لاریجانی طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد؛
مصوبه تعیین ضرایب حقوق 1389 را مغایر با قانون دانست
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب‌نامه هیأت دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال 1389 را مغایر قوانین کشور اعلام کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد دو ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با تصویب‌نامه هیأت دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال 1389 را جهت انجام اقدامات لازم برای رفع این ایرادات، به وی ابلاغ کرد.
متن نامه لاریجانی که در پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت درج شده، به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، موضوع "تعیین ضرایب حقوق سال 1389 "، ذیلاً متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم 85 و یکصد و سی و هـشتم 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعـدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ با قطع نظر از مستثنیات مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 به موجب پاراگراف میانی همین بند، "مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید "، علی‌هذا بند 11 تصویب‌نامه مبنی بر «تجویز پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی... حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظورشده در موافقت‌نامه همان سال» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیین‌شده برای هر کارمند خواهدبود مغایر با قانون است.
2ـ با عنایت به جزء ب از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مبنی بر لازم‌الاجراء بودن
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 68 قانون مذکور، از تاریخ 1/1/1388، بنابراین با وجود قانون مصوّب لازم‌الاجراء ، بند 11 تصویب‌نامه از حیث استناد به رویّه‌ای که قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جاری و متعارف بوده است، مغایر با قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
آفتاب: رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب‌نامه هیأت دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال 1389 را مغایر قوانین کشور اعلام کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد دو ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با تصویب‌نامه هیأت دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال 1389 را جهت انجام اقدامات لازم برای رفع این ایرادات، به وی ابلاغ کرد.
متن نامه لاریجانی که در پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت درج شده، به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، موضوع "تعیین ضرایب حقوق سال 1389 "، ذیلاً متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم 85 و یکصد و سی و هـشتم 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعـدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ با قطع نظر از مستثنیات مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 به موجب پاراگراف میانی همین بند، "مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید "، علی‌هذا بند 11 تصویب‌نامه مبنی بر «تجویز پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی... حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظورشده در موافقت‌نامه همان سال» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیین‌شده برای هر کارمند خواهدبود مغایر با قانون است.
2ـ با عنایت به جزء ب از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مبنی بر لازم‌الاجراء بودن
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 68 قانون مذکور، از تاریخ 1/1/1388، بنابراین با وجود قانون مصوّب لازم‌الاجراء ، بند 11 تصویب‌نامه از حیث استناد به رویّه‌ای که قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جاری و متعارف بوده است، مغایر با قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید