست، اگرچه رئيس جمهور جديد ايران با شعارهايی مبتنی بر اقتصاد دولتی به رقابتهای انتخاباتی وارد شد اما اکنون فردی را به سمت وزارت امور اقتصادی و دارايی برگزيده که معتقد به اقتصاد بازار آزاد است و در حالی که يکی از اولويتهای دولت آقای احمدی نژاد از بين بردن بيکاری اعلام شده، داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد او صحبت از خصوصی سازی بيشتر داراييهای دولت کرده که می تواند در کوتاه مدت موجب بيکاری افراد بيشتری شود .
در مورد وزارت خارجه و وزير جديد آن، اکونوميست معتقد است منوچهر متکی نيز همچون سلفش کمال خرازی نفوذ چندانی بر سياستهای خارجی و از جمله سياستهای هسته ای ايران نخواهد داشت چراکه به اعتقاد اين هفته نامه، تصميم اصلی ونهايی را در اين مورد، آيت الله خامنه ای می گيرد.
در پايان مطلب به نقل از يکی از منتقدان حکومت ايران در داخل اين کشور نوشته شده که دولت نسبت به نخبگان سختگيری و نسبت به عامه مردم آسانگيری خواهد کرد.
اکونوميست اين سخن را بدان معنا دانسته که سانسور بيشتری در مورد کتاب و فيلم اعمال خواهد شد اما در مورد نوع پوشش يا رفتارهای غيراسلامی بويژه در شهرهای بزرگ، سياست مدارا ادامه خواهد يافت.
اکونوميست در ضمن هيچ آينده ای برای حضور دوباره اصلاح طلبان در صحنه سياسی ايران پيش بينی نمی کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید